تستضيف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، فعاليات «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، التي تُقام في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 18 إبريل، وتعد الملتقى العالمي الأبرز في مجال الطاقة المستقبلية والتكنولوجيا النظيفة والاستدامة.

و قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28»، رئيس مجلس إدارة «مصدر»: «تماشياً مع توجيهات القيادة، تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون وحشد الجهود الدولية لترسيخ أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والتقدم في تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

ويأتي انعقاد القمة العالمية لطاقة المستقبل في مرحلة مهمة بعد التوصل إلى (اتفاق الإمارات) التاريخي للعمل المناخي خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28) الذي رفع سقف الطموحات والجهود المطلوبة لوضع العالم على المسار الصحيح لتحويل التوافق إلى عمل ملموس وتسريع الجهود الهادفة إلى المحافظة على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية».

وأضاف: «سيكون للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار دور أساسي في إيجاد حلول عملية لمواجهة التحديات العالمية. ومن المهم مشاركة جميع القطاعات في هذه الحلول، ومنها قطاع الطاقة، وأدعو قطاع الطاقة إلى تعزيز الاستثمار في هذا المجال والاستفادة من الخبرات والإمكانات والقدرات الكبيرة التي يمتلكها لدعم النمو الاقتصادي المستدام بشكل متزامن مع العمل المناخي الفعال. وستوفر القمة العالمية لطاقة المستقبل منصة حيوية تتيح لجميع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص والمسؤولين في قطاع الطاقة بمختلف أنواعها، المشاركة بدور فاعل في دعم العمل المناخي وتوفير الاستثمارات اللازمة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة».

وتنظم «مصدر» خلال القمة برنامجاً حافلاً بالأنشطة والجلسات النقاشية والمنتديات. وسيكون جناح «مصدر» خلال القمة مركزاً لاستعراض الحلول المبتكرة وتعزيز التعاون وتبادل المعارف، حيث سيستضيف برنامجاً حافلاً يشمل منتديات تنظمها مبادرات «مصدر» الاستراتيجية مثل منصتي «شباب من أجل الاستدامة» و«السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة».

وتتضمن فعاليات منصة الابتكار، التي تستضيفها «مصدر»، سلسلة من الجلسات الحوارية الخاصة بمختلف القطاعات ذات الصلة، حيث سيسلط خلالها نخبة من المبتكرين والخبراء الضوء على أحدث الحلول المناخية. وسيستعرض أحدث التقنيات شركاء أسبوع أبوظبي للاستدامة، وشركات عالمية ناشئة، وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم تعمل في مجالات النقل ضمن المدن، والطاقة النظيفة، والتقنيات الزراعية، والذكاء الاصطناعي. وسيطلق خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل الإطلاق الرسمي ليوم الشركات الصغيرة والمتوسطة في 18 إبريل لدعم جهود منصة مؤتمر الأطراف «كوب 28» ومركز الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «تفخر (مصدر) بكونها الجهة المؤسسة والمستضيفة للقمة العالمية لطاقة المستقبل، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لإيجاد حلول لمواجهة تحديات المناخ الملحّة. وستشمل قائمة أنشطتنا خلال القمة العديد من الفعاليات، بدءاً من جناح (مصدر) وبرنامجه الحافل والمبتكر وصولاً إلى قمة الهيدروجين الأخضر، لنؤكد مجدداً من خلال هذه المنصة المهمة على التزامنا المستمر بتطوير تقنيات الطاقة النظيفة ودعم تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة العالمي بما يتماشى مع أهداف (اتفاق الإمارات) التاريخي الذي تم التوصل إليه في مؤتمر (كوب 28)».

وستستضيف «مصدر» أيضاً قمة الهيدروجين الأخضر السنوية في 16 إبريل، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر العالمي بهدف دعم عملية التحول في قطاع الطاقة. وستجمع القمة نخبة من صناع السياسات وقادة القطاع والمستثمرين البارزين ورواد الأعمال، وذلك بهدف تسليط الضوء على الإمكانات المتنامية للهيدروجين الأخضر ودوره في دعم اقتصادات الدول للوصول إلى الحياد المناخي.

وتستهدف «مصدر» رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها للطاقة المتجددة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، بما يدعم تحقيق هدف «اتفاق الإمارات» بمضاعفة الإنتاج العالمي للطاقة المتجددة ثلاث مرات مع أواخر هذا العقد، كما تسعى الشركة لأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

اقتصاد أبوظبي يتقدم لمستوى قياسي ويبلغ 1.2 تريليون درهم في 2024

أصدر مركز الإحصاء في أبوظبي تقديرات إحصائية للناتج المحلي الإجمالي للإمارة لعام 2024 تُظهر أداءً اقتصادياً متميزاً للإمارة مدفوعاً بنمو جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وتوضِّح التقديرات الأولية استمرار النمو الاقتصادي القوي في الإمارة مع ارتفاع كلٍّ من الناتج المحلي الإجمالي الكلي وغير النفطي إلى مستويات قياسية جديدة من حيث القيمة للعام الثالث على التوالي.

وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنسبة 3.8% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لتصل قيمته الكلية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.2 تريليون درهم. وفي الوقت نفسه، سجَّل الاقتصاد غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 6.2% في 2024 مقارنة بعام 2023، محقِّقاً أعلى مساهمة سنوية له بنسبة 54.7% في إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبنّاها الإمارة، وتعزيز النمو المستدام.

القطاعات غير النفطية

وشكّلت القطاعات غير النفطية المحرِّك الرئيسي لهذا الأداء الإيجابي، مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 644.3 مليار درهم، مسجّلاً رقماً قياسياً للعام الثالث على التوالي من حيث القيمة. وحقَّقت القطاعات الرئيسية، وهي الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتمويل والتأمين، وأنشطة المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والتعليم، والصحة، أعلى قيم لها على الإطلاق، ما يعكس التزام الإمارة بالاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية والبنية التحتية.

نجاح استراتيجيات أبوظبي

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "يؤكِّد الأداء القوي والمتميِّز لـ(اقتصاد الصقر) خلال الأعوام الماضية نجاح استراتيجيات أبوظبي الاقتصادية الطموحة، وسياساتها المتطورة، والنهج الاستباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي. ويعزِّز ارتفاع الناتج المحلي إلى أعلى مستوياته عند 1.2 تريليون درهم، والاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.2% لتصل مساهمته إلى 54.7% من اقتصاد الإمارة، مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً جاذباً للمواهب العالمية والاستثمارات القيّمة والأعمال الرائدة".

تمكين الاقتصاد

وأضاف: "تنفيذاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نُضاعف جهودنا لتمكين اقتصاد أبوظبي من مواصلة النمو والازدهار عبر مبادرات مبتكَرة تُسهم في دفع التحوُّل الصناعي وتحفيز النمو المستدام وصياغة اقتصاد المستقبل. تعمل استراتيجيات (التنويع الاقتصادي 2.0) على تسريع التحوُّل نحو اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام، ونجدِّد التزامنا بتوفير المزيد من الفرص، وتمكين رأس المال البشري، وتعزيز الشراكات لرسم ملامح الاقتصاد في السنوات المقبلة".

تطوير بيئة اقتصادية

وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي: "تؤكِّد التقديرات الإحصائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي التقدُّم المطرّد للتحوُّل الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الكلي إلى نسبة قياسية جديدة عند 54.7%، ما يعكس التزام الإمارة بتطوير بيئة اقتصادية صديقة للاستثمار تمكِّن روّاد الأعمال، وتعزِّز الفرص في القطاعات التي تحقِّق معدلات نمو كبيرة".

وأضاف: "يؤكِّد الأداء القوي لاقتصاد الإمارة خلال عام 2024 نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الإمارة لتسهيل نمو الأعمال والتجارة العالمية، والتي نتج عنها زيادة 300% تقريباً في الاستثمار الأجنبي خلال الأعوام العشرة الماضية".

ووفقاً للمؤشرات الأولية، تظلُّ أنشطة الصناعات التحويلية واحدة من أعلى القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة بلغت 9.5%، لتصل القيمة المضافة لهذا القطاع إلى أعلى مستوى لها عند 111.6 مليار درهم، محقِّقةً نمواً سنوياً قدره 2.7% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في دعم نمو القطاع من أجل ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.

ويواصل قطاع التشييد والبناء تحقيق أدائه الإيجابي، حيث أسهم بنسبة 9.1% في إجمالي الناتج المحلي، بمعدل نمو بلغ 11.3% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، وقيمة قياسية بلغت 107.4 مليارات درهم.

الأنشطة المالية 

وشهدت الأنشطة المالية والتأمين توسُّعاً ملحوظاً بمعدل نمو بلغ 10.7% على أساس سنوي، لتصل قيمتها المضافة إلى 77.8 مليار درهم، بمساهمة بلغت 6.6% في إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، ما يعزِّز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي.

مركز الإحصاء – أبوظبي يُعلن عن تقديرات أولية تشير إلى نمو اقتصاد الإمارة بنسبة 3.8% في عام 2024، مدفوعاً بنمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بنسبة 6.2%، ما أسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 1.2 تريليون درهم. pic.twitter.com/YqP1iDhGLF

— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 28, 2025

وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 6.6% على أساس سنوي، محقِّقاً قيمة قياسية بلغت 32.2 مليار درهم، وحصة بلغت 2.2% في إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي في عام 2024.

وسجَّلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة أيضاً أعلى قيمة لها عند 62.7 مليار درهم، لتسهم بنسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مع معدل نمو نسبته 2.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

 أنشطة النقل والتخزين

وحقَّقت أنشطة النقل والتخزين أعلى معدل نمو بين جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى في عام 2024 بنسبة 16.9% مقارنة بعام 2023، مدفوعة بالاستثمارات في البنية التحتية والتطورات اللوجستية وزيادة النشاط التجاري. وبلغت مساهمة هذا القطاع في اقتصاد أبوظبي 2.4%، بإجمالي قيمة مضافة قدرها 27.8 مليار درهم.

ونمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يعكس استقرار الطلب والاستثمار المستمر في تطوير العقارات في الإمارة، مع وصول إسهام هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5% في عام 2024، بإجمالي قيمة مضافة تتجاوز 41.7 مليار درهم.

القطاعات الخدمية

وشهدت القطاعات الخدمية الرئيسية أيضاً معدلات نمو إيجابية، حيث وصل قطاعا التعليم والصحة إلى أعلى قيمتين لهما على الإطلاق، فوصلت قيمة قطاع التعليم إلى 20.4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 2.5% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ووصلت قيمة قطاع الصحة إلى 17 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 4.1% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد التزام أبوظبي بالاستثمار في تطوير رأس المال البشري ورفاهية المجتمع.

وفي الربع الأخير من عام 2024، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نمواً بنسبة 4.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6%، محافظاً على مساهمة بنسبة 54.7% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.

مقالات مشابهة

  • بلدية أبوظبي تطور 134 جسراً ونفقاً خلال عام 2024
  • نمو اقتصاد إمارة أبوظبي بنسبة 3.8% خلال 2024
  • اقتصاد أبوظبي يتقدم لمستوى قياسي ويبلغ 1.2 تريليون درهم في 2024
  • الشارقة تستضيف بطولة «أوشن مان» العالمية للسباحة
  • «مصدر» تستكمل استحواذها على مشروع «فالي سولار» للطاقة الشمسية بإسبانيا
  • مصدر الإماراتية تشتري مشروعا للطاقة الشمسية في إسبانيا
  • وزير الكهرباء يتابع مع تحالف مصدر -حسن علام- إنفينيتي الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة
  • تحالف مصدر - حسن علام - إنفينيتي يبدأ تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بقدرات تصل لـ 1200 ميجاوات
  • القمة الافتتاحية لحوكمة التقنيات الناشئة تنطلق في أبوظبي 5 مايو المقبل
  • وزيرة التخطيط: النمو الإيجابي لقطاعات كثيرة مؤشر مهم للتعافي الاقتصادي