صحة الحسكة تستلم 20 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
الحسكة-سانا
تسلمت مديرية صحة الحسكة اليوم 20 طناً من الأدوية الطبية والعلاجية مقدمة من وزارة الصحة، لزوم عمال المراكز الصحية في المحافظة.
وفي تصريح لمراسل سانا، ذكر مدير الصحة الدكتور عيسى خلف أن هذه الكمية تشمل أدوية إسعافية وعلاجية نوعية، منها أدوية لمرضى السل والحمى المالطية ولقاحات لداء الكلب، إضافة إلى مستلزمات طبية خاصة بعمل المناطق والمراكز الصحية في المحافظة، لافتاً إلى أن الكمية المستلمة تسد حاجة المحافظة لنهاية العام الجاري من بعض الأدوية، وتكفي مدة ثلاثة أشهر لأدوية أخرى.
وكانت الهيئة العامة لمستشفى القامشلي الوطني استلمت أمس كمية 25 طناً من الأدوية العلاجية والإسعافية والسيرومات مقدمة من وزارة الصحة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: مشروع قانون المسئولية الطبية يعيد التوازن للمنظومة الصحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ علي مشروع قانون المسئولية الطبية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقالت النائبة مرثا محروس، هناك من 3 الآف إلي 5 الآف طلب استخراج شهادة بغرض الهجرة سنويا من الأطباء بحسب تقرير نقابة الأطباء، وهو الأمر الذي يجعلنا نقف للحديث عن أسباب هجرة الأطباء والتي أهمها عدم وجود تشريعات صارمة توفر بيئة عمل أمنة للأطباء، لذلك نحن أمام خطوة تشريعية هامة".
وأشارت خلال كلمتها إلي أن مجلس النواب استطاع أي يقوم باحتواء طلبات الأطباء، مضيفا :" قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية في إعادة التوازن للمنظومة الصحية، حيث يرسخ مبادئ العدالة التي تضمن حق المريض في الرعاية الطبية الآمنة وحق الطبيب في بيئة مهنية صحية وآمنة أيضاً فلا يجوز أن يُترك المريض دون حماية، كما لا يصح أن يُعامل الطبيب كمتهم جنائي لمجرد وقوع خطأ طبي غير مقصود".
وتابعت :" هذا القانون يأتي ليضع حدًا لحالة القلق التي يعيشها الأطباء أثناء أداء واجبهم، فيمنحهم الحماية من الملاحقات وفي الوقت ذاته يضمن للمرضى حق التعويض العادل عبر آليات واضحة لا تخل باستقرار المنظومة الطبية.
وأشارت إلي أن وجود صندوق لتعويض المتضررين يؤكد أن الدولة حريصة على تحقيق العدالة للطرفين، فلا إفراط في حماية الأطباء على حساب المرضى، ولا تفريط في حقوق الأطباء لصالح أي طرف آخر".
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان