استاذ عمليات مصرفية بجامعة عدن لـ "الفجر": صك الحوثي لعملة جديدة غير قانوني ويُعمق الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال الدكتور نصر السناني استاذ العمليات المصرفية كلية الاقتصاد بجامعة عدن، إن قيام البنك المركزي صنعاء بصك عملة معدنية فئة مئة ريال جاء بعد تفاقم أزمة العملة المحلية التالفة والمتهالكة في مناطق سيطرة الحوثي وبهدف استبدال فئة المئة ريال الورقية التي أصبحت غير صالحة للتعامل ولكن أبعادها الاقتصادية تختلف عن الهدف المعلن وهو ما لمسناه من تصريح محافظ البنك المركزي صنعاء بأن هذه بداية وهناك المزيد من الإجراءات ويقصد بذلك الطبع أو الصك لفئات أخرى من العملة الريال.
وأضاف السناني في تصريحات خاصة لـ "الفجر" بأنه يعد هذا الإجراء غير قانونيًا ويفتح الباب للانقسام الاقتصادي المنقسم أصلًا وتعميق الأزمة الاقتصادية بين مناطق الشرعية ومناطق سيطرة الحوثي في البلد الواحد، كما أنه سيفتح الشهية للمزيد من الإصدارات متعديًا تغطية العملة التالفة إلى أهداف أخرى تتمثل في تمويل نفقات الحكومة وهذا سيزيد من التضخم وانهيار القوة الشرائية للنقود وتفاقم معيشة المواطنين في ظل توقف صرف ألمرتبات.
وتابع في حديثه بأنه من الناحية السياسية يعد هذا الإجراء وسيلة لقطع الأمل في تحقيق تسويات وإيجاد حلول الأزمة اليمنية وخاصة الجانب الاقتصادي عن طريق توحيد إدارة البنك المركزي والغاء القيود على التعامل بالطبعة الجديدة من العملة اليمنية في مناطق سيطرة الحوثي وتوحيد سعر الصرف من ناحية التأثير على سعر الصرف في مناطق سيطرة الشرعية فلن يكون هناك أي تأثير، لعدم قبول هذه الطبعة فئة مأة ريال المعدنية كما أنها ستبقى في يد المتعاملين بالسوق للحاجة لها في تغطية التعاملات النقدية.
وأكد بأنه فيما يتعلق بالتضخم وارتفاع الأسعار في مناطق الحوثي فذلك يتوقف على حجم الاصدار فإذا كان بمقدار العملة التالفة حسب الهدف المعلن من البنك المركزي صنعاء فلن يكون له أي تأثير وفي حال تجاوز الاصدار الجديد حجم العملة التالفة فإن ذلك سينعكس على ارتفاع مستوى الأسعار.
وأشار بأنه من جانب آخر نرى أن ذلك سيشعل الحرب بين بنك صنعاء وبنك عدن المركزي في اتخاذ القرارات والاجراءات المضادة في مجال السياسة النقدية والمصرفية حيث لاحظنا قيام البنك المركزي عدن بإصدار تصريح بعدم التعامل بهذه الطبعة الجديدة وفرض عقوبات على البنوك وشركات الصرافة التي ستتعامل معها ولحق ذلك القرار رقم 17 لعام 2024م الصادر من البنك المركزي عدن في 23 رمضان بأن على البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال ستون يوم وهنا قد تتأثر بعض البنوك وشركات الصرافة للضرر والعقوبات من اي من البنكين لعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من كل بنك وعدم قدرتها على التنفيذ بسبب الضغوطات التي تتعرض لها من بنك صنعاء وانعكاس ذلك على نشاطها نتيجة للعقوبات من بنك عدن الذي بيدة السويفت الدولي وكذلك المعترف به عالمياّ وننتظر ردة فعل من بنك صنعاء المركزي.
واختتم حديثه لـ "الفجر" بأنه ومع اشتداد الحرب المصرفية بين الطرفين سيلحق الضرر بقدرات القطاع المصرفي في تقديم التمويل للنشاط الاقتصادي وتعقيد عملية التبادل وتغطية التجارة بين شمال الوطن وجنوبه حيث نحذر من توجه الاقتصاد إلى مزيدًا من التدهور وارتفاع رقعة الفقر إذا استمرت الحرب الاقتصادية واستمر مسلسل الاصدار النقدي الجديد فالحرب الاقتصادية هي أهم واشمل وأكثر فتكًا بالشعوب من الحروب العسكرية كونها تصيب جميع المواطنين دون استثناء وتسرق ثرواتهم ودخولهم من جيوبهم نتيجة تراجع وانهيار القوة الشرائية وارتفاع الأسعار.
محلل اقتصادي يمني يُجيب لـ "الفجر".. كيف ضاعف الحوثي معاناة المزارعين والتجار ببلاده؟ كاتب سياسي يمني لـ "الفجر": الحوثيون جماعة إرهابية بالفعل.. ويُهددون الأمن القومي العربيالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة عدن البنك المركزي صنعاء الحوثيين اليمن الاقتصاد اليمني العملة اليمنية البنک المرکزی مناطق سیطرة فی مناطق
إقرأ أيضاً:
وقفة على قرار البنك المركزي حول آلية الدفع العقارية
كتب.. د. بلال الخليفة
نتفاجأ في هذه الأيام بالقرارات التي تصدر من المؤسسات الحكومية بدون توضيح ما هي الجدوى من تلك القرارات، لا اعلم هل انها تتعامل مع الناس على انهم همج رعاع لا يحتاجون التبرير والتوضيح ام انها تعلم ان هنالك طبالين لها سيجملون أي تصرف يبدر منها ام هي تتصرف من دون وعي.
