جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان تشيد برئيس الدولة قائداً وملهما لقيم السلام و التعايش حول العالم
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أشادت “جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان” بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “ حفظه الله ” بوصفه قائداً ومُلهماً لقيم السلام والتعايش المشترك حول العالم .. ونوهت بمساهمات سموه وقيادته تجربة الإمارات في مجال إرساء مبادئ الأخوة الإنسانية بالعالم ما عزز مكانتها عاصمة عالمية للسلام والتعايش الإنساني.
جاء ذلك في بيان للجمعية ألقته رئيستها الدكتورة فاطمة الكعبي ضمن البند الثامن من أجندة أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المتعلق بمناهضة العنصرية والتمييز العنصري، ومتابعة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل “ديربان” وذلك في إطار مشاركتها بدورته الـ”55″ رفيعة المستوى التي عُقدت بقصر الأمم المتحدة بجنيف
وأشارت في هذا الصدد وفي إطار جهود سموه إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم من 34 دولة قراراً بالإجماع أعلن يوم 4 فبراير من كل عام يوما عالميا للأخوة الإنسانية والذي يتزامن مع اليوم الذي وقع فيه كل من فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في 2019 في أبوظبي وثيقة الأخوّة الإنسانيّة من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، برعاية وحضور صاحب السمو رئيس الدولة “ حفظه الله ”.
وأكدت الكعبي ضرورة العمل على مناهضة العنصرية والتمييز العنصري، وتعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك، إضافة إلى نبذ خطاب الكراهية، مشددة على أهمية تقييم مدى التزام الدول، وقياس التقدم المحرز في هذا الإطار.
ودعت مجلس حقوق الانسان، إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية المعنية بالقضاء على العنصرية، وما يصاحبها من تمييز عنصري يتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية السامية، وما يتصل بها من أشكال التعصب وعدم قبول الآخر.
وحثت “جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان” على أهمية الاسترشاد في هذا الشأن بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة في مجال نشر قيم السلام والتسامح، وما تقدمه من نموذج حضاري وإنساني مستدام يتمثل في استيعابها أكثر من 200 جنسية يتشاركون العيش ويتمتعون بالعدالة والمساواة وعدم التمييز، ويحظون بالفرص العادلة، في ظل رؤية شاملة للدولة، تهدف إلى تحقيق السلام والتسامح والتعايش الإنساني المشترك بالعالم، وتهيئة بيئة عالمية تسهم في تحقيق العدالة والمساواة للجميع ودون تمييز.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قلق أممي بشأن عمليات إعدام خارج القانون في الخرطوم بحري
أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بوقوع عمليات إعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) للمدنيين، من قبل مقاتلين وميليشيا متحالفة مع القوات المسلحة السودانية في الخرطوم بحري.
وكرر المفوض السامي فولكر تورك دعوته للإنهاء الفوري لمثل هذه الهجمات. وأكد ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب حقوق الإنسان أن معلومات تم التحقق منها من قبل المكتب أفادت بمقتل ما لا يقل عن 18 شخصا، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة نُسِبت إلى مقاتلين وميليشيا تابعة للقوات المسلحة السودانية منذ استعادة القوات المسلحة السيطرة على المنطقة في 25 كانون الثاني/يناير.
وذكرت المعلومات أن العديد من ضحايا هذه الحوادث – التي وقعت في محيط مصفاة الجيلي – ينحدرون من دارفور أو كردفان في السودان. وأشار البيان إلى ورود مزيد من الادعاءات المثيرة للقلق من الخرطوم بحري، يواصل مكتب حقوق الإنسان التحقق منها.
وأشار البيان إلى مقطع فيديو لوحظ فيه أن رجالا يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفرادا ينتمون الى لواء البراء بن مالك في الخرطوم بحري يقرأون قائمة طويلة بأسماء أشخاص يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويرددون كلمة "زايل" وتعني "قتيل" بعد كل اسم.
وقال فولكر تورك إن التقارير المتعلقة بحالات الإعدام بإجراءات موجزة، في أعقاب حوادث مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية الجزيرة، مقلقة للغاية. وشدد على ضرورة ألا تصبح عمليات القتل أمرا طبيعيا.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان: "إن القتل العمد للمدنيين أو الأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعد جريمة حرب". ودعا مجددا جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعرب مكتب حقوق الإنسان عن القلق بشأن احتمال وقوع مزيد من الهجمات في ظل تهديدات مروعة بالعنف ضد المدنيين. وأشار إلى مقطع فيديو اطلعت عليه مفوضية حقوق الإنسان – وسُجل بحضور صحفي تلفزيوني – يُظهر أحد أفراد لواء البراء بن مالك التابع للقوات المسلحة السودانية وهو يهدد بذبح سكان منطقة الحاج يوسف في شرق النيل، وهي منطقة في الخرطوم بحري يسكنها في الغالب أشخاص تعود أصولهم إلى دارفور وكردفان.
وقال المكتب الأممي إن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل قوات الدعم السريع تستمر دون انقطاع. وفي الفاشر، شمال دارفور، تعرض مخيم أبو شوك للنازحين للقصف مرة أخرى، إذ قُتل تسعة مدنيين، من بينهم امرأتان وطفل، وأصيب ما لا يقل عن 12 شخصا آخر، عندما تعرض المخيم للقصف في 29 كانون الثاني/يناير.
وفي حادثة سابقة، أسفرت هجمة نفذتها طائرة بدون طيار نُسبت إلى قوات الدعم السريع عن مقتل 67 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر. وألحق الهجوم أضرارا بالغة بوحدة الطوارئ، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "إن الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية أمر فظيع، ويجب أن تنتهي على الفور، كما يجب إنهاء التحريض على العنف ضد المدنيين. تشكل مثل هذه الهجمات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب".
الأمم المتحدة