بومرداس.. دخول مركب تكرير السكر مرحلة الإنتاج قبل نهاية 2024
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكد وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، علي عون، ببومرداس، أن مشروع إنجاز مركب تكرير السكر لبلدية الأربعطاش، الذي صودر بقرار نهائي من طرف العدالة وتم ضمه إلى مجمع مدار العمومي، سيكون جاهزا و يدخل مرحلة الإنتاج قبل نهاية السنة الجارية.
و في تصريح صحفي على هامش زيارة معاينة و تفقد للولاية، ثمن الوزير إرادة الإطارات القائمة على المشروع.
ودعا عون إلى ضرورة تجند الجميع من أجل استكمال إنجاز و تسويق منتجات هذا المركب الحيوي الذي يدخل. رفقة مشروع مصنع إنتاج الزيوت النباتية بولاية جيجل الجاري إنجازه حاليا، ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. وهما مشروعان “تعول عليهما الدولة كثيرا من أجل ضمان الاستقلالية في توفير هذه المواد للمواطن .
وأوضح الوزير أن هذا المشروع حيوي وواعد من حيث الحجم الإنتاجي للمؤسسة والتكنولوجيا. وحداثتها المدرجة ضمنه لصناعة وتكرير السكر.
وتجدر الإشارة إلى أن الطاقة الإنتاجية المتوقعة لهذا المركب المنجز على مساحة 14 هكتار قابلة للتوسعة مستقبلا. حسب التوضيحات التي قدمت للوزير، ب 2000 طن يوميا من مختلف أنواع السكر كما أنه سيوفر 1200 منصب شغل .
ولدى وقوفه على مدى تقدم أشغال تزويد الحظيرة الصناعية بالأربعطاش بمختلف الشبكات. لفت إلى أن العمل جار من أجل تزويد هذه المنطقة بمؤسسة متخصصة تقوم بالتسيير العصري للمكان. كما ألح على “ضرورة تأمين و تسييج هذه المنطقة الحيوية بالكامل لحمايتها، داعيا القائمين عليها إلى تدارك بعض التأخر المسجل في عملية تهيئتها.
واعتبر الوزير لدى معاينته للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية بمدينة بومرداس، أن هذا الأخير يعد سندا حقيقيا للقطاع. في مجال التكوين، داعيا إلى ضرورة التحول نحو نمط التسيير وفق عقود النجاعة لأن ذلك هو “الحل الوحيد لتحقيق التأقلم مع المستجدات و التقدم في المجال.
وفي هذا الصدد، أكد السيد عون أن سنة 2024 ستكون آخر سنة لإتمام عمليات التقييم لجميع البرامج. و الإطارات و المسيرين لمختلف المعاهد و الهيئات والمؤسسات التابعة لقطاعه الوزاري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
زيادة صادرات الصناعات الكيماوية بنسبة 5% خلال 9 أشهر 2024
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تحقيق زيادة ملحوظة في صادرات القطاع خلال الفترة من يناير / سبتمبر 2024 حيث بلغت ما قيمته 6.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5% مقارنةً بذات الفترة من عام 2023 لتمثل حوالي 21% من أجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
وقال المجلس في بيان صادر اليوم إنه حققت معظم بنود صادرات القطاع نسبة نمو واضحة وكان علي رأسها منتجات البلاستيك واللدائن والتي سجلت زيادة بلغت نسبتها 29% لتصل إلى 2 مليار دولار، والمنتجات البتروكيماوية التي ارتفعت بنسبة 71% لتبلغ قيمتها حوالي مليار دولار ومنتجات الزجاج التي شهدت نمواً ملحوظا بنسبة 22% لتصل إلى 199 مليون دولار.
صرح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، "أن النمو الملحوظ في صادرات القطاع يعكس الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية رغم التحديات القائمة وأنه جار العمل على تذليل العقبات أمام المصنعين والمصدرين لدعم القطاع كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني."
وأشار أبو المكارم إلى أنه مازالت تواجه الصناعة تحديات تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج، واضطرابات في سلاسل الإمداد، والاعتماد على بعض المواد الخام المستوردة.
وتوقع أبو المكارم أن تصل صادرات القطاع بنهاية عام 2024 لحوالي 8.5 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي، وتحسن الإنتاج المحلي، ودعم السياسات الحكومية للمصدرين.
وأضاف محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس "نحن ملتزمون بتنفيذ استراتيجيات متكاملة تهدف إلى توسيع نطاق الأسواق المستهدفة وتعزيز الابتكار في المنتجات المصدرة والتعاون بين القطاعين العام والخاص سيسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع."
ومن حيث أهم الأسواق الصادرات الصناعات الكيماوية فقد تصدر السوق التركي قائمة المستوردين لمنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 950 مليون دولار، بزيادة قدرها 9% عن العام الماضي. تليها إيطاليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، التي أظهرت جميعها أداءً إيجابيًا.
وطرح المجلس من خلال التقرير الصادر عن تلك الفترة يناير / سبتمبر 2024 عدد من التوصيات منها تسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج الأساسية وتطوير شبكة الغاز الطبيعي لضمان استقرار الإنتاج وتعزيز التوسع في الأسواق غير التقليدية مثل أفريقيا وآسيا ودعم الابتكار وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة ومراجعة منظومة رد الأعباء التصديرية بما يحقق نموا فعليا للصادرات وإطلاق مبادرات مشتركة لمساندة المصنعين والمصدرين للتغلب على العقبات الإنتاجية والمالية وكذلك دعم سلسلة الإمداد بحو افز صناعية لتقليل الاعتماد على الواردات لمستلزمات الإنتاج.
وأكد المجلس التصديري التزامه بمواصلة تعزيز موقف المصنعين والمصدرين من خلال تحسين البيئة التصديرية وتوفير حلول مستدامة للتحديات الحالية، بما يسهم في تعزيز مكانة الصناعات الكيماوية المصرية على الساحة الدولية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر