أكثر من 200 مليون ريال عماني من جهاز الاستثمار وشركاته للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
مسقط – أثير
استمرارًا للنجاحات التي يُحققها في قطاع القيمة المحلية المضافة بما يتواءم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 الرامية إلى إحداث تحوّل نوعي نحو الاقتصاد المبني على المعرفة، وإيجاد بيئة محفّزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة القائمة على الابتكار وتبني التقنيات المتقدمة وتوطينها؛ أعلن جهاز الاستثمار العماني عن إطلاق سياسة الاستثمار الاجتماعي للشركات التابعة له، وتدشين منصة (قمم) للاستفسارات المتعلقة بالقيمة المحلية المضافة، والنسخة الثانية من القائمة الإلزامية للشركات التابعة للجهاز، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات وبرامج تعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات بأكثر من 6 ملايين ريال عماني.
وقال الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات بأن الجهاز أولى قطاع القيمة المحلية المضافة اهتمامًا كبيرًا منذ إنشاء مديرية عامة له قبل عامين؛ حيث ركز في العام الماضي 2023م على استكمال حوكمة المحتوى المحلي، وإطلاق برامج تدعم القيمة المحلية المضافة، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومتابعة الشركات التابعة للجهاز في تنفيذ هذه البرامج، ليواصل هذه الجهود خلال العام الجاري 2024م بإطلاق سياسة الاستثمار الاجتماعي، وتدشين منصة (قمم) وكذلك النسخة الثانية من القائمة الإلزامية؛ وذلك بهدف إثراء المحتوى المحلي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها، وكذلك تمكين القطاع الخاص؛ بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير سوق تنافسي مُستدام للسلع والخدمات، ليس بإسناد العقود فقط، وإنما بتعزيز دور الشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وتقديم الإضافة لها.
إنفاق أكثر من 200 مليون ريال على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وتشير الأرقام المتحققة في عام 2023م إلى نجاح الجهود التي بذلها الجهاز وشركاته في سبيل تعزيز المحتوى المحلي خلال العام؛ حيث بلغ إجمالـي الإنفاق على المؤسسـات الصغيرة والمتوسطة 202 مليون ريال عماني مقارنة بـ 187 مليون ريال عماني في عام 2022م، بنسبة زيادة 4.5%، بينما ارتفع إجمالي مبالغ العقود وأوامر الإسناد لحاملي بطاقة ريادة الأعمال إلى 106.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ 67 مليون ريال عماني في 2022م، وتم إنفاق حوالي 42.1 مليون ريال عماني من قبل الشركات التابعة للجهاز على المنتجات الوطنية والخدمات المحلية في القائمة الإلزامية التي تتضمن نسختها الثانية إضافة أكثر من 100 منتج وخدمة يجـب شـراؤها مـن السـوق المحلـي، بعد أن ضمّت النسـخة الأولـى منها 103 منتجات وخدمات، وتمكّن برنامج تطوير الموردين من اعتماد 24 مؤسسـة صغيـرة ومتوسـطة في قطاعـات مختلفة كالصناعة، والتقنيات الحديثة، بينما اعتمد برنامج تخصيص الأعمال 31 مؤسسـة محلية في قطاعـات مختلفة. أما في برنامج المبادئ التوجيهية للبحث والتطوير والابتكار فتم تنفيـــذ مخرجات تقنيات تخطيط الأعمال والانتهاء من 9 تقارير تتضمن أكثر من 270 تحديًا تواجهها الشركات أثناء عملياتها.
سياسة استثمار اجتماعي تلبي احتياجات المجتمع
وتستهدف سياسة الاستثمار الاجتماعي ضمان مواءمة مشروعات الاستثمار الاجتماعي وخططه مع أولويات رؤية عُمان 2040 وتلبيتها لاحتياجات المجتمع المحلي، ووضع إطار للاستثمار الاجتماعي للشركات التابعة للجهاز مع تحديد توجهات مشروعات الرعاية الاجتماعية، والحوكمة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بالأطراف المعنية، وتحديد إجراءات وآليات تخصيص الميزانية وفقًا لأولويات الشركة ووضع مركزها المالي، إلى جانب إيجاد توازن بين مشروعات الاستثمار الاجتماعي والإسهامات المقدمة بين القطاعات والجهات المستفيدة، وتعزيز التآزر بين الشركات وتضافر الجهود وتشجيع الشراكات، وركزت بنود السياسة على المشروعات المستدامة، والتوزيع الجغرافي لها، وإيجاد توازن في الإنفاق عليها، وتحديد آليات واضحة لكيفية وضع موزاناتها، وتوضيح معايير اختيار المشروعات؛ حيث يؤمل أن يُسهم تطبيق السياسة في تركيز الشركات على المشروعات ذات الطابع والأثر المستدام، وكذلك التي تخدم حاجات المجتمع الفعلية عبر التوزيع الجغرافي الصحيح لها بالتعاون مع المحافظين في المحافظات وأصحاب المصلحة؛ بما يضمن استفادة أكبر شريحة من المجتمع منها.
منصة (قمم) لتسهيل التواصل
وتعمل منصة (قمم)الرقمية /https://qimam.oia.gov.om/ على رصد جميع الاستفسارات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج البحث والتطوير والابتكار، والقائمة الإلزامية، وتهدف المنصة إلى تسهيل التواصل مع الجهاز وشركاته التابعة للاستفسارات الخاصة بالقيمة المحلية المضافة، ورصد المقترحات والتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الشركات التابعة للجهاز، إلى جانب مساعدة الباحثين والمبتكرين للتواصل مع الشركات التابعة للجهاز فيما يتعلق بمبادرات البحث والتطوير والابتكار، وتسهيل التواصل مع الشركات المحلية لمعرفة المنتجات والخدمات التي يمكن إضافتها أو تعديلها في القائمة الإلزامية.
اتفاقيات وبرامج بأكثر من 6 ملايين ريال
وفي إطار سياسة الاستثمار الاجتماعي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قام عدد من الشركات التابعة للجهاز بتوقيع اتفاقيات وبرامج تعاون مع عدة جهات ومؤسسات تجاوزت قيمتها الإجمالية ستة ملايين ريال عماني، حيث دشنت مجموعة أوكيو برنامج مسرعات الأعمال “أوكيو X”، ووقعت برنامج تعاون مع وزارة الصحة لإنشاء مبنى الحوادث والطوارئ في الدقم وذلك ضمن مشروعاتها في الاستثمار الاجتماعي، وضمن التعاون المشترك بين الشركات التابعة للجهاز؛ وقعت مجموعة أسياد وشركة عمانتل اتفاقية لإعداد مسرعة أعمال في القطاع اللوجستي. كما وقعت أسياد ثلاثة عقود عمل مع مؤسسات صغيرة ومتوسطة من حاملي بطاقة ريادة الأعمال في مجالات متنوعة، ووقعت شركة مطارات عمان ست اتفاقيات في مجال التوريد والخدمات الأرضية المتعلقة بالمطارات.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة القائمة الإلزامیة ملیون ریال عمانی المحلیة المضافة أکثر من
إقرأ أيضاً:
بأكثر من 50.7 مليون مستخدم.. مصر الأولى عربيا في وسائل التواصل الاجتماعي
كشفت دراسة بحثية حديثة حول التحول الرقمي في الدول العربية أن عدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي بلغ نحو 348 مليون مستخدم، يمثلون 70.2%من إجمالي السكان البالغ عددهم 496 مليون نسمة، في حين بلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حوالي228 مليون مستخدم بنسبة 46% من إجمالي عدد السكان.
وأظهرت الدراسة أن مصر في المرتبة الأولى عربيا من حيث عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مسجلة نحو 50.7 مليون مستخدم.
واستندت الدارسة، التي أعدّتها «جلال وكراوي للاستشارات الإدارية» بالتعاون مع «أورينت بلانيت للأبحاث»، إحدى الوحدات التابعة لـ «مجموعة أورينت بلانيت»، إلى مصادر معتمدة وموثوقة أبرزها «داتا ريبورتال» وشركاؤها الرئيسيون مثل «جي إس إم أيه إنتليجنس» و«ستاتيستا» و«سيمرش» و«سكاي».
وارتكزت على إجراء مقارنة تحليلية بين تكتلين إقليمين رئيسين، هما جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بهدف فهم أعمق للمشهد الرقمي ومؤشراته الديموغرافية في كلتا المنطقتين.
وأكد المهندس عاصم جلال، الشريك المؤسس في «جلال وكراوي للاستشارات الإدارية» أن المنصات الرقمية أصبحت أداة محورية في استراتيجيات الحكومات العربية للتواصل بفاعلية مع جيل الألفية وجيل زد، مشيراً إلى أن تطوير محتوى رقمي محلي يتناغم مع الهوية الثقافية للمنطقة ويستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي، يمثل خطوة أساسية في تعزيز التفاعل المجتمعي والمشاركة الفاعلة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي الطموحة التي تتبناها العديد من الحكومات العربية لتحقيق تنمية مستدامة وبناء مستقبل رقمي مزدهر.
من جانبه، أكد الدكتور نضال أبو زكي، مدير عام «مجموعة أورينت بلانيت» أن هذه الأرقام تُبرز امتلاك المنطقة العربية لمقومات رقمية قوية تجعل منها سوقاً واعدةً للنمو والابتكار، إذ يعكس الانتشار الواسع للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تحولاً جوهرياً في أنماط الاستهلاك والتفاعل، مايستدعي من الحكومات والشركات تبنّي استراتيجيات رقمية متقدمة تُسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتهيئة بيئة استثمارية مستدامة.
وأضاف الدكتور أبو زكي أنه يُمكن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز التنافسية على المستوى العالمي، واستقطاب مزيد من الاستثمارات في القطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز البنية التحتية الرقمية بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الرقمي العالمي».
وأشار الدكتور أبو زكي إلى أن الإقبال الكبير للشباب العربي على المنصات الاجتماعية يعكس تغيّراً ملحوظاً في سلوك المستهلكين، الأمر الذي يتطلب من العلامات التجارية اعتماد استراتيجيات تسويق أكثر دقة وابتكاراً، ترتكز على تحليل البيانات وفهم التوجهات الرقمية، بما يعزز التفاعل ويضمن بناء علاقات طويلة الأمد مع الجمهور في بيئة رقمية سريعة التطور.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الفجوة الرقمية بين منطقة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بدأت في التقلص، حيث سجل الاتحاد الأوروبي حوالي 419 مليون مستخدم للإنترنت، في حين بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الدول العربية 348 مليون، بفارق يصل إلى 71 مليون مستخدم.
وعلى صعيد منصات التواصل الاجتماعي، أشار التقرير إلى تقارب لافت في نسب الاستخدام، حيث بلغ عدد المستخدمين في الاتحاد الأوروبي نحو 230 مليون مستخدم، وهو رقم يوازي تقريباً عدد المستخدمين في الدول العربية، مما يعكس تنامي الحضور الرقمي في المنطقة العربية بوتيرة متسارعة.
وجاءت مصر في المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مسجلةً نحو 50.7 مليون مستخدم، تلتها العراق بـ34.3 مليون مستخدم، ثم المملكة العربية السعودية بـ34.1 مليون. وجاءت الجزائر في المرتبة الرابعة بـ25.6 مليون مستخدم، تليها المغرب بـ21.3 مليون، والإمارات العربية المتحدة بـ11.3 مليون. وتشكل هذه الدول مجتمعة ما نسبته 77% من إجمالي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية، ما يعكس تركّزها في عدد محدود من الدول.
أظهرت الدراسة تبايناً واضحاً في أنماط استخدام التطبيقات بين الدول العربية، حيث تصدّر تطبيق "تيك توك" قائمة التطبيقات الأكثر استخداماً في دول الخليج العربي، وعلى رأسها السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين. كما يمتد انتشاره إلى العراق، ولبنان، والسودان، وموريتانيا، واليمن، والصومال.
أما منصة «فيسبوك»، فلاتزال تحظى بنسبة الاستخدام الأعلى في دول شمال أفريقيا - باستثناء مصر - بما في ذلك الجزائر، المغرب، تونس، وليبيا، إلى جانب حضور قوي في فلسطين وجزر القمر، مما يعزز دورها كمحور أساسي للتفاعل الاجتماعي ووسيلة فعالة للوصول إلى شرائح واسعة من المستخدمين في تلك الدول.
وتصدرت منصة «يوتيوب» الاستخدام في مصر والأردن وسلطنة عُمان، حيث تُعد المنصة الرئيسة لاستهلاك المحتوى المرئي والتعليمي والترفيهي. بينما يحتفظ «سناب شات» بشعبيته في منطقة الخليج العربي، خصوصاً في المملكة العربية السعودية التي بلغ فيها عدد مستخدميه 24.7 مليون مستخدم، ما يرسّخ مكانته كمنصة مفضّلة للتواصل البصري بين فئة الشباب.
وفي جانب الاستخدام المهني، أظهرت البيانات انتشاراً لافتاً لمنصة «لينكدإن» المهنية في الدول ذات النشاط الاقتصادي العالي، حيث بلغ عدد مستخدميها في المملكة العربية السعودية نحو 11 مليون، تلتها الإمارات بـ 9.4 مليون مستخدم، مما يعكس ارتباط المنصة ببيئات العمل المتطورة والفرص المهنية المتنامية في هذه الأسواق.
وتلعب القاعدة الشبابية الواسعة في الدول العربية دورًا محوريًا في تشكيل ملامح المستقبل الرقمي للمنطقة. فالشباب دون سن 35 عاماً يشكلون نحو 62.8% من إجمالي عدد السكان، في ظل معدل نمو سكاني سنوي مرتفع يبلغ 2.1%.
وفي المقابل، لا تتجاوز نسبة الشباب في الاتحاد الأوروبي 37.6%، مع نمو سكاني محدود لا يتعدى 0.41% سنويًا، وهو ما يعكس الفارق الكبير في الزخم الرقمي بين المنطقتين لصالح الدول العربية، مدفوعًا بقاعدة من المستخدمين الشباب النشطين رقمياً، مما يعزز من جاذبية السوق العربية لشركات التكنولوجيا والتسويق الرقمي، ويفتح المجال أمام استثمارات مستقبلية واعدة في هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، أشار د.أبوزكي إلى أن الخصائص الديموغرافية الفريدة للعالم العربي تمنحه ميزة تنافسية استثنائية، حيث يشكل الشباب القلب النابض للسوق العربية والأغلبية السكانية فيه، ومع تسارع وتيرة النمو السكاني والتوسع في الاعتماد على التقنيات الرقمية، تتحول المنطقة إلى بيئة محفّزة للابتكار ومجال خصب لتجديد استراتيجيات العلامات التجارية، بما يتواءم مع طبيعة التركيبة السكانية الشابة.
وأضاف أن نتائج الدراسة تؤكد على وجود فرصة استثمارية غير مسبوقة أمام الشركات المحلية والعالمية، في ظل تنامي القدرة الشرائية لدى فئة الشباب وتزايد تأثيرهم في القرارات الشرائية للأسرة. كما تمنح هذه المعطيات المعلنين أدوات أكثر دقة وفعالية للوصول إلى جمهورهم المستهدف، من خلال اختيار المنصات الرقمية الأنسب لكل سوق، وبكلفة أكثر كفاءة.
من جانبه، دعا جلال إلى إطلاق مبادرة عربية موحدة لتنظيم وحماية البيانات، بما يعزز مكانة العالم العربي كبيئة جاذبة للاستثمار الرقمي، ويواكب التوجهات العالمية في هذا المجال، على غرار اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي(GDPR)، مؤكداً أن وجود تشريعات موحدة من شأنه ترسيخ ثقة المستخدمين، وتهيئة بيئة رقمية أكثر ملاءمة واحتراماً لخصوصية الثقافة العربية.
اقرأ أيضاًسعرها 30 مليون جنيه.. سيارة محمد صلاح تشعل مواقع التواصل الاجتماعي «فيديو وصور»
«وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الفرد والمجتمع».. ندوة توعوية بشبراخيت في البحيرة
بعد عرض الحلقة 16.. «حكيم باشا» يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025