"ببساطة" تحسين الحوكمة الشركاتية.. الرقابة والمسؤولية والشفافية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تعتبر الحوكمة مفهومًا حديثًا يظهر في الاقتصاديات، حيث تركز على الرقابة الداخلية في الشركات ونظام التعامل بين المؤسسة وحملة الأسهم ومجلس الإدارة والأطراف ذات المصالح.
تختلف تعريفات الحوكمة ويُطلق عليها أيضًا مفاهيم أخرى مثل الإدارة الرشيدة أو الإدارة المتحكمة.
ترتكز الحوكمة على الرقابة، المسؤولية، والشفافية.
عندما تتوافر هذه العناصر والمقومات الواضحة للمستثمرين، فإنها تشجعهم على الاستثمار في تلك الشركات وتعطيهم ثقة بأن استثماراتهم محمية.
تاريخ ظهور الحوكمة يعود إلى عام 1992، حيث حدثت انهيارات في البنوك في لندن. وفي ذلك الوقت، أصدر مجلس العموم البريطاني أول تقرير عن الحوكمة في العالم، وأشار التقرير إلى أن سبب انهيار البنوك كان الفساد المالي في مجالس إدارتها والتلاعب في القوائم المالية.
أصبحت أهمية الحوكمة واضحة خلال أزمة اقتصادية في جنوب آسيا خلال التسعينات، حيث ساعدت في إنقاذ بعض المؤسسات والبنوك من الأزمات المالية والاقتصادية.
تحظى الحوكمة بأهمية كبيرة في رؤية مصر 2030، حيث يتم توجيه الدولة نحو تحقيق حوكمة المؤسسات. تم تطبيق الحوكمة في قطاع البنوك والوزارات والشركات في قطاع الأعمال، وأصبحت الدولة تلزم جميع الشركات العاملة في البلاد بتطبيق الحوكمة.
تُطلب من جميع الشركات المدرجة في البورصة المصرية إصدار تقرير سنوي عن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، ويتم عرض هذا التقرير على مجلس إدارة الشركة وحملة الأسهم. يتضمن التقرير جميع الجوانب المتعلقة بالمسؤولية الشركة، بما في ذلك هيكلية المجلس، وآليات اتخاذ القرار، ونظام المراقبة الداخلية، والتعامل مع المخاطر، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
تحسين الحوكمة الشركاتية يوفر العديد من الفوائد، بما في ذلك:زيادة الشفافية: يعزز نظام الحوكمة الشفافية في عمليات الشركة واتخاذ القرارات. يتم توفير معلومات أكثر دقة وشفافية لحملة الأسهم وأطراف العلاقة الأخرى، مما يساهم في بناء الثقة وتعزيز الاستقرار المالي للشركة.
تعزيز المسؤولية: يشجع نظام الحوكمة الشركات على تحقيق المسؤولية في اتخاذ القرارات والتعامل مع المخاطر. يتم تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية والبيئية وتضمينه في استراتيجيات الشركة وأنشطتها.
تعزيز الأداء: يؤدي تحسين الحوكمة الشركاتية إلى تحسين أداء الشركة بشكل عام. يؤدي نظام فعال للرقابة واتخاذ القرارات الجيدة إلى تعزيز الكفاءة والكفاءة التنظيمية والتشغيلية للشركة.
جذب المستثمرين: يعد نظام الحوكمة الشركاتية الفعال والشفاف عاملًا مهمًا في جذب المستثمرين. يعتبر المستثمرون الحوكمة الجيدة مؤشرًا على الاستدامة والاستقرار وإمكانية تحقيق عوائد جيدة على الاستثمار.
تقليل المخاطر: يعمل نظام الحوكمة الشركاتية على تحديد وإدارة المخاطر بشكل فعال. يتم تعزيز الرقابة والمراقبة الداخلية للتأكد من أن المخاطر تتم معالجتها بشكل مناسب وتقليل تأثيرها السلبي على الشركة.
لتحسين الحوكمة الشركاتية، يتطلب الأمر تنفيذ إجراءات وممارسات فعالة، مثل تطوير هياكل الحوكمة الداخلية، وتوفير تدريب وتعليم لأعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، وتطوير آليات رصد الأداء والرقابة الداخلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ببساطة نظام الحوکمة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يبحث مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية خططها للتوسع في السوق المصري
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، سلسلة لقاءات مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية المهتمة بضخ استثمارات في مصر أو زيادة استثماراتها القائمة بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في إطار فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوروبى بالتمثيل التجاري.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم الممكنة للشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصري بما يسهم في التغلب على التحديات التي قد تواجهها ويدعم خطط الشركات لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الخارجية.
وتابع أن لقاءه مع مسؤولي شركة كناوف الألمانية المتخصصة في مواد البناء والمستثمرة في منطقة قناة السويس، استعرض خطط الشركة التوسعية في مصر حالياً حيث تسعى الشركة لزيادة استثماراتها من خلال توسعة المصنع القائم للشركة وإقامة مصنع جديد لها باستثمارات تبلغ نحو 60 مليون يورو خلال عامي 2024 و2025.
التوسعات الجديدة بالسوق المصريومن جانبهم، أشاد مسؤولو الشركة بجهود الوزير في تذليل العقبات التي واجهتها الشركة خلال الفترة الأخيرة، لافتين إلى أنه من المتوقع أن تفتتح الشركة التوسعات الجديدة بالسوق المصري خلال شهر سبتمبر 2025.
طاقة الرياح ومجال إنتاج التوربيناتوأوضح الوزير أن اللقاء الثاني كان مع بيدرو هيرت تاتو نائب الرئيس التنفيذي، والمسؤول عن العلاقات مع الدول المتوسطية وأفريقيا والشرق الأوسط بشركة فيستاس لطاقة الرياح التي تعد الأولى عالميا في إنتاج توربينات الرياح إذ بحث اللقاء فرص الاستثمار في مصر في مجال طاقة الرياح ومجال إنتاج التوربينات خاصة وأن الشركة ترغب في إقامة مشروع استثماري في مصر لتصنيع توربينات الرياح باستثمارات تبلغ نحو 600 مليون يورو تشمل القيمة بالكامل بدءًا من الخامات وحتى التصنيع النهائي وما يرتبط به من خدمات.
خطط الحكومة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددةواستعرض الوزير خلال اللقاء خطط الحكومة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على قيام الشركة بالبدء في أعداد دراسة الجدوى للمشروع من خلال إحدى الشركات المتخصصة وإمكانية إيجاد مصادر تمويل مختلفة للمشروع.
توفير الأيدي العاملة المدربة اللازمة للصناعةومن ناحية أخرى، استعرض «سمير» مع اينيجو ألبيزوري رئيس الشئون العامة العالمية بمجموعة مون دراجون الإسبانية خطط المجموعة للتوسع بالسوق المصري لا سيما في ظل بروتوكول التعاون الموقع بين المجموعة ومبادرة ابدأ لتنمية المشروعات لزيادة التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف زيادة التعاون مع مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بما يسهم في توفير الأيدي العاملة المدربة اللازمة للصناعة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا