تعرف على مصير المحافظين عقب استقالاتهم
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة لفترة رئاسية جديدة.
ويصبح المحافظين مستقيلين بانتهاء المدة الحالية للرئيس، حيث أن وضع المحافظين مرتبط بمدة رئيس الجمهورية وما أن تنتهي المدة الحالية للرئيس يعد المحافظون مستقيلين فإذا بدأت المدة الجديدة للرئيس اليوم الأربعاء 3 أبريل الجارى إذا لم يتم إجراء حركة محافظين جديده فإنهم يستمرون في أداء مهامهم الوظيفة بقوة القانون طبقا للدستور حيث أن هذا المبدأ دستوري لاستقرار العمل وهو فكرة صائبة لتسيير الأعمال لحين إجراء الحركة الجديدة بالتجديد أو التغيير أو التنقلات
ونظم قانون نظام الإدارة المحلية رقم 145 لسنة 1988، الموقف بشأن المحافظين، عقب أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، بحيث أن المحافظين يعتبروا مستقيلين بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي.
ورد ذلك في المادة (25) والتي تنص على: يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.
ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوًا بمجلس الشعب أو بالمجالس المحلية.
ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق".
ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.
كما تنص المادة (26) من قانون نظام الإدارة المحلية على: يعتبر المحافظ ممثلًا لرئيس الجمهورية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ويكون مسئولًا عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي بالمحافظة. والمحافظ مسئول عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية، وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها، ويلزم مدير الأمن بإخطاره فورًا عن الحوادث ذات الأهمية الخاصة على أن يتم إعداد التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما.
وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.
وتنص المادة 144 من الدستور المصري على التالي: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وتنص المادة 109 من لائحة مجلس النواب على أن يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور.
وتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل الجارى 2024 ولمدة 6 سنوات.
وتنص المادة 140 "معدلة" من الدستور على: يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي اليمين الدستورية رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
اللبنانيون متوجسون من الإنتخابات الفرنسية.. هل دخلنا في عصر الجمهورية السادسة؟
على نار حامية، أطلقت الأحزاب الفرنسية العنان لماكيناتها الإنتخابية بعد قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حلّ البرلمان في التاسع من حزيران ردًا على هزيمة قاسية تعرّض لها من قبل اليمين المتطرف في البرلمانيات الأوروبية بمعدل أصوات وصل إلى الضعف. وبإجماع تقريبي من قبل معظم الإستطلاعات، لا يزال اليمين المتطرّف يحقّق تقدمًا بارزًا أمام القوى الرئيسية المتنافسة والتي تنحصر بين أطياف اليسار التي تداركت صعود نجم اليمين المتطرف وشكلت ائتلافا يتعادل تقريبا مع قوة اليمين، بالاضافة إلى حزب النهضة الذي ينتمي إليه ماكرون كقوة ثالثة في البلاد. وبالانطلاق من نتائج حزب "التجمع الوطني" اليميني الذي أحدث زلزالا سياسيا بحصوله على 31 مقعدًا في البرلمان بنسبة تأييد وصلت إلى 31,5%، أكّدت الإستطلاعات الحديثة أن هذه الأرقام سنعاود مشاهدتها مجددًا، إذ إن ترنيمة أن "اليمين المتطرف هو دائمًا الخاسر" لم يعد لها أي مفعول اليوم، أقلّه لناحية نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي أو الاستطلاعات التي لا تزال تعطي حزب "التجمع الوطني" اليميني الأفضلية. وفي استطلاعين مختلفين لكل من "تي أف 1" و "إيبسوس" حلّ "التجمع الوطني" أولا بنسبٍ تعدّت الثلاثين في المئة، وهذا يدل على مدى قدرة الحزب على استغلال الأرقام والفورة الشعبية التي سيجسّدها في سياسة قريبة من الانعزالية، إذ إن اليمين المتطرف دائمًا ما يكون شعاره فرنسا قبل أي ملف خارجيّ، خاصة على صعيد السياسة الخارجية والهجرة والأمن، إذ إنّه يسلكُ طريقًا متشددًا في هذه الملفات أكثر من باقي الأحزاب الفرنسية. وعليه، ما هي وجهة النظر اللبنانية وكيف ستنصبُّ الأصوات؟ قلق وتوجّس لبناني منذ إعلان نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي لا ضيم بالقول أن عددًا كبيرًا من اللبنانيين يرون أن دعم اليمين المتطرف واجب، إذ يعتبر هؤلاء أنفسهم أنّهم فرنسيون، ويهمهم تحقيق رخاء أمني على صعيد الهجرة خاصة، على عكس آخرين توجسوا من ما بعد هذه الانتخابات، خاصة على صعيد اللبنانيين الذين يدعمون اليسار، إذ يعتبر هؤلاء أنفسهم أنّهم محاصرون، لا بل سيتم استهدافهم من قبل اليمين الذي يرى بهم أنّهم فرنسيون على الورق لا أكثر.
هذه العبارة التي يردّدها مئات من اللبنانيين تؤكّد عليها سارة، الطالبة الجامعية والتي تعمل على إنهاء إطروحة الدكتوراه في إحدى جامعات فرنسا. تقول سارة خلال حديث مع "لبنان24" عبر "زوم" بأنّ مصيرهم بات يتوقف على اتجاه الحزب وقراراته لما بعد الانتخابات، حيث تؤكّد أنّ مصيرها معلّق على أوراق قد لا يكون لها أي معنى في حال هيمنة اليمين المتطرف على المشهد السياسي.
وتؤكّد أن نافذة الحصول على الجنسية تُغلق، مع تصاعد شبح الاستبداد والكراهية خاصة على صعيد الأمن والإعلام.
هذا التوجس لا يؤيّده أستاذ العلاقات الدولية ورئيس المرصد اللبناني للعلاقات الدولية والاستراتيجية وليد عربيد الذي يشير إلى أنّه ولو تغير النظام، فإن فرنسا ستبقى دولة تحترم القانون، فمن غير المعقول أن تضحي بمئة ألف لبناني يعيش على أراضيها. وللإطلاع على المسار الذي ستسلكه الانتخابات أشار عربيد خلال اتصال عبر "لبنان24" أنّه من الممكن أن تساهم الانتخابات بحصول اليمين المتطرف على الأكثرية النيابية بحوالي 250 إلى 255 نائبا، إلا أن يوم الانتخابات هو الكفيل بتحديد موازين القوى، وذلك من خلال كثافة المشاركة الفرنسية بالاقتراع. وفي محاولة لفهم مسار الانتخابات وحول ما إذا سوف يتحالف اليمين المتطرف مع اليمين المعتدل بعد الجولة الأولى في مواجهة اليسار والحزب الوسطي، يشير عربيد إلى أن ماكرون كان قد أكّد أنه في حال حُسمت الجولة الثانية بين مرشح اليسار ومرشح اليمين المتطرف أصواتنا ستصب لمصلحة اليسار. بالتوازي، تاريخيا، ومنذ ظهور بعض التطرفات، لا سيما اليمينية، كان حزب التجمع الوطني الفرنسي يعتبر حزبًا متطرفًا وغير قابل للتحالف مع الأحزاب الأخرى في فرنسا بسبب سياساته اليمينية المتطرفة والمواقف العنصرية المعادية للمهاجرين والإسلام. وترى مصادر دبلوماسية أنّه منذ تأسيسه في السبعينيات بقيادة جان ماري لوبان، كان الحزب معروفًا بمواقفه المثيرة للجدل التي جعلته في عزلة سياسية، وهذا ما سيتغير اليوم، إذ إن الحزب حاول أن يجاري التغيرات على الساحة السياسية، فتطوره، ونتائجه التي حقّقها تعكس التغيرات الأوسع في السياسة الفرنسية، حيث أصبحت الأحزاب التقليدية مثل الجمهوريين والإشتراكيين أقل تأثيرا، مما أتاح فرصا جديدة للأحزاب، وهذا ما يأخذنا إلى صورة قد تجمع اليمين المتطرف مع اليمين التقليدي أو الجمهوري الذي بات خطابه وبرامجه تتماهى وخطاب اليمين المتطرف، إذ إن بنود برامجه باتت تتعلق بالهجرة والامن وبعض المصطلحات القومية منذ نهاية عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، وهذا هو أصلا ما تحاول مارين لوبان القيام به. ما بعد الانتخابات ترى الاوساط أن الخسارة التي تعرّض إليها ماكرون كانت تحتاج من دون أدنى شك إلى رد، إلا أنّ هذا الردّ ما كان يجب أن يتمثل بحل الجمعية الوطنية، إذ إن خيارات عديدة كانت أمام ماكرون أبرزها تغيير تشكيلة الحكومة أو تغيير رئيس الوزراء أو تصحيح البرنامج الانتخابي. من جانبه قال رئيس المرصد اللبناني للعلاقات الدولية والاستراتيجية وليد عربيدلـ"لبنان24" أن الانتخابات التي ستشهدها فرنسا تؤكّد أننا يجب أن نعود إلى التاريخ الذي يقول أن "اليمين العنصري كان لا يمثل أكثر من 2% نتيجة طرحهم الفكري، مشيرا إلى أن خلال القراءة ببداية القرن العشرين نرصد صعود اليمين المتطرف سواء على صعيد الفاشية أو النازية أو الصهيونية، واليوم، وبعد التطورات التي حصلت بعد طرح شعاراتهم يرى اليمين المتطرف أن أوروبا يجب أن تكون للأمم، مع نظرة بوجوب إعادة الحدود مع الدول المحيطة نسبة إلى الهجرة". ولا يخفي عربيد طرح اليمين المتطرف لفكرة الإسلاموفوبيا، إذ يقول أن "تاريخيا كان الخوف يتركز على وجود المسلمين في المنطقة، من ثم تحول إلى الإسلاموفوبيا على الصعيد السياسي، واليوم بات اليمين المتطرف يتطرق إلى شعار "الإسلام الجهادي"، والذي يرى من خلاله أنه يشكّل خطرا على مستقبل فرنسا". ويرى عربيد أن اليمين المتطرف اليوم لا ينظر إلى تحسين أحوال الفرنسيين في الداخل، بل هو ينظر إلى عاملين أساسيين: الخوف من الإسلاموفوبيا، والخوف من الهجرة الجنوبية إلى الشّمال (من أفريقيا وشمال أفريقيا إلى أوروبا). كل هذه القضايا بطبيعة الحال أدت إلى عدم تطرق الاحزاب إلى بنود الصحة وتحسين ظروف العمل والتدريس، التي باتت مهمّشة أمام الطروحات الجديدة التي يحاول اليمين المتطرف أن يبرزها على الساحة. وعن خوف اللبنانيين من فقدان حقهم بالجنسية الفرنسية والفيزا أو عدم الحصول عليها يوضح عربيد أن القانون واضح في هذا المجال، فمن يخلّ بالقانون ستُسحب منه الجنسية، وبالتالي حتى ولو وصل اليمين المتطرف من غير الممكن أن تُسحب الجنسية من أي شخص هناك. ورأى عربيد أن لبنان قد يخسر بعد هذه الانتخابات العطف الفرنسي تجاه بلاد الارز وهو ما يُعرف حاليا بـ"فرنسا الأم الحنون"، ويُرجعُ عربيد ذلك إلى أن فرنسا تبحث عن تبديد مخاوفها وقلقها من كيفية إعادة بناء النظام السياسي الجديد، لافتا إلى أن المفكرين يرون أن فرنسا على ما يبدو ستدخل بمرحلة "الجمهورية السادسة"، وهذا ما يعني انتهاء الجمهورية الخامسة التي أسّسها ديغول. ويرى عربيد أن الاحزاب العسكرية والسياسية لن تقف مكتوفة الأيدي في حال فعلا دخلنا في هذه المرحلة إلا إذا طرح اليمين المتطرف أفكارا جديدة. وفي خضم هذه المنافسة، يبقى السؤال الابرز: هل سيستطيع اليمين المتطرف أن يفرض أفكاره على الشعب الفرنسي ولو أنّه انتصر مرحليا بالانتخابات الاوروبية؟ وهل ستتحمل فرنسا الاصطدام بجدار أفريقيا الشمالية ودولها العربية ومن ورائهم الدول الافريقية التي خرجت منها مثل مالي والنيجر؟ المصدر: خاص "لبنان 24"
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا