عاجل.. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعلن عن تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية، وذلك في ضوء التزام الوزارة بالتطوير المستمر في منظومة الحسابات القومية في الدولة، والتي كان من أهمها مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لمصر وفقًا لنتائج التعداد الاقتصادي (2017-2018)، وكذا استكمال السلاسل الزمنية للناتج عن الفترة من 1981 وحتى 2023 بكافة تفاصيلها القطاعية ومكونات الإنفاق الخاصة بها طبقًا لأحدث المعايير الدولية في مجال الحسابات القومية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة عملت على تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بالتعاون مع أفضل الخبراء الدوليين وبالتعاون مع عدد من الجهات منها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والسجل التجاري، وهيئة سوق المال، وجمعيات المال والأعمال، مشيرة إلى أن تلك الجهود استمرت على مدار عامين من خلال عدد من ورش العمل ولقاءات للخبراء.
وأكدت السعيد أن تلك المنهجية أخذت في اعتبارها تحسين تقدير استثمار القطاع الخاص غير المنظم، وتضمين كافة بيانات الاستثمار في البحث والتطوير وبخاصة صناعة الوسائط والرقائق الإلكترونية والبرمجيات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى تضمين بيانات الإنفاق على المباني السكنية من قِبل الأسر المعيشية وكذلك الإنفاق على صيانة وإصلاح المساكن.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف من تلك الخطوة هو توفير بيانات أدق لحجم الاستثمار الخاص وتوزيعه القطاعي، لرسم خريطة استثمارية واقعية عما تم تنفيذه من استثمارات خاصة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشارت السعيد إلى أنه مع تطبيق هذه المنهجية الجديدة تم إعادة احتساب وتقدير استثمارات القطاع الخاص التي أظهرت زيادة في حجم ونسبة الاستثمار الخاص في مصر والذي تم تقديره بهذه المنهجية بقيمة 499.2 مليار جنيه في سنة 2022/2023 بدلًا من 298.5 مليار جنيه، لتصبح نسبة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار 36.4% بدلًا من 25.5%. كما بلغ الاستثمار الخاص في الربع الأول للعام المالي 2023/2024 نحو 154 مليار بدلًا من 114 مليار، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بنهاية العام المالي 2023/2024 نحو 600 مليار جنيه.
يشار إلى أن من مستهدفات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم وصول نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من جملة الاستثمارات لعام 2024/2025، وهذا التوجه نحو زيادة نصيب القطاع الخاص في الاقتصاد القومي يأتي محققًا لوثيقة ملكية الدولة ومتسقًا مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الحسابات القومیة الاستثمار الخاص
إقرأ أيضاً:
الإمارات والنمسا تبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية ودعم الاستثمارات المتبادلة
فيينا (وام)
أخبار ذات صلةقام معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، بزيارة رسمية إلى العاصمة النمساوية فيينا، أجرى خلالها عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين، وعدد من قادة الأعمال في القطاع الخاص، وذلك بحضور حمد الكعبي، سفير الدولة لدى جمهورية النمسا.
والتقى معاليه، خلال الزيارة، معالي كريستيان شتوكر، مستشار جمهورية النمسا، حيث نقل إليه تحيات القيادة في دولة الإمارات، وتمنياتها لجمهورية النمسا، حكومةً وشعباً، بدوام التقدم والازدهار.
وأعرب معاليه عن تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والبناء على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، التي شهد توقيعها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2021.
كما التقى معاليه، خلال الزيارة، معالي بياته ماينل-رايزنجر، وزيرة الخارجية، وناقش الجانبان عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مستجدات تنفيذ المبادرات والمشاريع، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة وسبل تعزيزها، واستكشف الجانبان آفاقاً جديدة للتعاون في المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك تطوير العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، ودعم الاستثمارات المتبادلة في القطاعات المختلفة، بما فيها الصناعة، والتكنولوجيا، والطاقة، وتعزيز التواصل بين المؤسسات في البلدين، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويدعم النمو والتنمية المستدامة.
كما تضمن برنامج الزيارة لقاء مع معالي الدكتور فولفغانغ هاتمانسدورفر، وزير الاقتصاد والطاقة النمساوي، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة، والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، ومراكز البيانات، إلى جانب بحث فرص تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في توظيف الحلول التكنولوجية الذكية.
التحول الرقمي
ترأس معالي الدكتور سلطان الجابر مع معالي الدكتور فولفغانغ هاتمانسدورفر، وزير الاقتصاد والطاقة النمساوي، اجتماع الأعمال الموسع الذي ضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.
كما التقى معاليه، ألكسندر برول، الأمين العام لحزب الشعب النمساوي ووزير الدولة لشؤون الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، والتكنولوجيا المتقدمة في القطاعات الحكومية المختلفة لتعزيز الكفاءة والابتكار.
وتم كذلك استعراض فرص تسريع تبني الحلول الذكية وتطبيقها؛ بهدف تحسين الأداء، وتعزيز الكفاءة، وخفض التكاليف، بما يتماشى مع تطلعات البلدين نحو نماذج تنموية أكثر كفاءة واستدامة.
وخلال الزيارة، وقعت كل من شركة «مصدر» وشركة «أو أم في» خطاب نوايا للتعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود والمواد الكيميائية الاصطناعية المستدامة.