عربي21:
2024-11-23@02:56:40 GMT

لماذا عاقب الناخبون حزب العدالة والتنمية؟

تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT

ذهبت صباح الأحد إلى مركز الاقتراع للتصويت، وأدليت بصوتي لصالح حزب العدالة والتنمية، على مضض، وفاء للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي سخر حياته لخدمة الوطن والمواطنين، وحقق نجاحات كبيرة لا يمكن أن ينكرها أحد، كما أنجز مشاريع عملاقة غيرت وجه البلاد. ولكني لم أكن راضيا عن أداء حزب العدالة والتنمية، والبلديات التي كانت لدي ملاحظات عليها.



أردوغان حصل على 52,18 بالمائة من أصوات الناخبين قبل حوالي عشرة أشهر في الانتخابات الرئاسية، فيما حصل حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية التي أجريت في نهاية الأسبوع الماضي على 35,49 بالمائة في عموم البلاد. وقد يقول قائل إن أردوغان كان مرشح تحالف الجمهور، وبالتالي، صوت له مؤيدو أحزاب أخرى، إلا أن النسبة لا تصل ما حصل عليه الرئيس التركي في أيار / مايو 2023 حتى لو أضفنا الأصوات التي حصل عليها حزب الرفاه الجديد (6,19%)، وحزب الحركة القومية (4,99%)، وحزب الدعوة الحرة (0,55%)، وحزب الاتحاد الكبير (0,44%). كما أن حزب العدالة والتنمية ذاته قد حصل، قبل أقل من عام، على 35,61 بالمائة من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وعلى 42,72 بالمائة في الانتخابات المحلية التي أجريت قبل خمس سنوات.

هذه الأرقام تشير إلى أن شعبية حزب العدالة والتنمية لم تتراجع في عدة أشهر، بل بدأت تتراجع قبل سنوات، كما استمرّ ذاك التراجع منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لأسباب مختلفة، ولم ينجح الحزب في معالجة تلك الأسباب.

موقف الحكومة من أحداث غزة لم يكن من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية، كما يتخيل البعض ويبالغ فيه، بدليل أن الفارق بين النسبة التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والأخرى التي حصل عليها في هذه الانتخابات، هي 0,12 بالمائة فقط، علما بأنه لم يكن هناك عدوان إسرائيلي على قطاع غزة في أيار / مايو 2023. كما أن أحداث غزة لو كانت قضية أساسية للناخب التركي لما حصل حزب المستقبل برئاسة أحمد داود أوغلو الذي كان ينتقد موقف الحكومة منها بشدة، على 0,07 بالمائة فقط من الأصوات في عموم البلاد.

شعبية حزب العدالة والتنمية تراجعت لأسباب عديدة، منها وجود أحزاب يمكن اعتبارها بدائل له، كحزب الرفاه الجديد برئاسة فاتح أربكان.الناخبون المنزعجون من موقف الحكومة التركية من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يمكن تقسيمهم إلى ثلاثة: جزء منهم ليسوا أصلا من مؤيدي حزب العدالة والتنمية، أو لديهم مشاكل شخصية مع أردوغان أو الحزب لأسباب مختلفة. فهؤلاء لا يمكن تصنيفهم ضمن الناخبين الذين عاقبوا حزب العدالة والتنمية بسبب موقف الحكومة من أحداث غزة. وجزء آخر منزعجون من ذاك الموقف، إلا أنهم رغم انتقادهم له صوتوا لصالح حزب العدالة والتنمية، بحجة أن المقاطعة أو التصويت لأحزاب أخرى، يصب في صالح حزب الشعب الجمهوري الذي يعتبر مقاومة الشعب الفلسطيني "إرهابا".

الجزء الثالث من الناخبين المنزعجين من موقف الحكومة من أحداث غزة، قاطعوا الانتخابات أو قاموا بالتصويت لصالح أحزاب أخرى، كحزب الرفاه الجديد وحزب الدعوة الحرة. ويحتاج تحديد نسبة كل واحد من تلك الأجزاء إلى دراسة، كما لا يمكن عزو أسباب مقاطعة الانتخابات كلها إلى أحداث غزة.

شعبية حزب العدالة والتنمية تراجعت لأسباب عديدة، منها وجود أحزاب يمكن اعتبارها بدائل له، كحزب الرفاه الجديد برئاسة فاتح أربكان. وعلى الرغم من اختلافه مع الحكومة في عدة ملفات، لم يصطف حزب الرفاه الجديد مع حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، بل خاض الانتخابات في إطار تحالف الجمهور، ودعم مرشحه لرئاسة الجمهورية. وقرر أن يخوض الانتخابات المحلية وحده بعد أن فشلت المفاوضات التي أجراها مع حزب العدالة والتنمية.

حزب الرفاه الجديد حصل على دعم مستور من رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إلا أن صعوده يعود بالدرجة الأولى إلى ترشيح أسماء وازنة تخلى عنها حزب العدالة والتنمية. وفاز مرشح حزب الرفاه الجديد برئاسة البلدية في كل من مدينة شانلي أورفا ومدينة يوزغات، علما بأن كلا الرجلين كان رئيس البلدية عن حزب العدالة والتنمية إلا أن الأخير لم يرشحهما لفترة جديدة. وبعبارة أخرى، ذهب الرجلان بعشرات الآلاف من أصوات حزب العدالة والتنمية حين انشقا عنه وانضما إلى حزب الرفاه الجديد.

العوامل الرئيسية التي تسببت في هزيمة حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات كثيرة. ويأتي استياء المتقاعدين ووضع الاقتصاد العام على رأس تلك العوامل. وعلى الرغم من رفع الحكومة أجور العمال والموظفين العامين، ظلت أجور معظم المتقاعدين متدنية للغاية في ظل نسبة التضخم الكبيرة، الأمر الذي أدى إلى امتناع المتقاعدين عن التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية من أجل التعبير عن عدم رضاهم من مستواهم المعيشي.

هناك عوامل أخرى لعبت دورا في هزيمة حزب العدالة والتنمية، مثل الأخطاء في اختيار المرشحين، وابتعاد قادة الحزب وكوادره عن نبض الشارع والشعور بهمومه. وهذا الداء الأخير يعاني منه الحزب الحاكم منذ مدة طويلة. وإضافة إلى ذلك، يجب الاعتراف بأن حزب العدالة والتنمية لم يتراجع إلى المركز الثاني في عموم البلاد بسبب أخطائه فحسب، بل هناك عامل آخر لا يقل أهمية عن أخطاء حزب العدالة والتنمية، وهو نجاح حزب الشعب الجمهوري في استقطاب نسبة من أصوات الناخبين المحافظين الذين لم يكونوا يصوتون له في الانتخابات السابقة.

*كاتب تركي

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الانتخابات تركيا انتخابات رأي نتائج مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة صحافة اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

الحكم المحلي تتابع «مشروع بلديتي» لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية

عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع بلديتي اجتماعها السابع، برئاسة وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، بحضور أعضائها ممثلين في كل من وكيل وزارة التخطيط “محمد يوسف”، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “نيكولا أورلاندو”، والسفير الإيطالي لدى ليبيا ” جيانلوكا ألبيريني”، ونائب الممثل الإقليمي لمنظمة AICS” “آنا ماريا ميلجرانا”، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحده الإنمائي في ليبيا UNDP” “صوفيا كيمخدرز”, والممثل المقيم لليونيسف في ليبيا، “محمد فياض”، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت” ونائبه “أبوبكر الطرابلسي”، ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات “شادية عريبي”.

وخلال كلمته الافتتاحية رحب “التومي” بالحضور، مؤكدا أن “مشروع بلديتي” يعتبر من المشاريع المهمة التي يتم العمل عليها منذ فترة طويلة مع شركائنا الدوليين ، مشيرا إلى أنه أحدث أثرا إيجابيا على صعيد تعزيز فرص الانتعاش والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلديات الشريكة بالمشروع”.

كما عبر الوزير عن “شكره للاتحاد الأوروبي كممول رئيسي لهذا المشروع، كذلك السفارة الإيطالية والوكالة الإيطالية كأداة تنفيذ داعمة لهذا المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية، معبرا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يجمع الجهات الممولة والجهة المستفيدة وأدوات التنفيذ”.

