تجربة عمانية رائدة في تطوير استراتيجيات حماية النمر العربي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
يُبدي الدكتور هادي بن مسلم الحكماني اهتماما كبيرا بصون النمر العربي منذ أكثر من 20 عاما، ويمتلك تجربة رائدة في تطوير استراتيجيات وبرامج لحماية هذا الحيوان المهدد بالانقراض في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، ويعمل حاليا ضمن جهود الحفاظ على الحياة البرية والتنوّع البيولوجي في الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالمملكة.
ويوجد النمر العربي فقط في جبال شبه الجزيرة العربية، ويمتد نطاق انتشاره سابقا من فلسطين في الشمال الغربي وعلى طول الجبال المحاذية للبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية واليمن، وشرقا باتجاه جبال حضرموت والمهرة في اليمن وصولا إلى جبال ظفار وجبال الحجر الشرقي والغربي بما فيها جبال مسندم في سلطنة عُمان، وكان يوجد أيضا في جبال دولة الإمارات العربية المتحدة.
أما في الوقت الحاضر، فإن نطاق انتشاره أصبح محصورا في مجموعات صغيرة منفصلة عن بعضها في جنوب سلطنة عُمان "محافظة ظفار"، وجبال جنوب وشرق اليمن، وعدد محدود في جنوب المملكة العربية السعودية، ويعد سلالة نادرة من النمور، ومصنّف بأنه مهدد بالانقراض بالمستوى الحرج - حسب تصنيف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وفي هذا السياق يقول الدكتور هادي بن مسلم الحكماني قائد المحافظة على النمر العربي بالهيئة الملكية بمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية لوكالة الأنباء العُمانية: إنّ بداياتي مع صون النمر العربي بدأت عام 1998م خلال مشاركتي متطوّعا مع الفريق المختص بالنمر العربي من مكتب مستشار حفظ البيئة التابع لديوان البلاط السلطاني آنذاك، مبيّناً أن المشروع بدأ من جبل سمحان بمحافظة ظفار وصولا إلى معظم الجبال بالمحافظة، فقد تمت تغطية معظم نطاق انتشاره التاريخي في سلطنة عُمان خصوصا بمحافظة ظفار وكذلك في بعض أجزاء محافظة مسندم.
وأوضح، أن دراسة النمر العربي ليست سهلة مقارنة بالنمور في أفريقيا؛ نظرا لوجوده بأعداد قليلة، وهو حيوان انعزالي وحياته غالبا منفردة، فتتم دراسته بطرق غير مباشرة باستخدام الكاميرات الفخيّة، والتتبع اللاسلكي، وكذلك من خلال تتبع العلامات والآثار المتعلقة به لمعرفة جيناته الوراثية مشيرا إلى تأثيرات إنشاء الطرق والتجمعات السكانية مثل القرى الكبيرة في المناطق الجبلية بمحافظة ظفار على حركة وتنقل النمور.
ولفت إلى مشاركته في إجراء دراسة شاملة عن التنوّع الجيني والجينات الوراثية للنمر العربي التي استخدمت فيها عينات نمور مختلفة من سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إذ وفّرت هذه الدراسة معلومات وبيانات مهمة جدا للمختصين والجهات المعنية بصون النمر العربي لاتخاذ الإجراءات المناسبة والفاعلة لحماية هذا الحيوان المهدد بالانقراض.
وبيّن أن القتل المباشر وفقدان الفرائس الطبيعية في البريّة وكذلك الموائل الطبيعية التي كان يعيش فيها النمر العربي هي من أبرز التحديات والتهديدات التي تواجه هذا الحيوان؛ فقد أسهمت هذه التهديدات مجتمعة في انقراض النمر العربي من فلسطين والأردن والإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عُمان وأجزاء كبيرة من اليمن والمملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن نطاق انتشاره حاليا لا يتعدى 2 بالمائة من نطاق انتشاره التاريخي في جبال شبه الجزيرة العربية.
ووضّح أن أعداد النمر العربي الموجودة في البريّة وفقا لآخر دراسة نشرت بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة قُدرت بأقل من 120 نمرا، منها 50 نمرا في سلطنة عُمان و50 في اليمن، وأقل من 20 نمرا في المملكة العربية السعودية.
وأكد على أهمية الجهود التي تبذلها سلطنة عُمان للحفاظ على هذا الحيوان النادر، وتعزيز وعي المجتمع المحلي، منها مشروع دراسة النمر العربي وحمايته من الانقراض، وإنشاء المحميات الطبيعية التي تشمل نطاق انتشاره مثل محمية جبل سمحان الطبيعية ومحمية خور خرفوت الطبيعية في جبل القمر بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تعويض حالات افتراس الماشية إذ تم تعويض أكثر من 100 حالة منذ عام 2014م.
كما أشار الحكماني إلى جهود المملكة العربية السعودية في هذا الشأن، والمتمثلة في إنشاء المحميات الطبيعية، وتنفيذ برامج الحفاظ على النمر العربي وإعادة توطينه في مناطق انتشاره التاريخي في جبال المملكة بالإضافة إلى برامج دراسة النمر العربي في البريّة، وبرنامج لإكثار هذا الحيوان المهدد بالانقراض، إذ يوجد نحو 27 نمرا في مركز إكثار النمر العربي التابع للهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالمملكة.
وأوضح، أن هناك تعاونا مشتركا بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية بشأن تبادل النمور بين مراكز الإكثار في البلدين وبناء القدرات في مجال صون النمر العربي مؤكدا على أهمية هذا التعاون من أجل المحافظة على التنوع الجيني للنمور العربية.
وأشار الدكتور هادي الحكماني إلى إسهاماته في نشر العديد من الدراسات العلمية في مجلات محكّمة علمية إلى جانب مشاركته في تأليف كتاب بعنوان "النمر العربي في سلطنة عُمان" الذي يُعد أول كتاب متخصص عن النمور العربية بشكل عام مستفيدا من خبرته الطويلة في هذا المجال التي تجاوزت 20 عاما.
وتسعى الدول التي ينتشر فيها النمر العربي إلى حماية هذا الحيوان من الانقراض والحفاظ على ديمومة مناطقه البيئية الطبيعية بهدف تحقيق التوازن البيئي والتنوع البيولوجي في مختلف مكونات البيئة.
جدير بالذكر، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت عن تخصيص العاشر من فبراير من كل عام يوماً دوليّاً للنمر العربي نظرا لأهميته الحيوية للنظام البيئي في شبه الجزيرة العربية، إذ يُعد أحد أنواع النمور التسعة المسجلة لدى الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: والمملکة العربیة السعودیة المملکة العربیة السعودیة النمر العربی هذا الحیوان فی جبال
إقرأ أيضاً:
من أجل صناعة ذاكرة ثقافية عمانية
العلوم.. بمختلف أبوابها تقوم على تأريخ طويل من التراكم المعرفي، فلا علم من دون مقدمات، فمن العلوم ما يرجع إلى مئات وآلاف السنين، ومنها ما يمتد إلى بداية الوجود الإنساني.. بل هناك بحوث علمية وأطروحات فلسفية تقرأ ما قبل وجود الإنسان، وتأثيره على مسار حياة البشر، ووُجِدتْ فروع تدرس تأريخية العلوم كـ«علم العلم» و«تأريخ العلم». وكما اهتم العلماء بخارطة العلوم؛ اهتمت الأمم بمسيرة حضارتها الطويلة، فغدت يُحسب مجدها بما حققته في ماضيها من حضارة، وبما تحققه في حاضرها من مدنية. والدول تعيد بناء ذاتها متكئة على تاريخها الحافل بالأحداث، وهي ليست أحداثًا سياسية وعسكرية فحسب، وإنما هي أيضًا أحداث اجتماعية ومعرفية؛ من أديان ومعتقدات وأساطير وآداب وفنون ومخترعات. إن الاهتمام بمسيرة العلوم وما أنتجته الإنسانية عبر تاريخها الطويل ليس جديدًا، فهو يمتد إلى ما قبل الميلاد، فينقل عن أرسطوطاليس (ت:322ق.م) اهتمامه بتاريخ العلوم؛ الإنسانية والطبيعية، وبجَمْعِ ما يتمكن من معلومات ومواد.. بل جَمَعَ حيوانات ونباتات؛ ليجري تجاربه عليها، وقد ذُكر بأنه أقام متحفًا طبيعيًا، وأنشأ مكتبة كبيرة تحتوي على مختلف العلوم، وبهذا يعدّ أرسطو مؤسس أقدم وعاء لذاكرة ثقافية؛ تشتمل على الطبيعيات والإلهيات والفلسفات والآداب والسياسة ونحوها. وهناك من يذهب إلى أن أول متحف تأسس عام 530ق.م في بلاد ما بين النهرين، وقيل: عام 2500ق.م في بابل. وأيًا كان التاريخ الصحيح.. فالمقصود أن البشرية منذ عصورها العتيقة اهتمت بذاكرتها الثقافية. الذاكرة الثقافية.. إرث إنساني، يتعدى الحيّز الزمكاني للمجتمع الذي يحتضنها، فهي الأحداث والمعارف والعلاقات البشرية؛ تعاونًا وتنافسًا، التي تشكّل ذهنية مجتمع ما وضميره وتؤثر على ممارسة أفراده، منذ نشأته الأولى، وتتراكم ما بقي قائمًا. وقد ينقرض المجتمع وتبقى ذاكرته محفوظة بمختلف وسائل الحفظ، فالذاكرة الثقافية.. أطول عمرًا من حاضنتها الاجتماعية. وهي كلٌ متكاملٌ؛ كلُ عنصر يؤثر على الآخر، وأي تقسيم لها فهو اعتباري لتسهيل جمع عناصرها، ثم دراستها، ولهذا الغرض؛ يمكن تصنيفها إلى تاريخية وحضارية وعلمية ووطنية وقومية. والذاكرة.. وعاء يضم كل ما يتعلق بأي علم وفن، يتسع وطابها ويضيق بحسبما تخصص له، فذاكرة الأمة أوسع من ذاكرة المجتمع، والذاكرة القومية التي تضم مجموعة من الشعوب أوسع من الذاكرة الوطنية لدولة واحدة، وذاكرة العلوم الطبيعية أكبر من الذاكرة النباتية أو الحيوانية، وهكذا في سائر الذاكرات. الفرنسي جوستاف لوبون (ت:1931م)، والذي أصفه بـ«العين الثانية لفلسفة الحضارة»، يذهب إلى أن أخلاق الأمم تتغير ببطء شديد، وأنها تظل محافظة على أخلاق نشأتها الأولى، وهي صلبة أمام تبدل الأنظمة عبر الزمان؛ سواءً أكانت دينية أم سياسية أم عرقية. إن للأمة «جينات ثقافية» كالجينات البيولوجية في الكائنات الحية، والتحوّل في جذور بُنية الأمة هو ما يغيّر هيكلتها، ولذا؛ لابد من الوقوف على الذاكرة الثقافية للأمة لفهم أخلاقها القائمة، فمن دون جمع ذاكرتها؛ ثم دراستها بتحليلها وتفكيك مكوناتها معرفيًا، تبقى تصرفات أفرادها غير معللة ولا متوقعة، خاصةً؛ إن حكم على أخلاقها بحسبما يطفو على السطح. مثلًا؛ يمكن أن تصف أمة بأنها متسامحة، ولكن عندما يُمَس شيء من عاداتها أو معتقداتها ينفجر وريد تعصبها، وربما تصاعد دخانه إلى العنف، فهي متسامحة.. ليس لقدرتها على استيعاب المتغيّرات وإنما لأنها مخدَّرة بجمودها، فإن أردت أن توقظها من سباتها غلى دم تعصبها وكشرت عن أنياب غضبها. لنأتِ إلى ذاكرتنا الثقافية.. إن أهم وعاء ذاكرة عرفه المجتمع العماني هو المخطوطات؛ فهي مكتنز العلوم كالتاريخ والأدب والفقه واللغة، ومستوعب الأخلاق الفردية والمزاج الاجتماعي والتلاقح الحضاري، فالمخطوط العماني قبل المكتبة والجامعة والمتحف، هذه المؤسسات.. لم نعرف معظمها إلا في زماننا. وأما المكتبات فقد كانت محدودة ثم تطورت في العصر الحديث كمًا ونوعًا. ومع أهميتها إلا أنها تبقى أمام مفهوم الذاكرة الثقافية مخازن للمعرفة ومصادر للذاكرة، تنتظر ترقيتها إلى «ذاكرة عمانية» بمفهومها الثقافي الحديث. وكما نجد ذاكرتنا العمانية مدونة في أسفار الأولين؛ فإن ذاكرة المعاصرين؛ لاسيما كبار السن، المسماة بالذاكرة الشفهية أو التاريخ المروي، هي الأخرى تشكل رافدًا مهمًا لذاكرتنا الثقافية.. بل هي الرافد الحي، الذي علينا أن نبذل الجهد لجمع محتوياته قبل أن يغور بموت أصحابه. هناك من قاموا بجمع جانب من عناصر هذه الذاكرة؛ سواءً من الباحثين أم المؤسسات، وهي بداية جيدة وضرورية، بيد أنه من المهم تكثيف الجهود وتوحيدها، ووضع خطة علمية وعملية لطرائق الجمع، بحيث تغطي جميع البلدان العمانية. هناك مصادر أخرى للذاكرة.. منها: النقوش القديمة كالرسمات على صفحات الحوائط الجبلية، فهي إما رموز دينية واجتماعية، أو تعبير عن وقائع حربية وسياسية واجتماعية، أو كتابات أبجدية تعود إلى ما قبل الإسلام كخط المسند الذي لم تجمع نقوشه ولم تفك رموزه في عمان حتى الآن. ومنها: الكتابات الجدارية بالخط العربي، والتي تحفل بها الجوامع والحصون والبيوت العودة «الكبيرة» ونحوها، ففيها مادة مهمة عن حوادث الدهر وصروفه المتقلبة، وعن أسماء أشخاص ووفياتهم؛ عاشوا على أرض عمان وتركوا بصمتهم عليها. ومنها: الأطلال والمواقع الأثرية، التي تحتاج إلى استنطاق بربطها بأحداث زمانها، والوضع الاجتماعي والسياسي الذي عاشه منشئوها. وبرغم الجهود الكبيرة التي بذلت في التنقيب عن الآثار الغابرة في عمان؛ إلا أن الكشف الآثاري لا يزال في بداياته، ناهيك عن قلة تحليله الثقافي وضعف ربطه بالحركة الحضارية التي سادت المنطقة حينذاك. المعتقدات والعادات والتقاليد والألعاب الشعبية والأغاني والموسيقى.. أيضًا روافد للذاكرة الثقافية العمانية. فمعرفة مكان ظهورها؛ سواءً أكانت محلية، أم وافدة على عمان واستقرت فيها، وتتبع طريقة ممارستها، ومدى التطور الذي لحقها، كل ذلك يسهم في فك «الخارطة الجينية» للذاكرة العمانية. وعلينا ألا ننسى بأن عمان على مدى تأريخها استقبلت هجرات بشرية، وتعرضت إلى الغزو، وتمددت في حكمها إلى بقاع احتكت بسكانها، كل هذا رافد لذاكرتها. وبالجملة؛ هناك الكثير من مظان ذاكرتنا الثقافية؛ وإنما ذكرت بعضها على سبيل المثال، وتبقى على مؤسساتنا وباحثينا مواصلة جهودهم في تكوين هذه الذاكرة. إن الذاكرة الثقافية العمانية متوزعة في أمكان كثيرة، قد لا نلقي لها بالًا، في حين هي مخازن للمعرفة ومكانز للعلم، ولذلك؛ كل الجهود العلمية مهمة لجمعها وبنائها. وفي زمننا يوجد الكثير مما يمكن الاستفادة منه لبناء هذه الذاكرة، بدءا من الجامعات والمكتبات والمراكز الثقافية والإعلام؛ بمختلف أنواعه، وليس انتهاءً بالناس الذين هم جزء من الذاكرة وناقلوها. ولابد من الإشارة إلى الجهود التي تقوم بها مؤسسات عديدة في سلطنة عمان، منها: وزارة الثقافة والرياضة والشباب؛ في جمع المخطوطات وتحقيقها، والمنتدى الأدبي؛ بوصفه مؤسسة للإنتاج العلمي، وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، ومركز ذاكرة عمان، والمتحف الوطني، ومتحف عمان عبر التاريخ، ومتحف البليد، ومكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي، وعموم المكتبات الأهلية؛ خاصةً التي تحوي المخطوطات والوثائق. إن ما نحتاج إليه في المرحلة القادمة من عمر الدولة الحديثة؛ وضع دراسة لمشروع متكامل للذاكرة الثقافية العمانية، يُبنى على أسس منهجية علمية؛ وتستخدم فيه أحدث أدوات التقنية الرقمية، مع فريق واسع مدرب على جمع المعلومات، وفريق من الباحثين المقتدرين على التحليل العلمي الموضوعي لمسيرة العماني؛ منذ بدأ حياته على أرض عمان حتى اليوم، مع نخبة من المفكرين والفلاسفة؛ ليسهموا في فهم الشخصية العمانية والتحولات التي أصابتها والمآلات التي تنتظرها. لم تعد الذاكرة الوطنية ترفًا علميًا ولا هدرًا ماليًا، وإنما أصبحت من ركائز ومنطلقات صناعة المستقبل الثقافي. |
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو