التضخم في أوروبا يتراجع في مارس بشكل أكبر من التوقعات
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
شهد التضخم الذي كان يضغط على المتسوقين الأوروبيين تراجعا بشكل أكبر من المتوقع في مارس إلى 2.4 بالمئة، مع تراجع ارتفاع أسعار سلع البقالة واتجاه مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) إلى الانخفاض في أكبر اقتصادين في أوروبا: ألمانيا وفرنسا.
والمعدل السنوي للدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو جاء أقل من نسبة 2.
غير أن محللين يقولون إن الانخفاض من 2.6 بالمئة في فبراير - على الرغم من الترحيب به - لن يكون كافيا على الأرجح لدفع أول خفض لسعر الفائدة من جانب المركزي الأوروبي.
وقال العديد من المحللين إن البنك سيجتمع في 11 أبريل، لكن من غير المتوقع أن يتم الخفض الأول في تكاليف الاقتراض حتى يونيو على الرغم من فشل الاقتصاد في النمو.
وحافظت المؤسسة (المركزي الأوروبي) التي يقع مقرها في فرانكفورت على أسعار الفائدة ثابتة منذ أكتوبر 2023 بعد حملة مكثفة لرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم المتزايد.
وقال أندرو كينينجهام من شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية ومقرها لندن: "إن الانخفاض في التضخم الرئيسي والأساسي في مارس يشير إلى أنه من المرجح جدًا أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في يونيو".
وقال روري فينيسي، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس: "بينما تراجع التضخم الأساسي، فإن عناد تضخم الخدمات ورغبة البنك المركزي الأوروبي في الحصول على مزيد من بيانات الأجور يجعل خفض سعر الفائدة في أبريل غير مرجح".
انخفض تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 2.7 بالمئة من 3.9 بالمئة، وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 1.8 بالمئة، وفقا لوكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".
في الوقت نفسه، تراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.9 بالمئة من 3.1 بالمئة في فبراير.
وتراجع التضخم إلى 2.3 بالمئة في ألمانيا من 2.7 بالمئة الشهر الماضي، وإلى 2.4 بالمئة في فرنسا من 3.2 بالمئة.
يذكر أن التضخم في منطقة اليورو قد هبط بشكل ملحوظ من الذروة البالغة 10.6 بالمئة التي بلغها في أكتوبر 2022 بعد الحرب الروسية في أوكرانيا والتأثير اللاحق على تكاليف الطاقة في أوروبا.
- تباطؤ في أنحاء الاتحاد -
وفي جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، سجلت ليتوانيا أدنى معدل تضخم في مارس، عند 0.3 بالمئة، حسبما أظهرت بيانات يوروستات.
وكان هناك أيضاً تباطؤ جيد في ارتفاع أسعار المستهلك في القوتين الاقتصاديتين في الاتحاد الأوروبي، فرنسا وألمانيا.
وسجلت ألمانيا معدل تضخم سنوي في مارس بنسبة 2.3 بالمئة، انخفاضا من 2.7 بالمئة في فبراير.
وفي فرنسا، بلغت قراءة التضخم لشهر مارس 2,4 بالمئة، وهو رقم أقل بكثير من 3,2 بالمئة المسجلة في الشهر السابق.
وأظهرت بيانات يوروستات أخرى نشرت الأربعاء أن معدل البطالة في منطقة العملة الموحدة استقر عند 6.5 بالمئة في فبراير، وهو نفس الرقم الذي كان عليه في يناير.
وكانت البيانات السابقة قد حددت معدل البطالة عند 6.4 بالمئة في يناير لكن يوروستات عدلت هذا الرقم في بيان الاربعاء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليورو المركزي الأوروبي فرانكفورت التضخم يوروستات البطالة التضخم في أوروبا اقتصاد منطقة اليورو اليورو المركزي الأوروبي فرانكفورت التضخم يوروستات البطالة اقتصاد المرکزی الأوروبی بالمئة فی فبرایر فی مارس
إقرأ أيضاً:
راندا حامد: 1 أو 2% خفض متوقع من «المركزي المصري» في اجتماع الخميس المقبل
تتوقع راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة المحافظ المالية، أن يفضل البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس المقبل، بنسبة 1% أو 2%
وقالت العضو المنتدب لشركة عكاظ، إن دوافع خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي أكثر إلحاحًا مقارنة بعوامل الإبقاء عليها دون تغيير، لافته إلى أن خفض بسيط في حدود 1 - 2%، سيشكل إشارة واضحة إلى أن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية يميل نحو التيسير النقدي.
العضو المنتدب بشركة عكاظ أوضحت في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع» أن هناك عدة عوامل تدعم توجه المركزي المصري نحو الخفض، منها
دعم القطاع الخاص، حيث تؤكد الدولة التزامها بتنشيط القطاع الخاص من خلال تشكيل لجان تضم رجال الأعمال لدراسة السبل المثلى لدعم النمو الاقتصادي، مع تأكيدهم المتكرر على أهمية خفض سعر الفائدة لتحفيز الاستثمار والإنتاج.
وترى أن هذا المطلب من العاملين بالقطاع الخاص قد يكون محفزًا قويًا للبنك المركزي على اتخاذ خطوة الخفض في اجتماعه يوم الخميس المقبل.
اتجاه التضخم نحو التراجع، فمع التراجع التدريجي لمعدلات التضخم، واحتسابها على سنة الأساس، من المتوقع أن تنخفض مؤشرات التضخم خلال الأشهر القادمة.
وأضافت، كما أن التراجع الملحوظ في معدل نمو السيولة (M2) مقارنة بالعام الماضي يعد عاملاً إيجابيًا يعزز من فرص اتخاذ قرارات تدعم التيسير النقدي.
وأردفت، على الجانب الآخر قد يكون الحذر من خفض الفائدة في الوقت الحالي مرتبطًا بعدة مخاوف لدى البنك المركزي، لعل أبرزها، هو استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة تتجاوز النطاق المستهدف البالغ 5-9%"
وتابعت، هذا بالإضافة إلى التحرير المرتقب لأسعار المحروقات وضرورة الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
شهدت معدلات التضخم في مصر الشهر الماضي تراجعاً طفيفاً بعدما بلغت قراءة التضخم العام من الجهاز المركزي للإحصاء نسبة 24%، هي الأدنى منذ ديسمبر 2022، فيما سجلت قراءة التضخم الأساسي من البنك المركزي في يناير الماضي نسبة 22.6%، عند أقل مستوى منذ نوفمبر 2022.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قد قررت خلال اجتماعها بنهاية ديسمبر الماضي تمديد الأفق الزمني المحدد لمعدلات التضخم المستهدفة، حيث تتوقع نزول التضخم حتى 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال الربع الأخير من عام 2026، وإلى 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028.
وترى العضو المنتدب لشركة عكاظ، أنه يمكن لتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف أن يساعدا في التخفيف من هذه المخاطر، مما يجعل توجه "المركزي المصري" نحو خفض الفائدة تدريجياً خيارًا مدروسًا.
وقدرت العضو المنتدب لشركة عكاظ، إجمالي التخفيضات المنتظرة من البنك المركزي المصري على مدار العام الحالي 2025، بما يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس.
يذكر أن البنك المركزي رفع في مارس 2024، سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بنسبة 6% إلى 27.25%، وعلى الإقراض حتى 28.25%، ليتبع بعد ذلك سياسة التثبيت على مدار 6 اجتماعات بالعام 2024.
اقرأ أيضاًقبل قرار «المركزي» الخميس المقبل.. توقعات بتخفيض سعر الفائدة 8% خلال 2025
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة تريليونية قبل اجتماع الخميس
بعائد 27%.. 3 شهادات بأجل سنة في البنك الأهلي وبنك مصر قبل اجتماع المركزي
استطلاع يتوقع الإبقاء على سعر الفائدة في الاجتماع المقبل لـ «المركزي المصري» دون تغيير
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية