تعليق برلماني بشان قانون تقاعد الحشد والكشف عن موعد وصوله من الحكومة - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)، قرب تشريع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي.
وقال عضو اللجنة حسين العامري، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك سعيا حقيقيا من الحكومة والبرلمان لتشريع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي"، مبينا انه "خلال الأيام المقبلة سوف يصل هذا القانون من قبل الحكومة لغرض دراسته ثم التصويت عليه في أقرب وقت".
وبين العامري ان "هذا القانون مهم جداً بالنسبة لمنتسبي الحشد الشعبي، كونه سيحفظ لهم كامل الحقوق"، موضحا ان "القانون ليس عليه أي خلافات سياسية، بل هناك اجماع برلماني على تشريعه في القريب".
واكد ان "القانون سيجعل الهيئة كحال باقي المؤسسات الامنية والعسكرية التي تحفظ حقوق مقاتليها".
يشار الى ان القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اكد أمس الثلاثاء، (2 نيسان 2024)، عزم الحكومة على تشريع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "شارك، مأدبة الإفطار مع المقاتلين الأبطال من اللواء الثامن للحشد الشعبي وبارك لمنتسبي اللواء صوم شهر رمضان الكريم سائلاً الله تعالى أن يحفظ العراق وشعبه".
وبين السوداني، في كلمة له، أن "حضوره بينهم تعبير عن الاعتزاز بهم وبهذه المؤسسة التي قدمت التضحيات الجسام، ما يتطلب من الجميع أن يكونوا على درجة عالية من المسؤولية واليقظة، ومضاعفة الجهود في الحفاظ على هذه المؤسسة الأمنية، التي جاءت بعد فتوى المرجعية الدينية الرشيدة وواجهت أعتى عصابات داعش الإرهابية جنباً إلى جنب مع الأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى".
وأوضح، أن "الحشد الشعبي يمثل اليوم مؤسسة مهمة ضمن تشكيلاتنا الأمنية لمواجهة مختلف التحديات، ما يتطلب الاستعداد الدائم والجهوزية البدنية والفنية والقتالية،" مؤكداً "عزم الحكومة على تشريع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي بأسرع وقت ممكن".
كما أكد السوداني، أن "الحشد كان وسيبقى ولاؤه للعراق ولكل العراقيين بلا استثناء، وهو يضم بين جنباته كل العراقيين من مختلف الأطياف، فقد تشكّل في لحظة كان الوطن فيها بأمسّ الحاجة إلى وقفته المشرّفة".
وشدد على، أن "الحشد الشعبي؛ لما يحمله من رمزية ونظراً لحجم التضحيات الغالية التي قدمها، تكون المسؤولية مضاعفة عليه، بأن يقدم صورة مشرقة في تطبيق القانون والالتزام بأعلى درجات الانضباط والتقيد بحدود المسؤولية، لقطع الطريق أمام المتصيدين والمتربصين بتشكيلات الحشد ومنتسبيه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وأعطى مشروع قانون العمل الحق للعامل في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.
ونصت مادة (168) على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ونصت مادة (169) على أن ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
مشروع قانون العملفإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.
كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
ونصت مادة (170) أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.
وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.