من دروس الانتفاضة: حكم العسكر هو حكم الفرد المطلق
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
صديق الزيلعي
تمر علينا ذكري انتفاضة أبريل المجيدة، وبلادنا تعاني من حرب مدمرة. خطورة الحرب انها أدت لأوضاع كارثية، ومآسي غير مسبوقة. وأرى ضرورة التعلم من دروس الانتفاضة، خاصة ونحن نواجه الدمار المستمر في حالة استمرار الحرب مما سيؤدي لخراب نهائي لبلادنا. وإننا إذا لم نوحد قوانا المدنية ستنتهي الحرب باتفاق الجنرالات، مما سيعيد بلادنا للحكم العسكري مرة أخري.
هذا هو المقال الأول:
احتفاءا بذكرى انتفاضة مارس أبريل 1985، سأحاول أن استعرض بعض الدروس الذي تعلمناها من تلك الملحمة الجماهيرية العظيمة. ليس في إطار النظر النوستالجي للماضي، وانما في إطار النظر للماضي لتشكيل المستقبل. لذلك سأناقش تباعا بعض أهم دروس انتفاضة مارس أبريل، قصدا لمواجهة قضايا وتعقيدات وتحديات المرحلة الانتقالية الراهنة. وهي أخطر مراحل التحول الديمقراطي، التي مرت على بلادتا، لأنها ذات معادلة صفرية: اما تحقيق تحول مدني، أو السقوط في قاع هاوية الحروب الاهلية والتشطيء والدكتاتورية. الدرس الأول الذي تعلمناه من حكم مايو هو ان الحكم العسكري، مهما رفع من شعارات براقة، سينتهي عاجلا أو آجلا، الي دكتاتورية فردية مطلقة السلطات.
قام تنظيم الضباط الاحرار، تحت تأثير التجربة الناصرية في مصر، بانقلاب على النظام الديمقراطي في السودان. وتوهم القوميون العرب في الجيش وخارجه انهم سيكررون التجربة الناصرية بكل زخمها المعروف. وطرحوا برنامجا يساريا كان معدا كبرنامج انتخابي لبابكر عوض في انتخابات رئاسة الجمهورية، التي أعلن عن قيامها آنذاك. وأدي الموقف من الانقلاب لصراع حاد داخل الحزب الشيوعي ادي لانقسامه. واندمج تيار في الحزب الشيوعي تماما في النظام الجديد. ورغم التأييد الجماهيري الواسع للنظام الجديد الا انه بدأ يطل بوجه الحقيقي منذ ايامه الأولي. فقد منع الامر الجمهوري الرابع الاضرابات، وحدد عقوبتها بالإعدام.
كان الوجه العسكري الدكتاتوري للنظام يزداد وضوحا كل يوم. ودخل النظام في صدامات دموية عنيفة مع كل القوى السياسية السودانية. ومنذ ما سمي باستفتاء رئاسة الجمهورية في 1971، تركزت السلطة في يد شخص واحد. وبمرور الزمن وبالتعديلات المتعددة، التي أدخلت على دستور 1973، صار نميري هو الحاكم الفرد، مطلق الصلاحيات، ويسود على كل اجهزة الدولة الأخرى: التنفيذية والقضائية والتشريعية.
خلال النصف الثاني من حكم مايو، وتحديدا بعد عقد صفقة المصالحة في 1977، صار نميري حاكما مستبدا استبدادا مطلقا، لا تحجم هوجاته وتبدلاته وتناقضاته اي جهة داخل المليون ميل مربع. والأخطر أن هناك تقارير تسربت من مكتب جهاز المخابرات الأمريكية بالخرطوم تتحدث عن تردي حالته العقلية، مما انعكس في تناقض قراراته وتصرفاته في سنواته الاخيرة. وهنا نصل الي قمة المأساة: حاكم فرد يعاني من اضطرابات عقلية يتحكم في مصير شعب كامل، ولا توجد مؤسسة من مؤسسات الدولة تملك سلطة ايقافه عند حده أو عزله.
انقلاب الجبهة الاسلامية في 1989 كرر نفس المأساة. تبخرت ادعاءات اقامة دولة العدل وتم انشاء دكتاتورية عسكرية على رأسها فرد واحد يملك كل السلطات. فرغم الحديث عن حاكمية الحركة الاسلامية بهياكلها المختلفة، ورغم وصف الترابي بالأب الروحي للنظام، الا ان قرارات فردية من البشير اطاحت بكل ذلك. كما اطاحت، وفي لقاء للصلاة، باتفاق عقار – نافع. والأدهى ان خطب المخلوع كانت تشكل اساءة كبيرة وتدهور فظيع في كل الممارسة السياسية السودانية. لنصل اخيرا لان يصبح السودان كله مرهونا لخوف البشير على نفسه من المحكمة الجنائية الدولية. ويصل التدهور بمؤسسات الدولة السودانية ان تنظر بأم عينيها تدهور البلاد نحو الهاوية، ولا تملك سلطة لإيقاف ذلك. ولولا ثورة ديسمبر المجيدة لما تجرأ كل مؤسسات دولة الاسلامويين على تحريك شعرة.
الآن، نواجه التحدي الاخطر في تاريخ بلادنا، تحدي انجاز تحول ديمقراطي حقيقي، ينهي والى الابد كل اشكال التسلط والدكتاتورية ويحقق دولة المواطنة وحكم القانون. وندق ناقوس الخطر عاليا، ونحذر بأوضح الكلمات من محاولات اعادة العسكر لحكم بلادنا. كما ننبه من عودة العسكر تحت دعاوي انهم الافضل استقرار البلد، وحسم الفوضى الامنية. فهذه المهام الامنية يقوم بها اي جيش في العالم كجزء اصيل من مهامه ولا تستدعي ان يكون حاكما. فالقوات المسلحة هي إحدى مؤسسات الدولة وليست مؤسسة فوق كل مؤسسات الدولة الأخرى. وهي المؤسسة، في كل العالم، التي يجب ان تكون تحت ادارة الدولة المدنية، وحتى في بلدنا وفي الديمقراطية الثانية كان الدكتور آدم مادبو وزيرا للدفاع.
هناك فوارق اساسية بين اسس تدريب وتأهيل الكوادر العسكرية التي تعتمد على الضبط والربط والطاعة العمياء للقائد. أما مؤسسات الدولة المدنية فهي تعتمد على حكم المؤسسات وتبادل الرأي والانتخاب للقيادات الحاكمة، والتبديل الدوري لها، وامكانية عزلها عن مناصبها. كما توجد مؤسسات وهيئات اخري مستقلة تراقب السلطة التنفيذية وتحدد حركتها، وتتكامل معها في اداء المهام المحددة لأيا منها.
تجارب العالم اثبتت ان السلطة مفسدة والسلطة المطلقة افساد مطلق.
siddigelzailaee@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مؤسسات الدولة
إقرأ أيضاً:
تحليل لـCNN.. بوتين يواجه اختبارا جديدا بعد ربع قرن في السلطة: عودة ترامب
تحليل لناثان هودج من شبكة CNN
(CNN)-- في31 ديسمبر/ كانون الأول 1999، لجأ الرئيس الروسي وقتها بوريس يلتسين إلى موجات الأثير ليخبر مواطنيه بشكل مفاجئ أنه سيتنحى جانبا ليتولى رئيس وزرائه منصب الرئيس.
وقال يلتسين، معترفًا بالألم الذي لحق بالروس العاديين بسبب انهيار الاتحاد السوفييتي: "لماذا التشبث بالسلطة لمدة ستة أشهر أخرى عندما يكون للبلاد زعيم قوي يمكنه أن يكون رئيسًا لها، وهو الرجل الذي يعلق عليه كل الروس تقريبًا آمالهم في المستقبل؟، لماذا نقف في طريقه؟".
وكان ذلك الزعيم القوي مجهولاً سياسيًا: ضابط سابق في الاستخبارات السوفيتية يدعى فلاديمير بوتين.
وفي ليلة رأس السنة الجديدة هذه، عندما يخاطب بوتين الروس، سيحتفل بمرور ربع قرن على توليه منصب الرجل الأول في روسيا، سواء كرئيس أو خلال فترة انتقالية لمدة 4 سنوات كرئيس وزراء قوي.
ومع نهاية 2024 ، يبدو أن قبضة بوتين على السلطة أصبحت أكثر أمنا من أي وقت مضى.
ففي ساحة المعركة في أوكرانيا، أحرزت القوات الروسية تقدما في حرب استنزاف طاحنة، وتقدمت في منطقة دونباس.
وفي الداخل، تم إقصاء المشهد السياسي في روسيا من المنافسة بعد وفاة زعيم المعارضة الأبرز في البلاد، أليكسي نافالني.
وبعد شهر من وفاة نافالني في سجن بعيد، يتجه زعيم الكرملين إلى إعادة انتخابه في سباق سمح له بالمطالبة بتفويض ساحق، بغض النظر عن اللعب النظيف.
وقد يتظاهر بوتين بالثقة، لكن حالة عدم اليقين الجديدة تلوح في الأفق، فقد خاض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حملته الانتخابية على وعد بإنهاء حرب روسيا على أوكرانيا.
وفي حين أن خريطة الطريق التي وضعها لإنهاء الصراع عن طريق التفاوض بعيدة كل البعد عن الوضوح، فقد أوضح ترامب شيئا واحدا: إنه يريد أن يحدث ذلك بسرعة.
وقال ترامب في حدث أقيم مؤخرا في أريزونا: "إنها واحدة من الأشياء التي أريد القيام بها بسرعة، وقال الرئيس بوتين إنه يريد مقابلتي في أقرب وقت ممكن، لذا، يتعين علينا الانتظار لكن يتعين علينا إنهاء هذه الحرب".
وليس من المستغرب أن سدادة الشمبانيا لم تنفتح في موسكو بعد إعادة انتخاب ترامب، فقد راهن بوتين بكل شيء على الحرب في أوكرانيا: وضع اقتصاد بلاده على قدم وساق؛ وعقد تحالفات أوثق مع كوريا الشمالية وإيران للحفاظ على تشغيل آلة الحرب؛ وهبط على قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، كل ذلك في ملاحقة الهدف الأقصى المتمثل في هدم قابلية أوكرانيا للبقاء كدولة.
من المؤكد أن ترامب وبوتين لديهما بعض القواسم المشتركة.