عبث مُركّب بالاقتصاد.. شروط حوثية تعجيزية لاستبدال عملة ورقية تالفة

بعد يومين من إعلانها المزعوم، يوم السبت 31 مارس 2024، سكّ وتداول عملة معدنية (افتراضية) جديدة، بديلاً عن العملة التالفة فئة 100 ريال الورقية، نكثت مليشيا الحوثي بوعودها رافضة استبدال العملة التالفة بوضعها شروطا تعجيزية مخالفة للقانون أمام المواطنين.

وخلال يومي الأحد والاثنين الماضيين عاد العشرات من سكان صنعاء العاملين في القطاع التجاري الاستهلاكي من أبواب البنك المركزي، على إثر اشتراط مليشيا الحوثي -المستولية على البنك وأصوله منذ انقلابها على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014- وضوح الرقم التسلسلي للأوراق النقدية التالفة فئة 100 ريال لاستبدالها بالعملة المعدنية (الافتراضية) الجديدة.

ويذكر أنّ العملة التالفة فئة 100 ريال الورقية المتداولة في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، تقدر بمليارات الريالات، وكانت مكدّسة في مخازن البنك المركزي بصنعاء كعملة تالفة معظمها خالية من الأرقام التسلسلية، قبل أن تعيدها مليشيا الحوثي -المصنفة أمريكيا منظمة إرهابية- إلى التداول لمعالجة أزمة السيولة عقب انقلابها على مؤسسات الدولة في  سبتمبر 2014.

وتكشف هذه التطورات احتيال مليشيا الحوثي واستثمارها في الأزمات ومعاناة سكان صنعاء والمحافظات المجاورة لها، وذلك بإخراجها بالأمس عملة تالفة غير صالحة للاستعمال وباتت الأرقام التسلسلية في معظمها ممسوحة جزئيا وكليا، واشتراطها اليوم أن تكون هذه العملة ذات أرقام تسلسلية واضحة كشرط تعجيزي لاستبدالها.  

>> المركزي اليمني يمهل البنوك 60 يومًا لنقل مقارها المالية من صنعاء إلى عدن

ووفقا للمادة 28 من قانون البنك المركزي اليمني، فإنه كان لزاماً على مسئولي البنك في صنعاء "إتلاف أو حرق أية أوراق نقدية سحبت من التداول أو شوهت أو يرى البنك أنها غير صالحة للاستعمال"، ما يعني أن إخراج العملة التالفة للتداول مجددا، ومن ثم اشتراط وضوح أرقامها التسلسلية لاستبدالها، بعد سنوات من التداول، يعد عبثا وتدميرا وجرائم مركّبة بحق الاقتصاد الوطني وانتهاكات سافرة لحقوق الناس.

ورفض البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن إعلان مليشيا الحوثي، المستولية على فرع البنك المركزي بصنعاء، سكّ عملة معدنية فئة مائة ريال،  وإعلان طرحها للتداول بدلاً من العملة القانونية فئة المائة ريال الورقية، معتبرا أن ذلك "فعل تصعيدي خطير وغير قانوني ولا يأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين"، لافتاً إلى أن هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان غير قانوني.

وقانونياً فإن مسئولي البنك ملزمون عند "سحب أي فئة من فئات العملة التي أصدرها من التداول، بغرض استبدالها وتعويض قيمتها الاسمية بعملة قانونية"، وعلى أن يعلن ذلك في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام ويراعى تحديد مدة مناسبة للاستبدال لا تزيد عن سنتين.

وطبقا للمادة 27 الفقرة 1 من قانون رقم 14 لسنة 2000 بشأن البنك المركزي اليمني، فإنه "يتحمل البنك دفع قيمة أية أوراق نقدية أو عملات تعرض للتلف نتيجة الاستهلاك والتداول اليومي وللبنك في حالة حصول عبث متعمد الامتناع عن دفع قيمة العملة".

المصدر: نيوزيمن