أخنوش ينبه الوزراء من الخروقات التي تطال أرشيف إدارات الدولة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
نبه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ضمن منشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، للخروقات التي تطال “إتلاف الأرشيف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية”.
وذكر منشور رئيس الحكومة، بالمقتضيات القانونية المنظمة لعملية إتلاف الأرشيف، معتبرا أن احترام التدابير القانونية المتعلقة بإتلاف الأرشيفات سيمكن من “ضبط عمليات إتلاف الأرشيف العمومي على المستوى الوطني وتفادي الإتلاف العشوائي لوثائق يمكن أن تتضمن قيمة قانونية أو تاريخية أو عملية”.
كما سيمكن من “عقلنة تدبير الأرشيف، والاستفادة من مساحات التخزين بمستودعات الحفظ بعد إتلاف الأرشيفات، وتقليص تكلفة تفويض تدبير وحفظ الأرشيف التي تثقل كاهل الدولة، وضمان الحفاظ على سرية الوثائق، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتفادي العقوبات الزجرية في حال مخالفة إجراءات عملية إتلاف الأرشيف”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في إسرائيل ضد الحكومة ومطالب بالإفراج عن رهائن غزة
احتشد آلاف المتظاهرين الإسرائيليين المناهضين للحكومة في محيط البرلمان ليل الأربعاء، بعد ساعات على اتّهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارضة بإثارة "الفوضى" في البلاد.
وتجمّع المتظاهرون في القدس للاحتجاج على مشروع قانون من شأنه أن يمنح الطبقة السياسية صلاحيات أوسع في تعيين قضاة، وقد عمدوا إلى قرع الطبول وإطلاق الأبواق وهتفوا "ديمقراطية" ملوّحين بالأعلام الإسرائيلية.
ودعا متحدّثون خلال التجمّع الحكومة لضمان الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة وإلى استئناف المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار في القطاع.
وكان نتنياهو قال الأربعاء إن "الديمقراطية في إسرائيل ليست في خطر" واتهم المعارضة بإثارة "الفوضى".
وخلال جلسة صاخبة في البرلمان، خاطب نتنياهو المعارضة، قائلا "تعيدون تكرار الشعارات المستهلكة والسخيفة نفسها حول نهاية الديمقراطية. حسنا، أقولها لمرة واحدة ولن أكررها: الديمقراطية ليست في خطر، بل قوة البيروقراطيين هي التي في خطر".
وأضاف: "ربما يمكنكم التوقف عن إثارة الفتنة والكراهية والفوضى في الشوارع".
ويشارك آلاف الإسرائيليين منذ أيام في احتجاجات ضد الحكومة، متهمين رئيس الوزراء بتقويض الديمقراطية واستئناف الضربات على غزة وعدم الاكتراث للرهائن.
وتأتي الاحتجاجات التي تقودها جماعات معارضة لنتنياهو رفضا لإقالته رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
وتتزامن الاحتجاجات أيضا مع حجب الحكومة، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، الثقة عن المدعية العامة غالي بهاراف- ميارا التي عرفت بمعارضتها لنتنياهو ودفاعها عن استقلالية القضاء.
وتقدمت المعارضة في إسرائيل بشكوى ضد إقالة بار، واعتبرت أنه "قرار قائم على تضارب مصالح صارخ".
لكن رئيس الوزراء يواصل الضغط لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رغم قرار المحكمة العليا بتعليق ذلك.