المركزي والإمداد الطبي والمالية يتابعون استكمال تنفيذ الاعتمادات المستندية وفق مخرجات العطاء العام
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
ليبيا – عُقد بديوان مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال،اجتماع لمتابعة فتح الاعتمادات المستندية لنتائج العطاء العام 2019 وفق تعليمات رئيس الوزراء بضرورة متابعة الإجراءات الإدارية والمالية واستكمالها لضمان التنفيذ وفق الجداول الزمنية المعتمدة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ورئيس لجنة العطاء العام، ومدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بمجلس الوزراء، وعدد من مديري الإدارات بالجهات ذات العلاقة.
واتُّفق خلال الاجتماع بحسب منصة “حكومتنا” على ضرورة العمل بشكل منظم لاستكمال تنفيذ الاعتمادات المستندية وفق مخرجات العطاء العام ولصالح الشركات المصنعة، ومعالجة كل المعاملات غير المنفذة المحالة إلى مصرف ليبيا المركزي من خلال توفير لنواقص المستندية المطلوبة للتنفيذ، وضرورة عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة سير العمل بالعطاء العام، وضمان تنفيذه وفق المعايير المعتمدة وتعليمات رئيس الوزراء بالخصوص.
بدوره، أكد رئيس لجنة العطاء العام أن كل جهات الدولة تعطي اهتماما كبيرا لنتائج العطاء العام وتساهم في تنفيذه بالشكل القانوني والشفاف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العطاء العام
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يوجه ببدء جلسات التشاور بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع محمد جبران، وزير العمل، لمتابعة عدد من القضايا المتعلقة بسوق العمل في مصر.
شهد اللقاء استعراض أبرز الملفات المتعلقة بـ قانون العمل الجديد، بالإضافة إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني في البلاد.
عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارى عاجل - مدبولي يلتقي بوزير العمل لمتابعة ملفات قانون العمل وتطوير التدريب المهني قانون العمل الجديد والتشاور حول اللائحة التنفيذيةفي بداية اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، الذي يُعد خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر.
وأكد مدبولي أهمية البدء في جلسات التشاور بين الأطراف المعنية لصياغة اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف الوصول إلى توافق شامل حول تفاصيل اللائحة، مما يساهم في تفعيل القانون في أقرب وقت ممكن.
كما أشار إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لهذا القانون الذي يسهم في تحقيق مصالح أطراف العمل الفاعلة، ويتماشى مع خطة الدولة المصرية لتطوير قدرات الشباب وتأهيلهم على مهن المستقبل وتلبية احتياجات سوق العمل.
جهود وزارة العمل في تطوير التدريب المهنيخلال اللقاء، استعرض محمد جبران، وزير العمل، الجهود التي بذلتها الوزارة في إعداد قانون العمل، مشيرًا إلى التشاورات التي تمت مع مختلف الأطراف، والتي أسهمت في خروج القانون بصيغة توافقية تلبي احتياجات كافة المعنيين.
كما استعرض الوزير رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، مع التركيز على الإطار القانوني والهيكل الإداري للتدريب المهني في الوزارة ومديريات العمل بالمحافظات.
وأشار جبران إلى أنه تم إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل بهدف تمويل إنشاء وتطوير مراكز وبرامج التدريب المهني، لضمان رفع مستوى المهارات لدى الشباب.
وأضاف أن الوزارة تمنح مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص رخصة مزاولة التدريب المهني، بشرط الالتزام بالمعايير المطلوبة من حيث جودة البرامج التدريبية، وكفاءة المدربين، وتوفير المرافق المناسبة.
ترخيص مراكز التدريب والمهارات المعترف بهاوأعلن الوزير عن الانتهاء من ترخيص 49 مركز تدريب في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص أكثر من 100 مركز تدريب آخر، بالإضافة إلى فحص ملفات نحو 300 مركزًا آخرين قدموا طلبات للترخيص.
وأكد جبران أن قانون العمل الجديد يفرض على مراكز التدريب منح المتدربين شهادات قياس مستوى المهارة المعترف بها في سوق العمل المحلي والدولي.
سد فجوة العمالة المدربة وتدريب أكثر من 12 ألف خريج سنويًاوفي سياق آخر، تناول الوزير جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة والمؤهلة، موضحًا أن الوزارة تمتلك 38 مركز تدريب مهني ثابت في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة في جميع المحافظات.
وأشار إلى أنه يتم تنفيذ 600 دورة تدريبية سنويًا، يُشارك فيها أكثر من 12 ألف خريج سنويًا، مما يساهم في تأهيل الشباب لسوق العمل.
التحول الرقمي في مجال التدريب المهنيكما أوضح جبران أن الوزارة تقوم بتطبيق استراتيجية التحول الرقمي في مجال التدريب المهني، حيث يتم استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونيًا وبطريقة مميكنة، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة المصرية للاتصالات "we".
الشراكات مع القطاع الخاص والتعاون الدوليوفيما يخص التعاون مع القطاع الخاص، أشار الوزير إلى أهمية هذه الشراكات في تعزيز الاستفادة من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة.
كما أشار إلى توقيع عدة بروتوكولات تعاون مع شركات دولية، مثل التعاون مع شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو بإيطاليا، بهدف تدريب العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الدولية، وتعزيز دور مصر في تصدير العمالة الفنية المؤهلة وتوفير فرص عمل جديدة للمصريين في الخارج.
مشروع "مهني 2030"كما أشار محمد جبران إلى مشروع "مهني 2030"، الذي يُعد تجسيدًا للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم.
ولفت الوزير إلى أن مراكز التدريب الحاصلة على ترخيص الوزارة وصلت إلى 49 مركزًا، مؤكدًا أهمية الشراكات مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتحقيق أهداف هذا المشروع الطموح.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية