وزير التجارة: سحب رخص الإستغلال للمضاربين في أسعار الموز
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كشف وزير التجارة و ترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن الإستثمار في المساحات التجارية الكبرى يسمح بضبط السوق الوطني. خاصة من حيث وفرة المنتوجات و إستقرار الأسعار.
وقال وزير التجارة خلال زيارته أمس إلى ولاية تيزي وزو، وزيارته لعدد من المساحات التجارية من بينها سوق جملة لأحد الخواص. و الاسواق الجوارية التي افتتحتها السلطات المحلية بمناسبة الشهر الفضيل.
و بالتطرق لسعر الموز الذي عرف ارتفاعا في الفترة الاخيرة حيث فاق 450 دج/كغ. دعا الوزير كل من له يد في هذا الارتفاع للتعقل. محذرا من مغبة إتخاذ إجراءات ضد المضاربين من بينها سحب رخصة الاستيراد. مضيفا أن المضاربين “يطبق عليهم قانون مكافحة المضاربة غير الشرعية”.
و لدى تقييمه لنشاط الأسواق الجوارية التي افتتحت عبر جميع أنحاء الوطن خلال شهر رمضان وتموين السوق. بالمواد الواسعة الاستهلاك لضمان توفيرها بأسعار معقولة وتجنب أي ندرة. أكد الوزير أنه تم بلوغ 95 في المائة من الأهداف المسطرة من قبل قطاعه.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير: تسقيف الأسعار ليس حلاً للغلاء بل قد يكون له سلبيات
أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، رياض مزور، أن الحكومة تمتلك السلطة القانونية لتسقيف الأسعار، إلا أن هذا الإجراء لا يعتبر حلاً فعالاً لمشكلة الغلاء.
وفي تصريح له خلال برنامج تلفزيوني، أوضح مزور أن تسقيف الأسعار قد يكون له تأثيرات سلبية تتفوق على فوائده، حيث يؤدي إلى خلل في توازن العرض والطلب.
وأشار الوزير إلى مثال الطماطم، حيث يمكن للحكومة فرض سقف سعري لا يتجاوز أربعة دراهم، وهو ما يعني أن سعرها في سوق إنزكان للجملة لن يتعدى درهما ونصف.
ومع ذلك، أوضح مزور أن تكلفة إنتاج الطماطم تفوق هذا السعر بكثير، مما قد يدفع الفلاحين إلى التخلي عن زراعتها، وبالتالي ننتقل من مشكلة الغلاء إلى أزمة ندرة في العرض.
وأكد مزور أن الحل يكمن في تحسين توازن العرض والطلب، وتنظيم سلسلة التوزيع، بالإضافة إلى معالجة دور الوسطاء في السوق، بدلاً من اللجوء إلى تسقيف الأسعار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة