استاذ عمليات مصرفية بجامعة عدن لـ "الفجر": صك الحوثي لعملة جديدة غير قانوني ويُعمق الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال الدكتور نصر السناني استاذ العمليات المصرفية كلية الاقتصاد بجامعة عدن، إن قيام البنك المركزي صنعاء بصك عملة معدنية فئة مئة ريال جاء بعد تفاقم أزمة العملة المحلية التالفة والمتهالكة في مناطق سيطرة الحوثي وبهدف استبدال فئة المئة ريال الورقية التي أصبحت غير صالحة للتعامل ولكن أبعادها الاقتصادية تختلف عن الهدف المعلن وهو ما لمسناه من تصريح محافظ البنك المركزي صنعاء بأن هذه بداية وهناك المزيد من الإجراءات ويقصد بذلك الطبع أو الصك لفئات أخرى من العملة الريال.
وأضاف السناني في تصريحات خاصة لـ "الفجر" بأنه يعد هذا الإجراء غير قانونيًا ويفتح الباب للانقسام الاقتصادي المنقسم أصلًا وتعميق الأزمة الاقتصادية بين مناطق الشرعية ومناطق سيطرة الحوثي في البلد الواحد، كما أنه سيفتح الشهية للمزيد من الإصدارات متعديًا تغطية العملة التالفة إلى أهداف أخرى تتمثل في تمويل نفقات الحكومة وهذا سيزيد من التضخم وانهيار القوة الشرائية للنقود وتفاقم معيشة المواطنين في ظل توقف صرف ألمرتبات.
وتابع في حديثه بأنه من الناحية السياسية يعد هذا الإجراء وسيلة لقطع الأمل في تحقيق تسويات وإيجاد حلول الأزمة اليمنية وخاصة الجانب الاقتصادي عن طريق توحيد إدارة البنك المركزي والغاء القيود على التعامل بالطبعة الجديدة من العملة اليمنية في مناطق سيطرة الحوثي وتوحيد سعر الصرف من ناحية التأثير على سعر الصرف في مناطق سيطرة الشرعية فلن يكون هناك أي تأثير، لعدم قبول هذه الطبعة فئة مأة ريال المعدنية كما أنها ستبقى في يد المتعاملين بالسوق للحاجة لها في تغطية التعاملات النقدية.
وأكد بأنه فيما يتعلق بالتضخم وارتفاع الأسعار في مناطق الحوثي فذلك يتوقف على حجم الاصدار فإذا كان بمقدار العملة التالفة حسب الهدف المعلن من البنك المركزي صنعاء فلن يكون له أي تأثير وفي حال تجاوز الاصدار الجديد حجم العملة التالفة فإن ذلك سينعكس على ارتفاع مستوى الأسعار.
وأشار بأنه من جانب آخر نرى أن ذلك سيشعل الحرب بين بنك صنعاء وبنك عدن المركزي في اتخاذ القرارات والاجراءات المضادة في مجال السياسة النقدية والمصرفية حيث لاحظنا قيام البنك المركزي عدن بإصدار تصريح بعدم التعامل بهذه الطبعة الجديدة وفرض عقوبات على البنوك وشركات الصرافة التي ستتعامل معها ولحق ذلك القرار رقم 17 لعام 2024م الصادر من البنك المركزي عدن في 23 رمضان بأن على البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال ستون يوم وهنا قد تتأثر بعض البنوك وشركات الصرافة للضرر والعقوبات من اي من البنكين لعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من كل بنك وعدم قدرتها على التنفيذ بسبب الضغوطات التي تتعرض لها من بنك صنعاء وانعكاس ذلك على نشاطها نتيجة للعقوبات من بنك عدن الذي بيدة السويفت الدولي وكذلك المعترف به عالمياّ وننتظر ردة فعل من بنك صنعاء المركزي.
واختتم حديثه لـ "الفجر" بأنه ومع اشتداد الحرب المصرفية بين الطرفين سيلحق الضرر بقدرات القطاع المصرفي في تقديم التمويل للنشاط الاقتصادي وتعقيد عملية التبادل وتغطية التجارة بين شمال الوطن وجنوبه حيث نحذر من توجه الاقتصاد إلى مزيدًا من التدهور وارتفاع رقعة الفقر إذا استمرت الحرب الاقتصادية واستمر مسلسل الاصدار النقدي الجديد فالحرب الاقتصادية هي أهم واشمل وأكثر فتكًا بالشعوب من الحروب العسكرية كونها تصيب جميع المواطنين دون استثناء وتسرق ثرواتهم ودخولهم من جيوبهم نتيجة تراجع وانهيار القوة الشرائية وارتفاع الأسعار.
محلل اقتصادي يمني يُجيب لـ "الفجر".. كيف ضاعف الحوثي معاناة المزارعين والتجار ببلاده؟ كاتب سياسي يمني لـ "الفجر": الحوثيون جماعة إرهابية بالفعل.. ويُهددون الأمن القومي العربيالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة عدن البنك المركزي صنعاء الحوثيين اليمن الاقتصاد اليمني العملة اليمنية البنک المرکزی مناطق سیطرة فی مناطق
إقرأ أيضاً:
هل صارت الخدمات من أدوات الصراع السياسي في السودان؟
الخرطوم- بعد أكثر من 20 شهرا من الأزمة السودانية، صعدت قوات الدعم السريع من اتهامها للحكومة، باستخدام الخدمات والتعليم واستبدال العملة وإصدار الأوراق الثبوتية، سلاحا ضد المواطنين الذين يعيشون في مناطق سيطرتها، مما عده مسؤول حكومي كبير تبريرا سياسيا لإيجاد مسوغات لتشكيل حكومة موازية.
وبدأ بنك السودان المركزي، منذ 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري ولمدة أسبوعين، عملية استبدال الفئات الكبيرة من العملة الوطنية (500 و1000 جنيه) لتصبح بعدها غير مبرئة للذمة. وحدد مراكز للاستبدال في مدن آمنة بعد تعذر عمل المصارف في مناطق سيطرة الدعم السريع بعد نهبها وتدميرها وغياب الأمن وإغلاق الطرق منذ الأيام الأولى للحرب مما يجعل نقل السيولة النقدية غير ممكن.
من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم المكلف أحمد خليفة عمر، خلال مؤتمر صحفي في بورتسودان -اليوم السبت- اكتمال الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية المؤهلة للجامعة للدفعة المؤجلة ( للعام 2023) بسبب الحرب، مشيرا إلى وجود أرقام احتياطية لكل الولايات لتمكين كافة الطلاب الراغبين من أداء الامتحان.
اتهامات
وأفاد الوزير خليفة عمر بأن عدد الذين سيجلسون للامتحانات بلغ 343 ألفا و644 طالبا أي بنسبة 83% من الطلاب الذين سجلوا قبل الحرب، وهم أكثر من 570 ألفا، سيجلسون في 2300 مركز في داخل البلاد و59 مركزا في 15 دولة بها 46 ألفا و553 ممتحنا، بالإضافة إلى 120 ألفا و721 طالبا نازحا من 11 ولاية.
إعلانوحددت وزارة التربية المناطق التي سيمتحن بها الطلاب في الولايات المتأثرة بالحرب وتكفلت الحكومة بترحيلهم وإيوائهم وإعاشتهم خلال فترة الامتحانات التي تستمر 12 يوما.
من جهتها، اعتبرت قوات الدعم السريع أن قرار استبدال العملة تنطوي عليه "مؤامرة خبيثة" تستهدف تقسيم البلاد، وقررت منع التعامل مع إجراءات الاستبدال، مؤكدة سريان التعامل بالعملات الحالية. كما أعلنت رفضها إجراء امتحانات الشهادة الثانوية في 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
واتهمت منظمات حقوقية، منها هيئة محامي دارفور ومرصد حقوق الإنسان وناشطون، قوات الدعم السريع بمنع الطلاب في مناطق سيطرتها من الانتقال إلى الولايات الآمنة لأداء الامتحانات بعدما سجلوا إلكترونيا وشجعتهم أسرهم على السفر، وبفرض رسوم على بعضهم في مقابل السماح لهم بالمغادرة، حسب منصة وسط السودان.
وقال مسؤول في المكتب الإعلامي للدعم السريع إن "حكومة بورتسودان" تعاقب المواطنين في مناطق سيطرتها وتحرمهم من التعليم والصحة واستبدال العملة، واعتبرتها سياسة ممنهجة.
وفي حديث للجزيرة نت، يوضح المسؤول -الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته- أنهم لم يمنعوا الطلاب من مغادرة مناطقهم لأداء الامتحان، لكن يخشون اعتقالهم من "سلطات جيش وأمن البرهان" التي تصنف كل من يأتي من مناطق سيطرتها متعاونا معهم وتحاكمهم بالسجن.
مزاعمفي المقابل، يقول مسوؤل حكومي كبير إن قوات الدعم السريع تحاول الترويج لمسوغات سياسية لتشكيل سلطة في مناطق سيطرتها مع جهات سياسية "تحت مزاعم حرصها على حقوق المواطنين التي منعوا منها". وأضاف للجزيرة نت أنه "طوال تاريخ السودان تجري امتحانات الشهادة الثانوية في أوقات الحروب بالمناطق الآمنة، ويتم نقل الطلاب من مناطق الصراع إلى الأقاليم الآمنة".
وتم الترتيب لطلاب إقليم دارفور وبعض مناطق إقليم كردفان بعد تسجيل مواقع وجودهم إلكترونيا، وصدرت أرقام لهم لكن قوات الدعم السريع منعتهم من مغادرة مواقعها مما يشير إلى أنها تريد استخدامهم ورقة سياسية وليس حرصا عليهم، وفقا للمتحدث الذي رفض الكشف عن هويته.
إعلانواتهم المسؤول ذاته الدعم السريع بنهب وتدمير المدارس والمصارف في مناطق سيطرتها، و"لذا لا يمكن أن تعمل المصارف ولا يمكن توصيل السيولة النقدية إليها، وتم تحديد مواقع لاستبدال العملة حتى لا يتضرر المواطنون في الولايات المتأثرة بالحرب".
ويقلل المتحدث نفسه من حديث الدعم السريع عن حرمان مواطنين من الحصول على جواز سفر "لأن مكاتب إصدارها لا تفرق بين المواطنين، وليس من سلطتها رفض إصدار جواز إلا في حال صدر قرار بحقه من النيابة".
آلية صراعمن ناحيته، يرى الكاتب والمحلل السياسي محمد لطيف أن الامتحانات صارت من آليات الصراع في الحرب وتهدد مصير جيل من الطلاب بسبب التوظيف السيئ، مما يؤسس لشرخ في الوجدان السوداني. واتهم ما سماها "سلطة الأمر الواقع في بورتسودان" بعدم مراعاة التركيبة الديمغرافية للسكان فيما يتصل بالامتحانات، مما يحرم أكثر من 30% من الطلاب منها.
وفي تسجيل عبر فيسبوك، يرى الكاتب أن قضية الخلاف حول إجراء امتحانات الشهادة الثانوية اختبار أخلاقي لأطراف النزاع تجاه وحدة السودان، ودعا إلى تجاوز عوامل الصراع والتوافق على خطوات لضمان إجراء كل الطلاب للامتحانات.
غير أن الباحث والمحلل السياسي فيصل عبد الكريم يقول إن تأجيل الامتحانات للدفعة العالقة، منذ مايو/أيار 2023، يهدد جيلا كاملا ويحدث إرباكا في التعليم العام والعالي، لأن دفعة 2024 كان ينبغي أن تجلس للامتحان في يونيو/حزيران الماضي لكن تم إرجاؤه حتى مارس/آذار 2025.
ويقول عبد الكريم للجزيرة نت إن استبدال العملة عملية اقتصادية وأمنية بعد نهب أموال المصارف المعدة للتداول من مطابع العملة، حيث "قدرت السلطات أن ما نهبته قوات الدعم السريع يتجاوز ما يعادل 350 مليون دولار"، إلى جانب تفشي التزوير. كما أن وجود مناطق غير آمنة لا تستبدل فيها العملة -برأيه- لا يعني استهداف مواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع.
إعلانووفقا له، فإن قيادة الدعم السريع تسعى إلى استخدام مشكلة الخدمات لمواجهة الحكومة بهضم حقوق مواطنين في خارج مناطقها للتغطية على ما ارتكبته من جرائم وانتهاكات رصدتها المنظمات الحقوقية، والتأسيس لفرض واقع سياسي بعدما عجزت الإدارات المدنية التي أنشأتها في مناطق سيطرتها عن تقديم أي خدمة للمواطن أو توفير الأمن.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف