ليبيا – قال الكاتب الصحفي عبدالله الكبير، إن هناك استياء وغضب واحتجاجات “خجولة” بشأن قرار فرض ضريبة سعر الصرف، مشيراً إلى أنه ليس هناك احتجاجات حقيقه في الشارع الليبي إزاء القرار.

الكبير تابع خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد “نلمس تراجع ولو جزئي في هذا القرار أو محاولة لتجميده والغائه من خلال هذه التحركات التي نراها في مجلس النواب بحضور المحافظ ونائبه لهذا اللقاء مع اللجنة البرلمانية المكلفة وتصريح النائب سالم القنيدي أن اغلب النواب يرفضون القرار”.

واعتبر أن موجة الاحتجاجات وما عقبها من تشكيل اللجنة والاجتماعات التي خاضتها وإلغاء المؤتمر الصحفي كلها مؤشرات لاحتمالية التراجع عن القرار.

ورأى أن تعديل القرار هو احتمال ضعيف لأن هذه الاجتماعات المتتالية للجنة البرلمانية تعني بأن لديهم معلومات تعني بأن المحكمة في صدد تجميده والغائه من ثم هم يبحثون عن مخرج قبل أن يصدر حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا على اعتبار أن القرار مخالف للإعلان الدستوري وقوانين الدولة الليبية وصدر عن غير مختص وهو رئيس مجلس النواب وفقاً لتعبيره.

وتابع “اللجنة اعتقد أنها خلصت بأنه يجب الغاء القرار ومن ثم البحث عن مخرج عقيلة صالح والكبير باعتبارهم من اتخذ هذا القرار وهذا حسب تصريح أحد أعضاء مجلس النواب خارج هذه اللجنة، واعتقد أنها تصريحات ذات مصداقية”.

كما استطرد خلال حديثة “تصريح القندي قال إن هناك اجماع واغلب الأعضاء الرافضين لهذا القرار والزيادة في الرسم على بيع النقد الأجنبي وأثناء مشاوراتهم مع الصديق الكبير اليوم اتوقع أن الكبير دافع عن هذا القرار بما يلي أن هناك سحب كبير على النقد الأجنبي وزيادة عليه وعلى الدولار واسبابه العملة المزورة من فئة الخمسين دينار”.

وبيّن أن النشاط السياسي في رمضان ينخفض كثيراً والبعثة الأممية موقفها لم يتغير، لافتاً إلى أن أمريكا والدول الغربية يرون بأن بداية الطريق نحو الحل السياسي للأزمة السياسية هي الطاولة الخماسية التي لا زالت تواجه رفض وتعنت من بعض الأطراف، وحتى بعد شهر رمضان من غير المتوقع التئام الطاولة الخماسية وأنه سيكون هناك ضغط دولي حقيقي على كل الأطراف لتلبية دعوة باتيلي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

مجلس "النواب" يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، الواردة في مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.

 

وتنص المادة (2) من مشروع القانون على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

 

اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين


وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائيات الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى الآتي:

 

1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.

 

2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.


3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.


كما وافق مجلس النواب، على المادة (3) من مشروع قانون لجوء الأجانب المعنية بتشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، ونصت على الآتي:


"تُشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات".


ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضاءها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.


ومنحت رئيس مجلس الوزراء الحق في ضم ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة عضوية اللجنة المختصة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.


وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

 

 

مقالات مشابهة

  • لمن يهمه الامر: فاز الصفدي.. ولم يخسر العرموطي !!!
  • مجلس النواب يوافق على شروط منح اللجوء لمصر
  • بعد موافقة مجلس النواب.. ضوابط تقديم طلب اللجوء
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط تقديم طلب اللجوء
  • بعد موافقة «النواب».. 3 اختصاصات لـ اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • افتتاح الملعب الكبير للحسيمة الإثنين بالمباراة التي تجمع بين منتخبي جزر القمر ومدغشقر
  • خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 9 مليون جنيه من تجار النقد الأجنبي
  • مجلس "النواب" يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • القصبي: قانون لجوء الأجانب من التشريعات الهامة التي يتصدى لها مجلس النواب
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون لجوء الأجانب