وأشار “إلى تزامن هذا المشروع مع توافر إرادة حكومة الوحدة الوطنية ورساخة قناعتها بنجاعة الإدارة المحلية وتوجيه دعمها غير المسبوق لتحرك وزارة الحكم المحلي في تنفيذ خطتها للتحول نحو اللامركزية وتمكين البلديات من اختصاصاتها، موضحا أن المشروع حالف مسيرته رافد رئيسي للخطوات التي اتخذتها وزارة الحكم المحلي لتمكين البلديات من اختصاصاتها للالتفات للخدمات الأساسية التي تعتبر من صميم عمل البلديات وذلك من خلال دعم أصدقائنا بالاتحاد الأوروبي ودولة إيطاليا وتنفيذ من قبل شركائنا الدوليين ممثلين في الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة”.

وعرج الوزير خلال كلمته على “أهمية المشاركة المجتمعية ودورها في مشاركة الأهالي والسكان في صنع القرار المحلي وإبداء آرائهم حول مختلف الملفات والقضايا المحلية وذلك بما يسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويحقق التماسك المجتمعي ويعزز الروح التعاونية فيما بين السلطات المحلية والمواطنين”.

من جهته، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “عن بالغ سعادته بوجوده في هذا اللقاء، مؤكدا أنها فرصة كبيرة لمتابعة سير العمل بهذا المشروع، والوقوف على التحديات التي تواجهه و العمل على تذليلها وذلك لضمان تحقيق مستهدفاته”.

كما عبر أورلاندو، “عن ترحيبه بالوصول إلى المرحلة الثانية من المشروع، مشيرا إلى أن هناك 21 بلدية تم العمل عليها في هذا المشروع، وأن الشركاء الليبيين كان لهم دور مهم جدا في نجاح مشروع بلديتي، حيث انتهجوا نهجا شموليا للرفع من خدمات الطاقة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي”.

كما قدم سفير الاتحاد الأوروبي شكره للوزير “على إطلاقه مبادرة المشاركة والاتصال المجتمعي، مشيرا إلى أن هذا العمل من شأنه أن يدعم الخطة الحكومية في هذا الشأن،مؤكدا استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم البلديات في ليبيا”.

من جانبه، أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا خلال كلمته أن “ما تم إنجازه يعتبر نقطة انطلاق ممتازة، وأن وجوده في هذا اللقاء هو لدعم الجهود المشتركة لتمكين المجتمعات المحلية في ليبيا ورفع مستوى تقديم الخدمات عبر برنامج بلديتي”.

وأشار السفير الإيطالي إلى أن “مشروع بلديتي هو أداة مهمة لدعم استقرار ليبيا والتركيز على المستوى المحلي والبلديات، وأن البرنامج من شأنه أن يرفع مستوى التنمية والتطوير في كامل التراب الليبي، مشددا على ضرورة الاستمرار بنفس المستوى في تقديم الخدمات”.

ونوه السفير الإيطالي أن “إيطاليا ملتزمة بنمو واستقرار ليبيا، مؤكدا أن الإدارة المحلية جزء مهم جدا ولا يتجزأ من الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد ويجب أن يستمر العمل بنفس المستوى في تقديم الخدمات”.

وتم في ختام اللقاء “اعتماد محضر الاجتماع السابق للجنة من قبل رئيسها وزير الحكم المحلي وكافة الأعضاء”.

مقالات مشابهة

  • فوز باروط والتنمية الشبابية بالجولة الأول بالقسم الرابع ببنى سويف
  • بعد عام على إقراره.. لماذا يُطالب ائتلاف المالكي بتعديل رابع لقانون الانتخابات العراقي؟
  • تعرّف إلى قدرات الصاروخ الروسي الجديد «أوريشنيك».. لماذا أثار قلقاً دولياً؟
  • العدالة والتنمية يشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص “نتنياهو وغالانت” ويدعو دول العالم إلى الالتزام به
  • "سفراء المناخ" تختتم فعاليات COP 29 بمنتدى العدالة المناخية والتمويل الجديد
  • الحكم المحلي تتابع «مشروع بلديتي» لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية
  • جامعة أسيوط الأهلية تُعلن عن الكشوف النهائية لمرشحى الانتخابات الطلابية للعام الجامعى الجديد
  • المجلس العربي للطفولة والتنمية يحصل على صفة مراقب بمنظمة الصحة العالمية
  • معهد تيودور بلهارس للأبحاث يطلق سلسلة ورش عمل لدعم الابتكار والتنمية
  • من المصارعة إلى التعليم.. هذه مرشحة ترامب للوزارة التي يريد إلغاءها