النائب باسيل: لا لاستمرار سياسة سلامة ولا لحوار غير منتج كل عناد يقابله عناد ولن يكتب لشيء النجاح بتغييبنا
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن النائب باسيل لا لاستمرار سياسة سلامة ولا لحوار غير منتج كل عناد يقابله عناد ولن يكتب لشيء النجاح بتغييبنا، حذّر رئيس 8220;التيار الوطني الحر 8221; النائب جبران باسيل من 8220;الاستمرار بالسياسة المالية والنقدية نفسها القائمة على الهدر .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النائب باسيل: لا لاستمرار سياسة سلامة ولا لحوار غير منتج كل عناد يقابله عناد ولن يكتب لشيء النجاح بتغييبنا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حذّر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل من “الاستمرار بالسياسة المالية والنقدية نفسها القائمة على الهدر والفساد بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عبر حاكم جديد او عبر نواب الحاكم”، موضحًا أن “الاستقرار الحقيقي يكون باحترام القوانين والشفافية ومنع السرقة والفساد والهدر واحترام قاعدة العرض والطلب في السوق واللجوء الى الاستقرار الطبيعي وليس المزيّف القائم على تثبيت سعر صرف الدولار على حساب المواطنين وأموال المودعين”.
وقال باسيل في كلمة ألقاها في عشاء هيئة قضاء المتن في “التيار الوطني الحر”، في حضور الرئيس ميشال عون:” في غضون ايام يرفع عن كاهل اللبنانيين كابوس رياض سلامة أحد أكبر أعمدة الفساد ورئيس المنظومة المالية الحاكمة في لبنان. كان من الافضل أن يتم طرد سلامة ومحاسبته وسجنه على أن يتم انتظار انتهاء ولايته، ولكن أقله منعنا التمديد له الذي كان يسعى له شركاؤه في المنظومة الفاسدة. سيحاول سلامة التخريب بما له من أدوات بعد انتهاء ولايته ليقول لنا أنه الأساس في الاستقرار النقدي. هم يهوّلون بارتفاع سعر صرف الدولار، ويحضّرون له. إن رياض سلامة كان يخالف القوانين لضبط سعر الصرف الذي يدفع من جيوب المواطنين وإيداعاتهم بالمصارف”.
ورأى أن “الحل يكون عبر أمرين: اما ان يتم تعيين شخص مشهود له بالكفاءة و”الآدمية” عبر القضاء العدلي أو الإداري، أو أن يتم التوافق السياسي على الشخص المناسب بدلا من اللجوء الى أي إجراء غير دستوري تقوم به الحكومة”. وقال: “في حال تعذر الوصول الى هذين الحلين، يبقى المخرج بحسب القانون ان يتسلّم نائب الحاكم الأوّل الصلاحيات الكاملة للحاكم ومعه المجلس المركزي بصلاحيات محدودة. والتلويح بالاستقالة غير مهم لأن استقالة نواب الحاكم المركزي لا تعفيهم من مسؤولية متابعة مهامهم”.
وأمل أن “يتمسك نواب الحاكم بما عبّروا عنه بكتاب رسمي في 20 تموز حول عدم استعدادهم لمخالفة القوانين، والاستمرار بسياسة رياض سلامة، وانّهم يريدون منصة صيرفة حقيقية وشفافة غير وهمية، ويريدون توحيد سعر الصرف تدريجياً، ويريدون الاصلاحات القانونية من مجلس النواب، ويريدون تغطية قانونية لأي صرف من خارج القانون”.
ولفت باسيل الى “ضرورة
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النائب باسيل: لا لاستمرار سياسة سلامة ولا لحوار غير منتج كل عناد يقابله عناد ولن يكتب لشيء النجاح بتغييبنا وتم نقلها من قناة المنار نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النائب باسیل ریاض سلامة
إقرأ أيضاً:
لبنان.. رهان على «الثنائي الحاكم» لكسر دائرة الأزمات
دينا محمود (لندن)
في خضم مواصلة رئيس الوزراء المكلف في لبنان نواف سلام مشاوراته المكثفة لتشكيل حكومته، اعتبر متابعون للشأن اللبناني أن إتمام سلام هذه المهمة بنجاح سيعني وضع البلاد على أعتاب المضي قدماً نحو إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية المنشودة، وذلك للمرة الأولى منذ فترة طويلة، سادها الجمود وشلل مؤسسات الدولة. وأشار الخبراء إلى أن الآمال الآن باتت معلقة على الثنائي الحاكم الجديد في بيروت، المؤلف من سلام ورئيس الجمهورية المنتخب حديثاً جوزيف عون، لطي صفحة الماضي، وفتح الباب أمام عصر جديد، يشهد كسر دائرة مفرغة من الأزمات المتلاحقة، التي عانى منها لبنان طويلاً.
ويُعَوَّل في هذا الصدد على ما يحظى به عون وسلام، من دعم كبير من القوى والتيارات التي قادت انتفاضة أكتوبر 2019 الجماهيرية للاحتجاج على المنظومة الحاكمة وقتذاك، والمطالبة بالإصلاح، وذلك بمشاركة عشرات الآلاف من اللبنانيين من شتى فئات المجتمع. واعتبر الخبراء، أن هذا الثنائي يمثل البديل الأفضل المتاح للبنانيين في الوقت الحاضر، على ضوء السجل المهني الناجح لكليهما، سواء في المجال العسكري بالنسبة لجوزيف عون الذي كان قائداً كفؤاً للجيش، والقانوني فيما يتعلق بنواف سلام، صاحب المسيرة الدبلوماسية الأكاديمية البارزة، التي أوصلته إلى أن يتولى رئاسة محكمة العدل الدولية، قبل تكليفه برئاسة الحكومة.
ويعزز هذا السجل آمال من يعتبرون أن بوسع الرئاستين الجديدتين للجمهورية والحكومة في لبنان انتشاله من حالة الانهيار المستمرة والنزيف المالي، الذي أوقع غالبية مواطنيه تحت خط الفقر، وأفقد العملة المحلية ما يقارب 95% من قيمتها، وسط شح في احتياطيات العملة الصعبة، وإحجام، من جانب المستثمرين الأجانب، عن ضخ أموالهم في شرايين الاقتصاد المحلي.
أخبار ذات صلة لبنان.. قتيلان و10 جرحى بغارة إسرائيلية في «البقاع» جوزيف عون يدعو السياسيين للتنازل من أجل مصلحة لبنان
ويجمع المراقبون، على أن عون وسلام يقفان على طرفيْ نقيض من الكثير من أسلافهما، الذين يُحملُّهم غالبية اللبنانيين مسؤولية الأزمة متعددة الجوانب، التي تضرب البلاد بوتيرة غير مسبوقة منذ سنوات عدة، والتي تفاقمت على وقع انفجار مرفأ بيروت وتبعاته، وكذلك المعارك التي دارت لأكثر من عام مع إسرائيل، في أعقاب اندلاع حرب غزة، في أكتوبر 2023. كما ينظر اللبنانيون إلى هذين الرجلين على أنهما ظلا طوال الفترة الماضية بمنأى عن ممارسات النخبة القديمة الموصومة بالفساد، وهو ما يرفع من أسهمهما، ويزيد من المصداقية والثقة، التي تضعها معظم القوى السياسية وتيارات المجتمع المدني فيهما؛ بهدف وضع كلمة النهاية، لحالة الفوضى الراهنة.
مسار إصلاحي
يرى متابعو الوضع في هذا البلد ممن تحدثوا إلى مجلة «نيو لاينز» الأميركية، أن الفساد انتشر في مختلف جوانب المؤسسات الحكومية، بما جعل معه عملية صنع القرار في أروقة السلطة التنفيذية موجهة في الأساس لإثراء النخب، دون اكتراث بمصالح المواطنين العاديين. ولكن عون وسلام سيكونان في الوقت نفسه، بحسب الخبراء، بحاجة ماسة للحصول على دعم النخب التقليدية في لبنان، لمساعدتهما في إنجاز المهمة الثقيلة الملقاة على عاتقهما، من أجل قيادة البلاد باتجاه الخوض في مياه الإصلاح، التي لا تزال مجهولة المعالم، حتى هذه اللحظة. ومن بين المؤشرات المطمئنة في هذا الصدد، كما يقول الخبراء، كون مهمة الثنائي الحاكم الجديد، تبدو أيسر في المضي على هذا المسار الإصلاحي، بالنظر إلى التغييرات الإقليمية الأخيرة، التي أدت إلى رفع كثير من الضغوط الخارجية والداخلية، التي عرقلت، على مدار العقود الأربعة الماضية، الشروع في إجراء أي إصلاحات في لبنان، أو حتى بلورة توافق بشأنها.