سفيرة إسرائيل في موسكو: ما قصفناه في دمشق ليس قنصلية ومستعدون لأي رد إيراني
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قالت السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو سيمونا هالبرين إن إسرائيل مستعدة لأي رد إيراني على استهداف قنصلية طهران في دمشق.
وقالت هالبرين: "إسرائيل مستعدة دائما، تاريخنا يثبت أنه عندما نتعرض للتهديد يجب أن نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد وأن نكون مستعدين".
إقرأ المزيد
في الوقت نفسه لم تعلق هالبرين على حادثة الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، مضيفة: "لن أعلق على ذلك، لكن يمكنني القول إنها لم تكن السفارة أو القنصلية بل مبنى قريب".
واستهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عميدين في صفوفه (العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي)، و5 من الضباط المرافقين لهما.
وشددت طهران على أنه يجري التحقيق في أبعاد الهجوم، محذرة من أن "المسؤولية عن نتائجه تقع على عاتق النظام الصهيوني المعتدي".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار سوريا تل أبيب دمشق طهران هجمات إسرائيلية فی دمشق
إقرأ أيضاً:
الكشف عن فساد بملايين الريالات بالعملة السعودية في قنصلية اليمن بجدة
كشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عن فساد في القنصلية العامة في جدة بأكثر من 91 مليون ريال سعودي، وإيرادات بأكثر من 156 مليون ريال سعودي خلال الفترة من 2018 حتى 2022، لم تورد للخزينة العامة، وفق تقارير نشرتها وكالة سبأ، واطلع عليها محرر مأرب برس.
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أوضح، ان أعمال المراجعة بينت عديد المخالفات، والتجاوزات المتعلقة بتحصيل الموارد، والرسوم القنصلية، وأوجه صرفها.
وذكر من بين تلك المخالفات فرض اللجنة العليا للجوازات زيادة في رسوم إصدار جوازات السفر العادية وتخصيصها جزء من رسوم الإيراد العام للصرف مقابل تكاليف اللجان لكل من وزارة الخارجية ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ودخل إضافي للقنصلية العامة في جدة بدون مسوغ قانوني.
وافاد الجهاز بأن إجمالي المبالغ المنصرفة على ذلك النحو بلغ 91 مليون، و 236 الف ريال سعودي.
كما خلص تقرير الجهاز الى عدم التزام القنصلية بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر العادية والغرامات الخاصة للفترة من بداية 2018م حتى نهاية 2022م بمبلغ 156 مليونا و656 الف ريال سعودي، موضحا ان ما تم توريده كإيراد عام اقتصر على مبلغ 12 مليون، و 750 الف ريال فقط.
وكشفت النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والاضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.
وذكر تقرير النائب العام، المرفوع الى مجلس القيادة الرئاسي ان النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية والمسؤولة عن الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد وغسل الاموال، قامت بتحريك اجراءات الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات.
وشملت الشكاوي والبلاغات قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود ايجار لتوليد الطاقة، واهدار المال العام، والتعدي على اراضي الدولة واستعمال محررات مزورة والتهرب الجمركي وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة.
وافادت وكالة (سبأ) الرسمية بان مجلس القيادة الرئاسي، بدأ اجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الاموال، وتمويل الارهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة.
وتلقى مجلس القيادة الرئاسي تقارير من سلطات انفاذ القانون، والاجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة امامها، كما وجه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة بناء على توصيات المجلس بسرعة استكمال اجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الاليات الرقابية.
وشدد المجلس على إحالة كافة القضايا المنظورة امام الأجهزة الرقابية الى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الاجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم