الأردن.. عفو عام يشمل أكثر من 7 آلاف سجين
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
صادق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على قانون عفو عام يشمل الإفراج عن أكثر من 7 آلاف سجين، وذلك قبل أيام من عيد الفطر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وقالت وكالة أنباء "بترا" الرسمية، الثلاثاء، إن "الإرادة الملكية السامية صدرت اليوم بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب".
ونقلت قناة "المملكة" التلفزيونية الرسمية عن رئيس النيابة العامة، يوسف الذيابات، قوله: "إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بالقانون ستبدأ اعتبارا من الأربعاء، بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم".
وتابع: "ستكون عملية سريعة جدا".
كما نقلت عن وزير العدل، أحمد الزيادات، قوله: "العفو العام سيشمل الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح، من بينهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات".
يستثني جرائم ومخالفات من 24 قانونا.. النواب الأردني يقر "العفو العام" أقر مجلس النواب الاردني مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة، خلال جلسة تشريعية عقدت الثلاثاء، بحسب مراسل الحرة. جرائم مستثناة من العفو ويشمل العفو العام جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية، التي وقعت قبل تاريخ 19 مارس 2024.
ويستثني 38 جريمة، أبرزها ما يتعلق بأمن الدولة والإرهاب والاتجار بالبشر والتجسّس والاغتصاب والتزوير وغسل الأموال.
وكان الملك عبد الله قد أمر الحكومة في 20 مارس الماضي، بإعداد مشروع قانون عفو عام والسير بإجراءاته الدستورية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش.
ومنحت الحكومة مشروع القانون صفة الاستعجال ليمرّ بمراحله الدستورية، إذ أقرّه مجلس النواب ثم مجلس الأعيان، فصادق عليه الملك، الثلاثاء، ونُشر بالجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.
ومنذ توليه سلطاته الدستورية عام 1999، أصدر العاهل الأردني 4 قوانين عفو عام، كان أولها عام 1999، وثانيها عام 2011، وثالثها عام 2019، والرابع هذا العام.
ومنذ تاريخ العفو العام الأول في الأردن عام 1924، يعد هذا العفو العام الثامن عشر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العفو العام عفو عام
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لتجنب "الإغلاق"
تبنى مجلس النواب الأميركي بغالبية كبيرة، يوم الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى تجنب شلل الحكومة الفيدرالية، قبل ساعات فقط من الموعد النهائي.
ومشروع القانون الذي يُزيل خطر حصول إغلاق طويل، أُحيل الآن إلى مجلس الشيوخ، لكن من دون أن تكون هناك ضمانة بإجراء تصويت عليه قبل الموعد النهائي في منتصف الليل (05,00 بتوقيت غرينتش السبت).
وكان الجمهوريون في مجلس النواب يجتمعون خلف أبواب مغلقة لتحديد الخطوات التالية بعدما أكد ترامب إصراره على تضمين زيادة سقف الدين في أي اتفاق- وإذا لم يحدث ذلك، كما قال في منشور صباح اليوم، فليبدأ الإغلاق الحكومي "الآن".
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، أثناء مغادرته الجلسة التي عقدت في الطابق السفلي بمبنى الكابيتول "لن يكون لدينا إغلاق حكومي".
وحدد جونسون موعدا للتصويت منتصف ليل السبتـ لكن النتيجة غير مؤكدة.
ورفض الكشف عن الفكرة الجديدة التي تتم دراستها لكن مشرعين قالوا إنها ستمول الحكومة بالمستويات الحالية حتى مارس وتضيف 100 مليار دولار للمساعدات في حالات الكوارث، و10 مليارات دولار للمساعدات الزراعية للمزارعين.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب