«الصحة»: قاعدة بيانات عن جرحى «حرب غزة» الخاضعين للعلاج في مصر
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
استقبلت وزارة الصحة والسكان ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، الدكتور نعمة عابد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة وتقييم نتائج الدعم المقدم من المنظمات الأممية والدولية، لتعزيز جهود الدولة المصرية في تقديم الخدمات الطبية للمصابين والمرضى الفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه جرى الاطلاع على المنظومة الإلكترونية التفاعلية التي أعدتها منظمة الصحة العالمية، التي توضح بيانات عدد المرضى والمصابين ومرافقيهم الذين جرى إجلاؤهم من غزة، ممن تلقوا الخدمات الطبية، بالإضافة إلى حجم إسهام المنظمات الأممية والدولية الشريكة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأوضح عبدالغفار أن جرى التوجيه بإعداد قاعدة بيانات مفصلة ومدققة باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن عدد المرضى والجرحى الفلسطينيين وحالتهم الصحية، معززة بالملف الطبي لكل حالة، والتدخلات الجراحية التي جرى إجراؤها، والإجراء الطبي المتبع مع كل حالة، فضلا عن الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة في التشخيص والعلاج.
وأشارت إلى أن يجرى مشاركة تلك البيانات مع منظمة الصحة العالمية، ووضعها في إطار منظومة إلكترونية تفاعلية، بما يسهم في تعزيز الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في إغاثة مصابي غزة، وتقديم الخدمات الطبية لهم.
حصول 891 من الأطقم الطبية على عدد من الدورات التدريبيةوأوضح أنه في إطار بناء قدرات العاملين بوزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية، حصل 891 من الأطقم الطبية على عدد من الدورات التدريبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، في مجالات عدة منها إدارة الأزمات والطوارئ، وإدارة المنظومة الصحية ودورات في التغذية الصحية السليمة، وذلك في محافظات القاهرة والإسماعيلية وشمال سيناء وبورسعيد.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني ، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية، ومن جانب المنظمة، حضر الدكتور عمر عبدالعزيز أبو العطا، مسئول برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية بمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأطقم الطبية الإسعاف المصرية التغذية الصحية الجرحى الفلسطينيين الخدمات الطبية الدورات التدريبية الدولة المصرية الصحة العالمية منظمة الصحة العالمیة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
وتضمنت المادة 1 تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون، والمادة 2 وضحت الهدف الأساسي من مشروع القانون، وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلًا أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار.
كما اشتملت المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
وتضمنت المادة 3 الجهة المختصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
فيما أناطت المادة 4 بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
ووفقا للقانون سيكون مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وتم تحديد الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات.
كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
وألزمت المادة 7 سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما حددت المادة 8 الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة 9 على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار، وهناك عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك.
وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
وتضمنت المادة 11 مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلًا معينا.
وأناطت المادة 12 برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة