عبث مُركّب بالاقتصاد.. شروط حوثية تعجيزية لاستبدال عملة ورقية تالفة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
بعد يومين من إعلانها المزعوم، يوم السبت 31 مارس 2024، سكّ وتداول عملة معدنية (افتراضية) جديدة، بديلاً عن العملة التالفة فئة 100 ريال الورقية، نكثت مليشيا الحوثي بوعودها رافضة استبدال العملة التالفة بوضعها شروطا تعجيزية مخالفة للقانون أمام المواطنين.
وخلال يومي الأحد والاثنين الماضيين عاد العشرات من سكان صنعاء العاملين في القطاع التجاري الاستهلاكي من أبواب البنك المركزي، على إثر اشتراط مليشيا الحوثي -المستولية على البنك وأصوله منذ انقلابها على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014- وضوح الرقم التسلسلي للأوراق النقدية التالفة فئة 100 ريال لاستبدالها بالعملة المعدنية (الافتراضية) الجديدة.
ويذكر أنّ العملة التالفة فئة 100 ريال الورقية المتداولة في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، تقدر بمليارات الريالات، وكانت مكدّسة في مخازن البنك المركزي بصنعاء كعملة تالفة معظمها خالية من الأرقام التسلسلية، قبل أن تعيدها مليشيا الحوثي -المصنفة أمريكيا منظمة إرهابية- إلى التداول لمعالجة أزمة السيولة عقب انقلابها على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014.
وتكشف هذه التطورات احتيال مليشيا الحوثي واستثمارها في الأزمات ومعاناة سكان صنعاء والمحافظات المجاورة لها، وذلك بإخراجها بالأمس عملة تالفة غير صالحة للاستعمال وباتت الأرقام التسلسلية في معظمها ممسوحة جزئيا وكليا، واشتراطها اليوم أن تكون هذه العملة ذات أرقام تسلسلية واضحة كشرط تعجيزي لاستبدالها.
>> المركزي اليمني يمهل البنوك 60 يومًا لنقل مقارها المالية من صنعاء إلى عدن
ووفقا للمادة 28 من قانون البنك المركزي اليمني، فإنه كان لزاماً على مسئولي البنك في صنعاء "إتلاف أو حرق أية أوراق نقدية سحبت من التداول أو شوهت أو يرى البنك أنها غير صالحة للاستعمال"، ما يعني أن إخراج العملة التالفة للتداول مجددا، ومن ثم اشتراط وضوح أرقامها التسلسلية لاستبدالها، بعد سنوات من التداول، يعد عبثا وتدميرا وجرائم مركّبة بحق الاقتصاد الوطني وانتهاكات سافرة لحقوق الناس.
ورفض البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن إعلان مليشيا الحوثي، المستولية على فرع البنك المركزي بصنعاء، سكّ عملة معدنية فئة مائة ريال، وإعلان طرحها للتداول بدلاً من العملة القانونية فئة المائة ريال الورقية، معتبرا أن ذلك "فعل تصعيدي خطير وغير قانوني ولا يأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين"، لافتاً إلى أن هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان غير قانوني.
وقانونياً فإن مسئولي البنك ملزمون عند "سحب أي فئة من فئات العملة التي أصدرها من التداول، بغرض استبدالها وتعويض قيمتها الاسمية بعملة قانونية"، وعلى أن يعلن ذلك في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام ويراعى تحديد مدة مناسبة للاستبدال لا تزيد عن سنتين.
وطبقا للمادة 27 الفقرة 1 من قانون رقم 14 لسنة 2000 بشأن البنك المركزي اليمني، فإنه "يتحمل البنك دفع قيمة أية أوراق نقدية أو عملات تعرض للتلف نتيجة الاستهلاك والتداول اليومي وللبنك في حالة حصول عبث متعمد الامتناع عن دفع قيمة العملة".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: العملة التالفة المرکزی الیمنی ملیشیا الحوثی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «العالمية القابضة» و«القابضة» و«أبوظبي الأول» لإطلاق عملة رقمية مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الشركة العالمية القابضة و«القابضة» (ADQ) وبنك أبوظبي الأول عن خطط مشتركة لإطلاق عملة رقمية مستقرة جديدة مدعومة بالدرهم الإماراتي، وخاضعة بالكامل لإشراف وتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ومن المقرر أن يُصدر العملة الجديدة بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد استيفاء الموافقات التنظيمية اللازمة.
وستشكل العملة المستقرة الجديدة نقطة تحول محورية، حيث ستسهل إجراء المدفوعات ومزاولة الأعمال التجارية، على الصعيدين المحلي والعالمي، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة لمشهد ابتكارات «البلوك تشين» العالمي مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا المالية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية للدولة.
وصممت العملة الرقمية المستقرة، والمدعومة بالدرهم الإماراتي، لتمكين عملية الدفع في جميع أنحاء العالم، وضمان سهولة استخدام الهوية، والامتثال للأطر التنظيمية، وإجراء المدفوعات بأمان مع إمكانية التحقق منها بدرجة عالية من الموثوقية والكفاءة. ستعتمد العملة الرقمية المستقرة كوسيلة دفع موثوقة في مجموعة واسعة من الاستخدامات اليومية، سواء من قبل الأفراد أو الشركات والمؤسسات، كما ستدعم الاستخدامات الرقمية الجديدة والمتقدمة، مثل التعاملات المباشرة بين الأجهزة (M2M) وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتعتمد العملة الجديدة على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة «إيه دي آي»، وهي تقنية متقدمة طورت في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير شبكة توزيع متوافقة مع الأنظمة المالية بهدف تسهيل إجراء المدفوعات عبر تقنية البلوك تشين.
وقال معالي محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة» (ADQ): يُمثل إطلاق العملة الرقمية المستقرة خطوة محورية في التزامنا بتعزيز منظومة البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات، ومع تقدمنا نحو اقتصاد رقمي ومترابط بشكل متزايد، ستوفر العملة المستقرة حلاً آمناً وفعالاً وقابلاً للتطوير، وفي الوقت نفسه نفتح آفاقاً جديدة للنمو وتعزيز القيمة.
من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: تشكل العملة الرقمية المستقرة الجديدة تحولاً بارزاً في مسيرة تطوير منظومة العملات الرقمية، ونفخر في الشركة العالمية القابضة بدورنا المحوري ومساهمتنا الفاعلة في إنشائها، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا في مجالي البلوك تشين والتكنولوجيا المالية، والتعاون مع شركائنا لاستكشاف الإمكانات الواعدة التي توفرها العملة الجديدة، بما يساهم في دفع جهود الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبدور بنك أبوظبي الأول في إطلاق العملة الرقمية المستقرة الجديدة، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: يفخر بنك أبوظبي الأول بمشاركته كعضو مؤسس في إطلاق هذه التقنية الرائدة التي تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة الابتكار العالمي، وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر والمتنامي. ومن المتوقع أن تحدث العملة الرقمية المستقرة تحولاً نوعياً في معاملات الدفع عبر تقنية البلوك تشين، بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية، ويعزز كفاءة وموثوقية التعاملات المالية للمستهلكين والشركات داخل الدولة.
بدوره، قال غيوم دي لا تور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «إيه دي آي»: «يشكل إطلاق العملة الرقمية المستقرة الجديدة محطة مهمة في مسيرة دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد أكثر شمولاً واعتماداً على التقنيات الرقمية، ومن خلال الاستفادة من تقنية البلوك تشين الخاصة بـمؤسستنا، سنتيح إجراء معاملات آمنة وشفافة وفعالة على نطاق واسع، مستندين إلى تكنولوجيا محلية مطورة في دولة الإمارات، ما يعزز شعورنا بالفخر بدعم هذه المبادرة الطموحة التي تعكس جوهر رسالتنا ورؤيتنا الرامية إلى دفع التحول الرقمي المستدام على مستوى العالم».
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة