يستعد الكويتيون للإدلاء بأصواتهم الخميس لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، في أول انتخابات تشريعية تُنظّم في عهد الأمير الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ودُعي نحو 835 ألف ناخب وناخبة، 51 في المئة منهم من النساء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائباً يمثّلون خمس دوائر انتخابية، لولاية مدتها أربع سنوات.



الشهر الماضي، أعلنت الكويت، فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، وذلك بعد أقل من شهر من صدور مرسوم أميري بحل البرلمان "لتجاوزه الثوابت الدستورية".

ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين عند منتصف النهار، على أن تُغلق الصناديق عند منتصف الليل، لتنطلق بعدها عملية فرز الأصوات.



وهذه ثاني انتخابات تنظّم خلال شهر رمضان منذ بدء الحياة السياسية في الكويت ورابع انتخابات برلمانية في أربع سنوات. كما تجري بعد أقل من عام عن آخر انتخابات أفضت إلى فوز قوى المعارضة بغالبية المقاعد.

ويرى إبراهيم دشتي المرشّح في الانتخابات أن "هذه العملية الديموقراطية مختلفة عن سابقاتها".

ويضيف لوكالة فرانس برس أن البرلمان الجديد "قد يساهم في تحديد من سيكون ولياً للعهد، أي من سيكون أمير الكويت المقبل".

وأُعلن منتصف كانون الثاني/يناير الماضي تشكيل أول حكومة في عهد الشيخ مشعل برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح الذي عُيّن أيضاً نهاية الشهر نفسه نائباً للأمير طوال فترة غيابه عن البلاد إلى حين تعيين ولي للعهد.

ولم يسبق لأي برلمان أن رفض الموافقة على تسمية ولي العهد في تاريخ الكويت، وإن حصل ذلك يزكّي الأمير، وفق الدستور، ثلاثة مرشحين، يُبايع مجلس الأمة أحدهم، ليكون أمير الكويت المقبل.



ولا يزال أمام أمير الكويت الذي تولّى الحكم منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، نحو ثمانية أشهر وفق الدستور، لاختيار ولي العهد، إذ يتمتع البرلمان بصلاحية مبايعة أو رفض من يختاره الأمير، في جلسة برلمانية خاصة.

وتأتي هذه الانتخابات أيضاً وسط تحديات عدة، خصوصاً مع سعي الحكومات المتعاقبة في الكويت على تنفيذ خطة إصلاحية أقرّت في العام 2018 لتنويع الاقتصاد والحدّ من الاعتماد على الذهب الأسود، فيما يشير محللون إلى أن الإصلاحات السياسية ضرورية في المرحلة المقبلة.

وشهدت الكويت منذ بَدء الحياة البرلمانية فيها قبل 61 عاماً حلّ مجلس الأمة 12 مرّة، وخلّف تكرار  الحلّ وإجراء الانتخابات خلال السنوات الماضية حالة من الإحباط لدى الكويتيين.

ويخوض هذه الانتخابات العشرون في الكويت، 200 مرشح ومرشحة بينهم 47 نائباً من المجلس المُنحل.

ورغم أن غالبية الناخبين من النساء، فهناك فقط 13 مرشحة للظفر بمقعد نيابي، إذ لم تشهد الانتخابات الأخيرة سوى فوز مرشحة واحدة هي جنان بوشهري.

ومن المنتظر أن تُعلن النتائج الجمعة، يعقبها إعلان استقالة الحكومة وفق الدستور.

وتواجه الكويت بانتظام خلافات بين أعضاء مجلس الأمة المنتخبين والوزراء الذين تعيّنهم عائلة الصباح الحاكمة المهيمنة على السلطة التنفيذية رغم النظام البرلماني المعمول به منذ عام 1962.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الكويتيون انتخابات الكويت انتخابات ديمقراطية البرلمان الكويتي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الأمة

إقرأ أيضاً:

الحكيم: تعديل قانون الانتخابات رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني

16 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، الأربعاء، أن تعديل قانون الانتخابات رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني.

وقال السيد الحكيم في كلمة له بملتقى السليمانية التاسع، إن “الحكومة الحالية حققت تنوعاً في مصادر الطاقة، واستثمرت الغاز المصاحب”.

وأضاف أن “الأعراف التي تتقاطع مع الدستور غير مقبولة”، منوهاً إلى أن “قانون الانتخابات استغرق منا وقتاً طويلاً من أجل تشريعه، ولم يُنفّذ في أي من انتخابات مجلس النواب السابقة”.

وأشار إلى أن “التعديلات على القوانين عادةً ما تأتي بعد تجارب معينة، وفي حال ظهور إشكالات محددة، تبدأ الكتل والقوى السياسية بترميم تلك الإشكالات”، مبيناً “أننا لم ندخل الانتخابات وفق هذا القانون لنكتشف ثغراته، بل تم تطبيقه فقط في انتخابات مجالس المحافظات”.

وأوضح، أن “انتخابات مجالس المحافظات تُعدّ الأفضل والأهدأ بين التجارب السابقة، حيث أوجد القانون توازناً بين عدد الأصوات وعدد المقاعد”، مشدداً بالقول: “لسنا مع إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الحالي”.

وبيّن أن “الذهاب نحو التعديل يُعدّ إحراجاً للمفوضية من حيث التوقيت”، مؤكداً أن “قانون الانتخابات الحالي يُعدّ منصفاً”.

وأكد أن “تعديل القانون هو رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة جنوب الوادي يدلى بصوته في انتخابات مجلس إدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس
  • الحكيم: تعديل قانون الانتخابات رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني
  • فتح باب الترشح 5 مايو المقبل.. انتخابات اتحاد الكرة على صفيح ساخن!
  • كيف تخاض انتخابات المدن؟
  • مصر والكويت تؤكدان ضرورة تسوية الأزمة الليبية وإجراء الانتخابات
  • الصوماليون يستعدون للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات منذ عام 1969
  • الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد الكويت
  • السيسي يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير داخلية الكويت
  • في انتخابات الصحفيين.. «المعارك المفتعلة» تُربك المشهد وتُهدد ثقة الجمعية العمومية
  • 370 شهيداً جراء العدوان الأمريكي منذ منتصف مارس الماضي