ان قانون البنك المركزي العراقي هو قرار رقم 56 لسنة 2004 والصادر من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وموقع من قبل الحاكم المدني الأمريكي للعراق آنذاك (بول بريمر) وان النظام الداخلي للبنك المركزي وضح واجبات ومهام البنك المركزي .
وفي المادة رقم (4 – المهام) وحيث بينت ان اهم نقطة في عمل البنك المركزي العراقي هو المسؤول عن سعر صرف العملات الأجنبية وإدارة الاحتياطي من العملة الصعبة وكذلك الذهب، لكن لا يوجد ما يشير صراحة الى تدخل البنك المركزي العراقي في التعاملات اليومية والشراء المحلي الا اذا قلنا المادة (4/ 2 / أ ) والتي نصت (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) وقلنا ان الاعمام وضع للحد من ذلك، وفي الامر عدة ملاحظات، منها: -
1 – ان الاعمام وضع للحد من الفساد وتضخم أموال السادة المسؤولين، ان هذا الامر مفروغ منه لانهم اصبحوا يعون خطورة تسجيل العقارات بأسمائهم او أسماء أبنائهم وبالإمكان الحد من ذلك عن طريق مخاطبة دائرة التسجيل العقاري ومعرفة ما يمتلكه كل مسؤول وكذلك أقاربه وحتى من الدرجة الثالثة وموضع إشارة الحجز عليها ان شكت في مصدر أموالها لا ان تضع تقييد وعبئ على المواطن البسيط.
2 – ان المسؤولين الكبار ستمضي معاملاتهم في دائرة التسجيل العقاري والبنوك بأسرع من البرق واما الفقراء فسيتم إضافة عرقلة جديدة في معاملاتهم بالإضافة الى رسوم أخرى تؤخذ من جيبهم الخاوي.
3 - مصادرة أموال الفقراء، مثلما قلنا في أعلاه فان رسوم إضافية ستؤخذ ولكن ان الامر لا يقف الى هنا فقط بل يتعداه الى ان سحب الأموال من البنوك امر صعب جدا جدا ويجب تقديم المبررات الكافية والمقنعة للبنك لسحب المواطن لأمواله التي جناها بشق الانفس، لكن الامر ان لم يقتنع موظف البنك ولربما ان مزاجه غير جيد او انه يعاني من عقد ما فان المصرف قد يصادر أموال الفقير بحجة ان مصدر الأموال مشبوه وان العملية قد تكون غسيل أموال او شيء من هذا القبيل.
4 – ان بيوت الفقراء عادة ما تكون كلفتها بسيطة لكن الكل يعلم ان الأموال المشبوهة هي لدى المسؤولين من الفهم الى يائهم والى احبائهم من الفاشنستات ولاعقي احذيتهم ، حتى أصبحت شقق ومناطق مقفلة لهم واسعارها تقترب من المليار دينار وبإمكان الدولة متابعة هؤلاء وان تسالهم من اين أتوا بتلك الأموال ونحن والدولة نعرف معظمهم انهم كانوا قبل عام 2003 فقراء لا يجدون قوت يومهم من اين لهم هذه الامبراطوريات المالية الكبرى.
5 – ان هذا القرار يصب في صالح المصارف الاهلية ، وكما نعلم انها ملك لأحزاب السلطة، لان الإيداع يتبعه رسوم مصرفية وبالتالي زيادة الإيرادات لأصحاب المصارف والنتيجة تكون اخذ أموال من جيوب الفقراء لجيوب حكام السلطة.
6 – العالم كله يتجه نحو التعامل الالكتروني وهجر التعامل الورقي وتقليل البيروقراطية لان العالم الان هو عالم السرعة والالكترونيات، وسمعنا كثيرا جدا من المسؤولين بأتمتة الدولة وحوكمة السلطة ، يبدو انها مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي، ان هذه الخطوة هي زيادة البيروقراطية الإدارية وزيادة صعوبة على كاهل المواطن.
7 – كان المفروض ان يكون التوجيه من مجلس الوزراء لا ان يكون بأعمام من البنك المركزي .
8 – يحتاج الامر الى وضع تعليمات وتوضيحات خاصة بالموضوع لان الامر الان مبهم فكيف يكون الدفع وهل تتضمن معاملات التسجيل العقاري على ارقام الصكوك بين البائع والمشتري.
9 – ان البنوك في العراق هي بين مصارف حكومية تكون مراجعتها جدا مرهقة (بالإمكان سؤال احد الاخوة الذي سحبوا قرض إسكان وكيف يعاني شهريا حتى يستطيع دفع القسط، لاحظ، دفع لا سحب، لان السحب قد يحتاج الى معجزة او واسطة كي تتم) والمصارف الاهلية هي غير جديرة بالثقة لأنها مملوكة لأناس فاسدين تبع لأحزاب فاسدة ومن الممكن ان تعلن افلاسها في أي لحظة او تمتنع عن الدفع او تتعرض لعقوبات أمريكية.
10 – هذه النقطة مهمه جدا، ان هذا الاجراء يدفع المواطن الى الشراء من قبل المجمعات السكنية التي اخذت إجازة الاستثمار بصفقات مشبوهة وهذا الشركات الاستثمارية هي تابعة لاقتصاديات أحزاب فاسدة.
11 – قبل أيام وجهت الدولة مديريات البلديات بتمليك (المتجاوزين) على القطع المفروزة وفي نفس الوقت تضع العراقيل على شراء الدور الرسمية، كيف ذلك؟
مما تقدم وأتمنى ان يلغى الاعمام أعلاه ويبقى الامر على الدور التي تتجاوز 500 مليون لان الفقير من المستحيل جدا ان يمتلك بيت بهذا السعر والامر مقتصر على المسؤولين والفاشنستات.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة