داليا السواح: الاستمرار في دعم المشروعات الصغيرة والصناعة والزراعة ضرورة للمرحلة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكدت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي انتصارا لإرادة الشعب المصري في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة واستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتنمية التي بدأها الرئيس السيسي منذ 9 سنوات.
وقالت السواح: « نتقدم كمجتمع أعمال وسيدات الأعمال بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أدائه اليمين الدستوري وبدأ مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديثة، وكلنا أمل في تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والنهضة العمرانية وفي حياة كريمة لكل المصريين».
وأكدت أن رجال الأعمال والقطاع الخاص المصري داعم لاستكمال مسيرة انجازات الرئيس السيسي في المرحلة المقبلة إيماناً بأهمية الاصطفاف الوطني لتحقيق الأمن والأمان وأهداف التنمية من خلال ارساء مبدأ العدالة الاجتماعية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمنافسة العادلة.
وأشارت إلى أن القطاعي الانتاجي الزراعي والصناعي إلي جانب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الملفات التي يجب أن تأخذ أولوية خلال الفترة الرئاسية الجديدة من الحكومة الجديدة والعمل على وضع المنتج المصري علي خريطة المنافسة العالمية.
واكدت ضرورة، الاهتمام أكثر وبالمبادرات الداعمة والمحفزة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومشروعات تنمية رأسمال البشري من خلال تكثيف برامج التدريب الفني والتأهيل الصناعي للعاملين بمختلف الأنشطة الإنتاجية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل