برقية إلى السادة قادة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تَقَدُّمْ)
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
إلى السادة قادة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تَقَدُّمْ) في لقائهم الحالي في أديس أبابا، مع التحية:
●️القيادة جرأة و إستشراف و سَبْقٌ للأحداث.
●️ الأوضاع في الوطن و حوله حرجة و خطيرة ، و لا تتحمل الإنتظار.
● لا بد من تأجيل خلافاتكم التقليدية و التنظيمية ، فالوطن يتلاشى أمام أعيننا ، و الأهل مشردون في الأصقاع ، و المجاعة تضرب الأبواب بعنف متزايد و متسارع في سلة غذاء العالم.
● إنتظار عقلانية قيادات الجيش و الدعم حرث في البحر ، فكلاهما متورط و يخشى الحساب.
● إن الحلول التقليدية لا تجدي في ظل الظروف القائمة ، و التي تزداد تعقيداً كل لحظة ، و التي ظل أهلنا يدفعون ثمنها غالياً لعام كامل.
●️ أدعوكم من علي البُعد لتتقدموا بجرأة ، و من خارج إطار التقليدية الكسيحة، لتتبنوا مقترح [[ الوصاية الدولية الآنية التي تقود إلى فيدرالية تكاملية مستقبلية ]] الذي وضعته مؤخراً *" جبهة دعم الثورة السودانية"* علي طاولة السيد ( الأمين العام للأمم المتحدة ) ، بصورة إليكم ، كمؤسسة ، و إلى عضويتكم الحزبية و المدنية الموقرة كوحدات.
●️ الوقت يمضي بلا هوادة و التاريخ لا يرحم.
●التقطوا القفاز لعلكم تصبحوا طوق نجاة لوطن عظيم يستحق ، و لأهل كرام يأملون فيكم خيرا ، و دعكم من إنتظار سراب عقلانية عسكرية، وخيال مآتة حلول ذاتية..برانا ما بنقدر ، فقد فشلنا في إدارة بلادنا ،و نحتاج عوناً دولياً إختيارياً و مؤقتاً، لحفظ البلاد و إعادة ترتيبها.
●● و الله و الوطن من وراء القصد.
بروفيسور
مهدي أمين التوم
3 أبريل 2024 م
mahdieltom23@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
السعدي يفتح ورش تعديل قانون الصناعة التقليدية
زنقة 20 ا الرباط
أعلن لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الوزارة بصدد إعادة النظر في القانون رقم 50.17 المتعلق بالصناعة التقليدية، بسبب محدوديته في فتح آفاق التعاون مع الغرف المهنية.
وأوضح السعدي، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين الاثنين ، بمجلس النواب بجلسة الأسئلة الشفوية، أن القطاع يشغّل ما يزيد عن 2.6 مليون مغربي ومغربية، ورغم ذلك، يظل الاشتغال مع ممثلي الحرفيين في الغرف المهنية محدوداً بفعل الإطار القانوني الحالي، خصوصاً القانون رقم 18.09 المنظم للغرف، والذي لا يوفر آليات فعالة للتنسيق، خاصة بعد المصادقة على القانون 50.17.
وأكد المتحدث أن الوزارة تشتغل حالياً، إلى جانب رؤساء الغرف، على إعادة صياغة هذا النص القانوني، بهدف تمكين الشراكة والتكامل الفعلي بين الجانبين.
وفي سياق متصل، كشف السعدي عن توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة والغرف المهنية، في إطار عقد برنامج يتضمن ميزانية مهمة موجهة لمجموعة من المشاريع التي تشمل التكوين، التسويق، الرقمنة، توفير المواد الأولية، تأهيل الصناع التقليديين، والتصديق على مكتسباتهم.
وأكد السعدي أن هذا العقد يمثل إطاراً واضحاً للتعاون، ويشكل خطوة مهمة نحو تعزيز مهنية القطاع ورفع قدراته التنافسية.
وفي ما يخص البطاقة المهنية، أوضح السعدي أنها تمثل مكتسباً جديداً للصناع التقليديين، وستمنحهم امتيازات مهمة، من بينها تسهيل الولوج إلى التمويل البنكي، الاستفادة من التغطية الصحية، ونقل منتجاتهم. وأشار إلى أن اتفاقية شراكة في هذا الصدد تم توقيعها، على أن تنطلق عملية توزيع هذه البطاقات خلال الأسابيع المقبلة على الصعيد الوطني.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو