استقرار الدولار يُبقي الين قرب أدنى مستوياته في عقود
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
استقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر، الأربعاء، ليُبقي على الين قريبا من أدنى مستوياته في عقود، ولكن تزايد احتمالات تدخل طوكيو لدعم العملة حد من تسجيل الين لمزيد من الانخفاض.
تحركات الأسعار
استقر اليورو عند 1.0766 دولار، وكذلك الجنيه الإسترليني عند 1.2571 دولار، مما أبقى بدوره مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، مستقرا خلال اليوم عند 104.
ومن المقرر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق من الأربعاء، لكن بيانات من أكبر الاقتصادات صدرت بالفعل وتماشت إلى حد كبير مع توقعات استمرار التباطؤ وبالتالي من غير المرجح أن يكون لبيانات منطقة اليورو تأثير كبير على العملة الموحدة.
وسجل الين 151.7 للدولار في أحدث التعاملات، في انتعاش طفيف من تراجع شهده الأسبوع الماضي دفع به إلى أدنى مستوياته في 34 عاما عند 151.975 إذ لم يسفر تحول تاريخي في سياسة بنك اليابان النقدية إلا عن تسليط الضوء على وضعه المخالف للتيار العام في العالم.
إذ على الرغم من أن بنك اليابان رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاما إلا أن التزام صناع السياسات فيه بالتأني في تنفيذ المزيد من عمليات رفع الفائدة أثر سلبا على الين بالنظر إلى الفجوة التي لا تزال واسعة بين العائدات في اليابان والولايات المتحدة.
وواصل مسؤولون يابانيون جهودهم لرفع قيمة العملة على مدى أيام وشكل احتمال التدخل لدعمها مقاومة قوية للين أمام الدولار.
وأظهرت خدمة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" أن المتداولين يتوقعون أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بنحو 70 نقطة أساس هذا العام، أي أقل من توقعات المركزي، على أن تبدأ دورة التيسير النقدي في يوليو.
وألمح مسؤولون في الفيدرالي الأميركي إلى أنهم لن يتعجلوا في خفض أسعار الفائدة.
وسجل اليوان الصيني الذي تأثر بارتفاع الدولار 7.2357 للدولار في أحدث تعاملات بالسوق المحلية، ليقترب من أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الذي سجله أمس الثلاثاء رغم صدور بيانات تصنيع أقوى من الصين ونشر بيانات قطاع الخدمات اليوم الأربعاء.
وتراجع اليوان في التعاملات الخارجية إلى 7.2576 للدولار.
وانخفض الدولار الأسترالي 0.13 بالمئة إلى 0.6509 دولار أميركي في حين هبط الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.596 دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليورو منطقة اليورو بنك اليابان اليابان الولايات المتحدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الدولار اليورو الجنيه الإسترليني اليورو منطقة اليورو بنك اليابان اليابان الولايات المتحدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مرتقب للدولار.. صدمة مؤقتة بانتظار السوق العراقي
بغداد اليوم - بغداد
توقعت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، اليوم الإثنين، (23 كانون الأول 2024)، حدوث ارتفاع في سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب إعلان البنك المركزي العراقي عن إيقاف منصة نافذة تحويل العملة.
وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "إيقاف منصة البنك المركزي لتحويل العملة، الذي تم الإعلان عنه رسمياً بتاريخ 23/12/2024، سيؤدي إلى ارتفاع مؤقت في سعر صرف الدولار في السوق نتيجة حالة التخوف السائدة، إلا أن الأمور ستعود إلى طبيعتها مع بداية العام الجديد".
وأضاف العبيدي أن "هذا القرار كان قد أُعلن مسبقاً من قِبل البنك المركزي، إلا أن مثل هذه الإجراءات عند تنفيذها تحدث صدمة في السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في سعر الصرف، قبل أن يتم امتصاص الصدمة تدريجياً".
وأوضح أن "الفارق بين السوق الرسمي والموازي سيظل قائماً، ولكنه سيتقلص مع استقرار الوضع".
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي ناصر التميمي، الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، من ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق خلال الأيام المقبلة.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك مخاوف حقيقية في السوق العراقي من مواصلة ارتفاع أسعار صرف الدولار بعد إيقاف العمل بالمنصة من قبل البنك المركزي العراقي"، مبينا أن "هذا الامر سوف يشكل صدمة خاصة في بداية تنفيذ القرار وسيدفع الى ارتفاع الدولار، لزيادة الطلب عليه في السوق الموازي".
وأضاف انه "بعد إيقاف المنصة سيكون اعتماد اغلب التجار وخاصة الصغار منهم على السوق الموازي لتمويل تجارتهم الخارجية، مع استمرار تمويل التجارة مع ايران وتركيا بالدولار، بطرق غير قانونية"، لافتا إلى ان "هذا ما سوف يدفع الى الارتفاع ولهذا يجب اتخاذ خطوات عملية تمنع ذلك من قبل السلطة النقدية في البلاد، وبشكل عاجل".
وكان البنك المركزي العراقي، كشف الاربعاء (4 أيلول 2024)، عن آلية إنهاء المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية، فيما أشار إلى ان وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية.