لبنان ٢٤:
2024-12-25@17:05:43 GMT

البستاني: نريد دعم قطاع التأمين لينصف المواطنين

تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT

البستاني: نريد دعم قطاع التأمين لينصف المواطنين

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب: ناصر جابر، مارك ضو، وضاح الصادق، امين شري، وليم طوق، رازي الحاج. كما حضر رئيس جمعية شركات الضمان أسعد ميرزا وعضو مجلس الادارة ايلي نسناس.

وبعد الجلسة، قال النائب البستاني: "اجتمعت لجنة الاقتصاد وموضوعنا هو متابعة المشاكل التي يعاني منها قطاع التأمين في لبنان.

واستمعنا الى مشاكل القطاع ككل غير موضوع شركة "المشرق" الذي كان لنا رأي فيه".     وأوضح أن "المشاكل في هذا القطاع بدأت مع انفجار مرفأ بيروت، وما يهمنا هو انصاف المواطنين الذين تعرضوا لمشاكل، وايضا لمشاكل القطاع، لأنه مهم جدا مثل قطاع المصارف. ولا يهمنا شركة التأمين يهمنا قطاع التأمين، وهو يسترد عافيته، ونحن كلجنة نريد دعمه لينصف المواطنين".

واضاف: "هذا القطاع لديه اموال في المصارف وجرى استثمارها في اليوروبوند، وعندما نريد حل مشكلة المصارف يجب ان نحل مشكلة شركات التأمين. جربنا كل الوسائل لان نحل عددا من الاشكاليات، ومنها مع وزارة الاقتصاد، ونتمنى ان تكون العلاقة شفافة لمصلحة المواطن".

وقال انه "خلال الجلسة كان هناك اقتراح برفع ايجارات التصدير، واقتراح بضرورة عقد اجازات التصدير مع وزارة الاقتصاد".

وتابع: "أما الموضوع الثاني، فهو موضوع النافعة. خلال اسبوع كان هناك تواصل غير مباشر ولكنه ليس منتجا. نرفض الاجتماع بأي مسؤول خارج نطاق المجلس النيابي، ورفضت اي اجتماعات  جانبية الا في حرم المجلس النيابي".

وقال: نحن اعطينا اسبوعا لاعادة تنظيم عمل النافعة، ويجب اعادة الموظفين المدنيين الى وظائفهم، ونعتبر ان مهمة العسكريين امنية، حيث أن النافعة تجلب ايرادات للدولة"، متسائلا: "ماذا نفعل بادارات الدولة التي تجلب الايرادات ومنها النافعة والدوائر العقارية؟ اليوم ليس لدينا مكننة، اطلب من كل مواطن وكل شركة ألا يدفعوا رشاوى او أي مبلغ  من دون ايصال رسمي، وسنكمل بمشكلة النافعة وسنسير بالقانون. نحن نمثل الشعب وسنقف مع المواطن".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مصرف الإمارات يبقي توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% في 2024

أبقى مصرف الإمارات المركزي، على توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي بنسبة 4 بالمئة خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5 بالمئة في عام 2025، ثم إلى 5.5 بالمئة في عام 2026، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الاثنين.

وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.

وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4 بالمئة في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9 بالمئة في عام 2024، و5 بالمئة في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.

وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.

واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.

وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.

كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6 بالمئة، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.

وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9 بالمئة في 2025.

وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9 بالمئة لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4 بالمئة.

كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.

ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.

وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.

ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.

على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2 بالمئة خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يؤكد ضرورة ضمان توزيع المساعدات بعدالة في غزة
  • دراسة بحثية: قطاع السياحة أحد أهم موارد النقد الأجنبي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لمصر
  • مصرف الإمارات يبقي توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% في 2024
  • حصاد 2024.. القطاع الصحي يعزز مكتسباته و”التأمين” يغطي 100% من العمال
  • نزار أبو اسماعيل: 295 شركة مغربية تعمل في مصر باستثمارات 230 مليون دولار
  • مدخرات جنود الاحتلال في مهب الريح.. إفلاس شركة عقارية كبرى
  • الريادة: مبادرة أسواق اليوم الواحد خطوة إيجابية لتخفيف العبء عن المواطنين
  • 295 شركة مغربية تعمل في مصر باستثمارات 230 مليون دولار
  • وثيقة.. 10 سنتيمترات تقود شركة قطاع خاص إلى القضاء جنوب العراق
  • القهوة تحفّز نمو البكتيريا النافعة بالأمعاء