تعليق برلماني بشان قانون تقاعد الحشد والكشف عن موعد وصوله من الحكومة - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)، قرب تشريع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي.
وقال عضو اللجنة حسين العامري، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك سعيا حقيقيا من الحكومة والبرلمان لتشريع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي"، مبينا انه "خلال الأيام المقبلة سوف يصل هذا القانون من قبل الحكومة لغرض دراسته ثم التصويت عليه في أقرب وقت".
وبين العامري ان "هذا القانون مهم جداً بالنسبة لمنتسبي الحشد الشعبي، كونه سيحفظ لهم كامل الحقوق"، موضحا ان "القانون ليس عليه أي خلافات سياسية، بل هناك اجماع برلماني على تشريعه في القريب".
واكد ان "القانون سيجعل الهيئة كحال باقي المؤسسات الامنية والعسكرية التي تحفظ حقوق مقاتليها".
يشار الى ان القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اكد أمس الثلاثاء، (2 نيسان 2024)، عزم الحكومة على تشريع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "شارك، مأدبة الإفطار مع المقاتلين الأبطال من اللواء الثامن للحشد الشعبي وبارك لمنتسبي اللواء صوم شهر رمضان الكريم سائلاً الله تعالى أن يحفظ العراق وشعبه".
وبين السوداني، في كلمة له، أن "حضوره بينهم تعبير عن الاعتزاز بهم وبهذه المؤسسة التي قدمت التضحيات الجسام، ما يتطلب من الجميع أن يكونوا على درجة عالية من المسؤولية واليقظة، ومضاعفة الجهود في الحفاظ على هذه المؤسسة الأمنية، التي جاءت بعد فتوى المرجعية الدينية الرشيدة وواجهت أعتى عصابات داعش الإرهابية جنباً إلى جنب مع الأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى".
وأوضح، أن "الحشد الشعبي يمثل اليوم مؤسسة مهمة ضمن تشكيلاتنا الأمنية لمواجهة مختلف التحديات، ما يتطلب الاستعداد الدائم والجهوزية البدنية والفنية والقتالية،" مؤكداً "عزم الحكومة على تشريع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي بأسرع وقت ممكن".
كما أكد السوداني، أن "الحشد كان وسيبقى ولاؤه للعراق ولكل العراقيين بلا استثناء، وهو يضم بين جنباته كل العراقيين من مختلف الأطياف، فقد تشكّل في لحظة كان الوطن فيها بأمسّ الحاجة إلى وقفته المشرّفة".
وشدد على، أن "الحشد الشعبي؛ لما يحمله من رمزية ونظراً لحجم التضحيات الغالية التي قدمها، تكون المسؤولية مضاعفة عليه، بأن يقدم صورة مشرقة في تطبيق القانون والالتزام بأعلى درجات الانضباط والتقيد بحدود المسؤولية، لقطع الطريق أمام المتصيدين والمتربصين بتشكيلات الحشد ومنتسبيه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
حدد قانون العقوبات مصير المريض النفسي حال ارتكابه جرائم جنائية مثل جريمة القتل العمد.
ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار وترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول