لونيت تستحوذ على 40% من أصول "أدكوب" التابعة لأدنوك
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قالت شركة لونيت لإدارة الاستثمارات البديلة في أبوظبي الأربعاء إنها استحوذت على حصة 40 بالمئة في أصول البنية التحتية لشركة خطوط أنابيب أبوظبي للنفط الخام (أدكوب) التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" من شركتي بلاك روك وكيه.كيه.آر.
وقالت لونيت في بيان إن عملية الاستحواذ تمت من جانب أحد صناديقها، وأن التنفيذ تم من خلال شراء حصة 100 بالمئة في شركة ذات أغراض خاصة مملوكة بشكل مشترك لصناديق تديرها شركتا بلاك روك وكيه.
ولم يتم الكشف عن شروط ولا قيمة الصفقة.
وتم إنشاء أدكوب في عام 2019 لتأجير حصص ملكية أدنوك في 22 خط أنابيب لنقل النفط الخام والمكثفات عبر امتيازات أدنوك لمدة 23 عاما.
أما شركة لونيت للاستثمارات البديلة التي تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها، فتدير أصولاً قيمتها 105 مليارات دولار، تتوزع على جميع فئات الاستثمار في الأسواق الخاصة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ وأسهم النمو ورأس المال الجريء في المراحل المبكرة والمتأخرة، والائتمان المالي العام والخاص، والأصول الحقيقية، والأسهم العامة، حسب موقعها الإلكتروني.
وتركز "لونيت"، التي تعود ملكيتها لشركة "شيميرا للاستثمار، على الأسواق الخاصة وتهدف إلى تحقيق أفضل العائدات المعدلة حسب المخاطر لعملائها، إذ تم هيكلتها بطريقة تمكّنها من توفير حلول استثمارية متعددة الأصول في الأسواق العامة والخاصة للمستثمرين من المؤسسات وصناديق التقاعد والشركات العائلية وغيرها من الشركات الاستثمارية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بلاك روك لونيت لونيت الشركات الإماراتية أبوظبي اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي بلاك روك لونيت اقتصاد
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: المافيات الدولية ستستغل رفع التجميد عن أصول الاستثمار الليبية
ليبيا – سعد بن شرادة: قرار رفع التجميد عن أصول المؤسسة الليبية للاستثمار كارثة اقتصادية
علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، سعد بن شرادة، على قرار مجلس الأمن الدولي برفع التجميد عن أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، واصفًا القرار بأنه يشكل “كارثة اقتصادية” على ليبيا.
بن شرادة، وفي منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اعتبر أن رفع التجميد تحت مبرر إدارة الأصول في ظل انقسام السلطات الليبية يشكل تهديدًا كبيرًا للأموال الليبية. وأضاف أن هذا القرار يفتح الباب أمام “المافيات الدولية” لنهب أموال المؤسسة عن طريق عملائها.
موقف سياسي واقتصاديتصريح بن شرادة يعكس مخاوف متزايدة من تأثير قرار رفع التجميد في ظل غياب الرقابة المركزية وضعف البنية القانونية في ليبيا. يأتي ذلك في وقت تزداد فيه التحديات المتعلقة بإدارة الأموال السيادية والموارد الاقتصادية في البلاد.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة