عبث مُركّب بالاقتصاد.. شروط حوثية تعجيزية لاستبدال عملة ورقية تالفة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
بعد يومين من إعلانها المزعوم، يوم السبت 31 مارس 2024، سكّ وتداول عملة معدنية (افتراضية) جديدة، بديلاً عن العملة التالفة فئة 100 ريال الورقية، نكثت مليشيا الحوثي بوعودها رافضة استبدال العملة التالفة بوضعها شروطا تعجيزية مخالفة للقانون أمام المواطنين.
وخلال يومي الأحد والاثنين الماضيين عاد العشرات من سكان صنعاء العاملين في القطاع التجاري الاستهلاكي من أبواب البنك المركزي، على إثر اشتراط مليشيا الحوثي -المستولية على البنك وأصوله منذ انقلابها على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014- وضوح الرقم التسلسلي للأوراق النقدية التالفة فئة 100 ريال لاستبدالها بالعملة المعدنية (الافتراضية) الجديدة.
ويذكر أنّ العملة التالفة فئة 100 ريال الورقية المتداولة في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، تقدر بمليارات الريالات، وكانت مكدّسة في مخازن البنك المركزي بصنعاء كعملة تالفة معظمها خالية من الأرقام التسلسلية، قبل أن تعيدها مليشيا الحوثي -المصنفة أمريكيا منظمة إرهابية- إلى التداول لمعالجة أزمة السيولة عقب انقلابها على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014.
وتكشف هذه التطورات احتيال مليشيا الحوثي واستثمارها في الأزمات ومعاناة سكان صنعاء والمحافظات المجاورة لها، وذلك بإخراجها بالأمس عملة تالفة غير صالحة للاستعمال وباتت الأرقام التسلسلية في معظمها ممسوحة جزئيا وكليا، واشتراطها اليوم أن تكون هذه العملة ذات أرقام تسلسلية واضحة كشرط تعجيزي لاستبدالها.
>> المركزي اليمني يمهل البنوك 60 يومًا لنقل مقارها المالية من صنعاء إلى عدن
ووفقا للمادة 28 من قانون البنك المركزي اليمني، فإنه كان لزاماً على مسئولي البنك في صنعاء "إتلاف أو حرق أية أوراق نقدية سحبت من التداول أو شوهت أو يرى البنك أنها غير صالحة للاستعمال"، ما يعني أن إخراج العملة التالفة للتداول مجددا، ومن ثم اشتراط وضوح أرقامها التسلسلية لاستبدالها، بعد سنوات من التداول، يعد عبثا وتدميرا وجرائم مركّبة بحق الاقتصاد الوطني وانتهاكات سافرة لحقوق الناس.
ورفض البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن إعلان مليشيا الحوثي، المستولية على فرع البنك المركزي بصنعاء، سكّ عملة معدنية فئة مائة ريال، وإعلان طرحها للتداول بدلاً من العملة القانونية فئة المائة ريال الورقية، معتبرا أن ذلك "فعل تصعيدي خطير وغير قانوني ولا يأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين"، لافتاً إلى أن هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان غير قانوني.
وقانونياً فإن مسئولي البنك ملزمون عند "سحب أي فئة من فئات العملة التي أصدرها من التداول، بغرض استبدالها وتعويض قيمتها الاسمية بعملة قانونية"، وعلى أن يعلن ذلك في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام ويراعى تحديد مدة مناسبة للاستبدال لا تزيد عن سنتين.
وطبقا للمادة 27 الفقرة 1 من قانون رقم 14 لسنة 2000 بشأن البنك المركزي اليمني، فإنه "يتحمل البنك دفع قيمة أية أوراق نقدية أو عملات تعرض للتلف نتيجة الاستهلاك والتداول اليومي وللبنك في حالة حصول عبث متعمد الامتناع عن دفع قيمة العملة".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: العملة التالفة المرکزی الیمنی ملیشیا الحوثی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
التحركات واللقاءات العسكرية العليا.. هل قررت الشرعية خوض معركة الحسم مع مليشيا الحوثي؟.. تقرير
نفذت قيادة قيادة وزارة الدفاع في الآونة الأخيرة تحركات عسكرية مكثفة، وهي تحركات ولقاءات استثنائية وذات دلالة خصوصا وأنها تأتي متزامنة مع تصعيد مليشيا الحوثي في مختلف الجبهات وتحرك دولي لدعم الحكومة اليمنية.
هذه التحركات واللقاءات التي تمت بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وقيادات عسكرية يمنية ومع قيادات عسكرية في التحالف العربي تعكس توجه قيادة الدولة الجاد في إنهاء معاناة اليمنيين، وخوض معركة الحسم مع مليشيا الحوثي في حال استمرت في تعنتها ورفضها للسلام والمبادرات الدولية، كما تكشف هذه اللقاءات عن توجه لإحداث إصلاحات في المؤسسة العسكرية بهدف تطويرها والارتقاء بمستواها وتعزيز مكانتها العسكرية.
لقاء رفيع
ومن اللقاءات ذات الدلالة لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، مطلع الأسبوع بقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، في مقر قيادة القوات المشتركة بالعاصمة السعودية الرياض، وهو لقاء عسكري رفيع، استعرض عددا من الموضوعات العسكرية، وبحث التنسيق والدعم المستمر من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومناقشة التطورات العسكرية.
وفي السياق زار عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي، الإثنين، مقر القوات المشتركة بالعاصمة السعودية الرياض، وكان في استقباله قائد القوات الفريق الركن فهد السلمان، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض المستجدات العسكرية والتصعيد الحوثي في مختلف الجبهات.
وفي اللقاء جدّد الفريق الركن السلمان، التزام قيادة القوات المشتركة بمساندة مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الراهنة.. مؤكداً حرص القوات المشتركة على تطوير الأفكار والخطط الرامية إلى تحقيق السلام، واستعادة الاستقرار، وإعادة الأمل بالتنمية والبناء.
تعزيز التعاون
تعتبر هذه اللقاءات العسكرية التي أجرتها القيادة مع الجهات الإقليمية والدولية جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها للتعامل مع الأوضاع العسكرية، تركز على تعزيز التنسيق العسكري وتبادل المعلومات، مما يسهم في تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة التهديدات الحوثية واستهدافها المتزايد للمدن والمناطق الحيوية، وحشدها لمقاتليها في محافظة الحديدة وتعز في إعلان صريح للتوجه نحو الحرب.
وقد سبق هذه اللقاءات زيارة رفيعة المستوى لوفد عسكري من وزارة الدفاع برئاسة رئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز وعدد من القيادات العسكرية الى امريكا والالتقاء بالقيادة العسكرية الأمريكية، والتباحث معها حول عدد من القضايا ابرزها دعم القوات المسلحة اليمنية ومضاعفة برامج الدعم والتأهيل للقوات المسلحة لتكون شريكاً فاعلاً في حفظ الأمن والاستقرار المحلي والدولي، وتأمين خطوط الملاحة الدولية والمصالح العالمية، وجهود مكافحة الإرهاب والتهريب وفي مقدمتها إرهاب تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية .
نتائج قريبة
لقد كان لهذه الزيارة دلالاتها وابعادها ونتائجها ستظهر قريبا، وستثمر واقعا ملموسا، لذلك فور عودة الفريق من الزيارة اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة، من رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، على نتائج زياراته الخارجية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، والولايات المتحدة الأمريكية، وزياراته الميدانية المختلفة.
وأكد، العرادة خلال استقباله لرئيس الأركان، أهمية الزيارات الخارجية التي قام بها، ودورها في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة ونظرائها في الدول الصديقة والشقيقة.
وشدد على ضرورة الاستفادة من دعم الأشقاء والأصدقاء في بناء القوات المسلحة، وتعزيز قدراتها وتطويرها للقيام بدورها ومسؤولياتها الوطنية في حماية اليمن وسيادته، واستعادة مؤسسات الدولة، وبسط سيطرة الحكومة على كامل تراب الوطن وتحقيق السلام والأمن والاستقرار.. مشيداً بجهود وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان في هذا الجانب، ومضيها في البناء المؤسسي للمؤسسة العسكرية، والتأهيل النوعي المستمر لمنتسبيها رغم الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي يمر بها الوطن.
حسم عسكري
في ضوء هذه التحركات يتوقع خبراء ومتابعون أن تشهد اليمن تغييرات عسكرية وسياسية قادمة قد تكون هذه التغييرات نتيجة للضغط المتزايد على الحكومة، وكذلك للاستجابة للتطورات العسكرية المتسارعة، ويتطلع المراقبون إلى رؤية استراتيجيات جديدة تهدف إلى إعادة التوازن العسكري، وتحقيق تقدم على الأرض ينهي التواجد الحوثي، ويعزز من مكانة اليمن.
ومن التحركات العسكرية واللقاءات ذات الدلالة لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح بعدد من قادة المحاور والوحدات العسكرية، حيث التقى بقائد محور مران قائد ألوية العروبة اللواء الركن عبدالكريم عوبل السدعي.
وخلال اللقاء ناقش طارق صالح، الجاهزية الحربية، واستعدادات القوات العسكرية المرابطة في محور مران بصعدة وكافة الجبهات التابعة للمحور.
وشدد على رفع الجاهزية القتالية والحربية، والاستعداد وتفعيل خُطط الإسناد، والبقاء في حالة تأهب دائم لأي خيارات واردة.
ختامًا، تبقى اليمن أمام تحديات كبيرة، ولكن التحركات العسكرية الأخيرة للقيادة اليمنية، إلى جانب الاجتماعات مع الجهات الإقليمية والدولية، تعكس إرادة قوية للتصدي للتحديات والرغبة في إحداث تغييرات عسكرية وسياسية واقتصادية تتناسب ومتطلبات المرحلة، وستكون تغييرات ضرورية لتحقيق الاستقرار والسلام المنشود في البلاد.
إن التعاون الدولي والإقليمي مع الحكومة اليمنية يعد عاملاً حاسمًا في انهاء المشروع الحوثي الفارسي الارهابي، كما أن هذا التعاون يسهم في تقديم الدعم العسكري واللوجستي اللازم للقوات المسلحة للقيام بواجبها في تحقيق الامن ومكافحة الارهاب، واجتثاث مليشيا الحوثي، باعتبار ذلك التوجه المسار الصحيح بدلا من شن الضربات الجوية ضد مليشيا