تعليق برلماني بشان قانون تقاعد الحشد والكشف عن موعد وصوله من الحكومة - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)، قرب تشريع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي.
وقال عضو اللجنة حسين العامري، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك سعيا حقيقيا من الحكومة والبرلمان لتشريع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي"، مبينا انه "خلال الأيام المقبلة سوف يصل هذا القانون من قبل الحكومة لغرض دراسته ثم التصويت عليه في أقرب وقت".
وبين العامري ان "هذا القانون مهم جداً بالنسبة لمنتسبي الحشد الشعبي، كونه سيحفظ لهم كامل الحقوق"، موضحا ان "القانون ليس عليه أي خلافات سياسية، بل هناك اجماع برلماني على تشريعه في القريب".
واكد ان "القانون سيجعل الهيئة كحال باقي المؤسسات الامنية والعسكرية التي تحفظ حقوق مقاتليها".
يشار الى ان القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اكد أمس الثلاثاء، (2 نيسان 2024)، عزم الحكومة على تشريع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "شارك، مأدبة الإفطار مع المقاتلين الأبطال من اللواء الثامن للحشد الشعبي وبارك لمنتسبي اللواء صوم شهر رمضان الكريم سائلاً الله تعالى أن يحفظ العراق وشعبه".
وبين السوداني، في كلمة له، أن "حضوره بينهم تعبير عن الاعتزاز بهم وبهذه المؤسسة التي قدمت التضحيات الجسام، ما يتطلب من الجميع أن يكونوا على درجة عالية من المسؤولية واليقظة، ومضاعفة الجهود في الحفاظ على هذه المؤسسة الأمنية، التي جاءت بعد فتوى المرجعية الدينية الرشيدة وواجهت أعتى عصابات داعش الإرهابية جنباً إلى جنب مع الأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى".
وأوضح، أن "الحشد الشعبي يمثل اليوم مؤسسة مهمة ضمن تشكيلاتنا الأمنية لمواجهة مختلف التحديات، ما يتطلب الاستعداد الدائم والجهوزية البدنية والفنية والقتالية،" مؤكداً "عزم الحكومة على تشريع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي بأسرع وقت ممكن".
كما أكد السوداني، أن "الحشد كان وسيبقى ولاؤه للعراق ولكل العراقيين بلا استثناء، وهو يضم بين جنباته كل العراقيين من مختلف الأطياف، فقد تشكّل في لحظة كان الوطن فيها بأمسّ الحاجة إلى وقفته المشرّفة".
وشدد على، أن "الحشد الشعبي؛ لما يحمله من رمزية ونظراً لحجم التضحيات الغالية التي قدمها، تكون المسؤولية مضاعفة عليه، بأن يقدم صورة مشرقة في تطبيق القانون والالتزام بأعلى درجات الانضباط والتقيد بحدود المسؤولية، لقطع الطريق أمام المتصيدين والمتربصين بتشكيلات الحشد ومنتسبيه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هل يهدد الحشد الشعبي هيبة الدولة؟ تصريحات الولائي تثير الجدل!
ديسمبر 23, 2024آخر تحديث: ديسمبر 23, 2024
النمستقلة/- في تصريح مثير للجدل، أكد الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، أبو الاء الولائي، اليوم الاثنين، موقفه الثابت من موضوع الحشد الشعبي وسط الأحاديث المتزايدة حول إمكانية حله. مع تزامن تصريحاته مع تطورات سياسية حاسمة في العراق، يتوقع أن تثير تصريحاته ردود فعل واسعة من مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية. فما الذي يريده الولائي من هذه الرسائل؟ وهل تعكس تحديات حقيقية لهيبة الدولة؟
الحشد الشعبي: حلٌ لا حل له؟في التغريدة التي أثارت الكثير من الجدل، أكد الولائي أن “الحشد هو حل لما لا حل له، ولا حل له”، في إشارة إلى أن الحشد الشعبي يعد جزءًا أساسيًا من قوة العراق الأمنية والسياسية، ولا يمكن التفكير في حله. هذه العبارة قوبلت بانتقادات حادة من قبل معارضي الحشد الذين يرون في هذا الكيان قوة موازية للدولة، وهو ما يضعف المؤسسات الرسمية ويهدد استقرار النظام السياسي.
العراق القوي في العقدين الأخيرينوفي النقطة الثانية من رسالته، قال الولائي “لم يمر على العراق يوم خلال العقدين الماضيين كان فيه قويا كما هو الآن”، في تصريح يبرز قوة الحشد الشعبي وتأثيره المتزايد في السياسة العراقية. هذه العبارة تحمل في طياتها تحديًا واضحًا للحكومة العراقية والجيش النظامي، مما يعكس نزاعًا مستمرًا بين القوة العسكرية الموازية والسلطة المركزية. هل يعني ذلك أن الحشد الشعبي أصبح اللاعب الأقوى في العراق؟
“رسائل الاطمئنان” و”الندم”في النقطة الثالثة، شدد الولائي على أن “إرسال رسائل الاطمئنان للعدو تصريحًا أو سلوكًا حرام شرعًا”، ما يراه البعض تهديدًا واضحًا لأي محاولات لتقليل نفوذ الحشد أو التقارب مع القوى الإقليمية والدولية. هذه التصريحات تعكس مواقف متصلبة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية، في وقت حساس للغاية بالنسبة لعلاقات العراق مع دول الجوار والمجتمع الدولي.
ماذا بعد هذه التصريحات؟لا شك أن تصريحات الولائي ستؤدي إلى تفاعلات سياسية مثيرة للجدل. هل سيراعي الحشد الشعبي الدعوات إلى تحجيم دوره في الحكومة العراقية، أم سيواصل تعزيز وجوده العسكري والسياسي؟ كما أن التصريحات حول “رسائل الاطمئنان” تثير تساؤلات عن موقف الحكومة العراقية والأطراف السياسية الأخرى حيال تلك التصريحات، وكيف يمكن أن تؤثر على الاستقرار الداخلي والعلاقات الخارجية.
هل يمثل الحشد الشعبي خطرًا على الدولة العراقية؟بالتأكيد، ما قاله أبو الاء الولائي يفتح الباب على مصراعيه لتساؤلات حول مستقبل الحشد الشعبي في السياسة العراقية. هل يمكن للحشد أن يصبح قوة سياسية عسكرية تهدد هيبة الدولة؟ أم أنه سيبقى عنصرًا موازنًا لا غنى عنه في معادلة الأمن الوطني؟ مع تصاعد ردود الفعل من مختلف القوى السياسية، سيكون المستقبل القريب كفيلًا بالإجابة على هذه الأسئلة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية