مهم من أمانة عمان بخصوص الخدمات الإلكترونية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
الخدمات الإلكترونية ستكون متاحة أمام المواطنين في غضون الساعات القليلة القادمة
أعلنت امانة عمان الكبرى عن إيقاف الخدمات الإلكترونية لعدة ساعات فقط وذلك لغايات إدخال البيانات المترتبة على قانون العفو العام الذي يبدأ العمل به الأربعاء.
اقرأ أيضاً : البدء بعملية الإفراج عن النزلاء المشمولين بالعفو العام
وقالت الأمانة في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، إن الخدمات الإلكترونية ستكون متاحة أمام المواطنين في غضون الساعات القليلة القادمة.
وفي سياق متصل، أظهر التقرير الصادر عن دائرة خدمة الجمهور في مديرية الخدمات الإدارية في الأمانة أن 3412 شكوى وملاحظة وردت خلال الربع الأول من العام الجاري لمديريات مناطق الأمانة عن طريق الموقع الإلكتروني وتطبيق الأجهزة الذكية ومركز الاتصال الموحد (102 أو 117180).
ووفقاً لمدير دائرة خدمة الجمهور سليمان البسطامي بلغت نسبة إغلاق هذه الشكاوي والملاحظات 91 في المئة، توزعت غالبيتها بين تراكم للنفايات وملاحظات في الشأن البيئي والصحي ومهن وأبنية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أمانة عمان الكبرى العفو العام خدمات خدمات إلكترونية الخدمات الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
قصة أردني خسر 1400 دينار من محفظته الإلكترونية
#سواليف
أصدرت #الهيئة_الجنائية_الصغرى، برئاسة القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضي أحمد أبو نوير، حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على متهم أدين بالاحتيال الإلكتروني و #انتحال_صفة_موظف في شركة اتصالات شهيرة، قبل أن يتم تخفيض #العقوبة إلى عام واحد بعد إسقاط الحق الشخصي واسترجاع #الأموال #المسروقة.
وتمكن المتهم من #الاحتيال على ضحية باستخدام معلومات شخصية عنه، حيث أوهمه بأنه يعمل في شركة اتصالات وطلب منه تحديث بياناته.
وأثناء المكالمة، طلب المتهم من الضحية رقم المحفظة المالية وكود التحقق، وبعد استلام المعلومات، قام بسحب مبلغ 1400 دينار من حساب الضحية واختفى.
مقالات ذات صلة طقس بارد حتى نهاية العام ومنخفضات جوية تشمل بلاد الشام ومصر والعراق وشمال السعودية 2024/12/22وتقدم الضحية بشكوى لدى قسم الجرائم الإلكترونية، الذي تابع القضية بجدية وتمكن من القبض على المتهم، ووجهت له تهمة الدخول غير المصرح به إلى حسابات الآخرين، وتمت إدانته من قبل المحكمة.
وأشار الناطق الإعلامي للأمن العام إلى أن أساليب الاحتيال الإلكتروني تتطور باستمرار، حيث يلجأ المحتالون إلى انتحال صفات موظفي شركات المحافظ المالية أو جهات رسمية، مستغلين وسائل مثل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي لإقناع الضحايا بمشاركة معلوماتهم الشخصية وكود التحقق.
وحذر الأمن العام والبنك المركزي الأردني من التعامل مع المكالمات أو الرسائل المجهولة المصدر، خاصة تلك القادمة من خارج المملكة، مؤكدين أن الهدف غالبًا هو النصب والابتزاز المالي.
ويدعو الخبراء والمختصون إلى الحذر وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية مع جهات غير معروفة، مشددين على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال للجهات المعنية لحماية المواطنين من الوقوع ضحية لهذه الجرائم.