7 مهن مطلوبة في الكويت بعد عودة التصاريح الاهلية للمصريين
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
اعادت الكويت فتح تصاريح العمل للمصريين في القطاع الأهلي بعد توقف استمر نحو 16 شهر تقريبًا. وذلك بعد أقل من شهر من عودة تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي الكويتي.
وقالت مصادر اعلامية متطابقة في الكويت من بينها صحيفة الجريدة المحلية "إن منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل في القطاع الأهلي الكويتي جاء وفقا للمادة الـ18 من قانون العمل الكويتي، التي تنص على «أن التلميذ المهني والعامل المتدرب يلتزمان بالعمل بعد انتهاء مدة التعليم أو التدريب لدى صاحب العمل لمدة مماثلة لمدة التلمذة أو التدريب أو بحد أقصى خمس سنوات، فإذا أخل بهذا الالتزام كان لصاحب العمل أن يسترد منه المصروفات التي تحملها في سبيل تعليمه أو تدريبه بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضائها في العمل».
الوظائف المسموح العمل بها حاليا في وزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية وبلدية الكويت، واشارت التقارير ايضا الى ان الوظائف المطلوبة في الكويت هي أطباء ومدرسون وممرضون وأئمة مساجد ومغسلو أموات وحفارو قبور.
واشترطت القوى العاملة الكويتية لإصدار تصاريح العمل للمتقدمين، إجراء فحص طبي في المعامل الرسمية، و إدراج الرقم القومي المصري للعامل على الأوراق الرسمية، وذلك منعًا للتلاعب بالنتائج في حالة كانت إيجابية.
وكانت الإدارة العامة لشؤون الإقامة في الكويت عقدت في السابع من مارس الماضي 2024 اجتماعا مع هيئة القوى العاملة شهد الاتفاق على عودة تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي وفقا للمادة 17، وبعدها بفترة وجيزة تمت الإشارة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية لدى القاهرة من أجل فتح الطلبات بالقطاع الأهلي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: تصاریح العمل فی الکویت فی القطاع
إقرأ أيضاً:
8 مهن ومجالات عمل يشغلها المواطنون في القطاع الخاص
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المواطنين العاملين بالقطاع الخاص يتوزعون على 8 مهن ومجالات عمل رئيسة، يندرج تحتها أنواع عديد من الوظائف والمهن الفرعية والفئات التشغيلية، وسط زيادة في شغل الوظائف القيادية والعملية الفنية التي تحتاج إلى مؤهلات وإمكانات وظيفية كبيرة.
وتشير هذه البيانات، إلى أنه يأتي في المرتبة الأولى بين هذه الأنشطة الاقتصادية الأكثر إقبالاً من المواطنين، المهن الكتابية، بنسبة 35.6 % من إجمالي المواطنين العاملين بالقطاع الخاص محافظة على المرتبة الأولى مقارنة بين عام 2024 والعام 2023.
وفي المركز الثاني، الفنيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية بواقع 22.6 % محافظة على الترتيب نفسه، إلا أنها حققت تقدماً في النسبة بمعدل %6.6 مقارنة بالعام 2023.
أما المركز الثالث فكان من نصيب مهن الخدمات والبيع، التي تستحوذ على 18% من الوظائف التي يشغلها المواطنون بالقطاع الخاص، بزيادة 5% مقارنة بعام 2023 التي كانت تأتي فيه في المرتبة الرابعة.
وحل رابعاً: الاختصاصيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية، بنسبة 14%، ثم يأتي المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال بمعدل 7%.
وتتوزع باقي النسبة على المجالات الوظيفية المتعلقة بالحرفيين في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيين الآخرين والعمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، ومشغلي الآلات، والمعدات ومجمعيها.
وتحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تعزيز مكانة المواطن باعتباره الثروة الأغلى في الوطن، وتعمل توجيهات القيادة المستمرة على تمكين الكفاءات الإماراتية وإعدادها لمواجهة تحدّيات المستقبل، والتي تشكل أساساً في تعزيز تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتعمل المبادرات والمشاريع التي تتبناها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس» لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية، على تحقيق الريادة والارتقاء بتنافسية الدولة بعقول وسواعد الكوادر الوطنية، التي تفخر الإمارات بامتلاكها أعلى المواهب والمهارات، مما يجعلها جديرة بشغل مختلف الوظائف في مختلف القطاعات.
وتستهدف الجهتان، إعداد جيل متميز من الكوادر والقيادات الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المستقبلية من خلال مساهمتها ضمن القطاع الخاص، مما يرتقي بالمنظومة الاقتصادية الوطنية.
ويقوم برنامج «نافس» بالكثير من المبادرات والمشاريع لتعزيز تنافسية المواطنين العاملين في القطاع الخاص، من أبرزها تقديم دعم مالي وبرامج تدريب وتأهيل رائدة، مما يسهم بشكل لافت في دعم ملف التوطين وتحقيقه إنجازات تاريخية غير مسبوقة من حيث أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً للحكومة في هذا الملف الوطني المهم.
واعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسات وبرامج ناجحة تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الإماراتية، كما حرصت الوزارة على تطوير السياسات وآليات العمل التي تسهم في تعزيز جاذبية القطاع الخاص وتحفيز نموّه ودفع جهود التوطين في هذا القطاع الحيوي الذي يشكّل حجر أساس في اقتصادنا الوطني. وتمضي الوزارة في تطبيق رؤيتها الرامية إلى أن يكون سوق العمل ممكناً للمواطنين وجاذباً للكفاءات العالمية وذلك بالتوازي مع المضي قدماً نحو تعزيز تنافسية السوق الذي يتميز باستقراره وكفاءته وتصدره الأسواق العالمية في العديد من المؤشرات.
وتواصل الوزارة خططها وبرامجها الداعمة للكوادر الإماراتية بالتعاون والتنسيق مع برنامج «نافس»، لتوفير المزيد من فرص العمل النوعيّة والمستدامة للمواطنين عبر التعاون الوثيق مع الجهات الشريكة والالتزام بترسيخ مكانة المواطن الإماراتي باعتباره الثروة الأغلى في الوطن والعمل على توطيد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتلتزم شركات القطاع الخاص بتحقيق مستهدفات التوطين وبتفاعلها اللافت مع سياسات التوطين الرامية إلى توظيف وتدريب المواطنين في القطاع الخاص مثمناً في الوقت نفسه تعاون الحكومات المحلية في هذا الملف الوطني.
برامج مبتكرة
تعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس» على توسيع نطاق مبادراتها بالتعاون مع شركائهما الاستراتيجيين من القطاعات كافة، ويسعيان إلى تعزيز المبادرات الموجودة بما يتناسب مع المتطلبات المستجدّة لسوق العمل، وإلى تقديم برامج مبتكرة تستجيب لهذه المتطلبات المتغيرة وتوفّر للمواطنين فرصاً حقيقية للنمو والتطور.
وقد أسفر تنوّع البرامج القطاعية والنوعية التي قدمّها «نافس» عن المساهمة في تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمل في القطاع الخاص، من خلال زيادة إقبال المواطنين على العمل في هذا القطاع والتميّز فيه والمضيّ بمسيرتهم المهنية ضمن مجالاته المتنوعة.
وتصنف وزارة الموارد البشرية والتوطين العمالة وفقاً لتسعة مستويات مهارية حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن (ISCO ) الصادر من منظمة العمل الدولية وهذه المستويات هي: الأول: المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال، الثاني: الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، الثالث: فنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية.
أما المستوى الرابع، فهو المهن الكتابية، بينما يتعلق المستوى الخامس بمهن الخدمات والبيع، بينما السادس، العمالة الماهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، بينما المستوى السابع للحرفيين في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيين الآخرين.
ويتعلق المستوى الثامن، بمشغلي الآلات والمعدات ومجمعيها، وأخيراً المستوى التاسع للمهن البسيطة. وتطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتصنيف مهن القطاع الخاص «التصنيف المهني الإماراتي»، ويضم 725 نوعاً في القطاع الخاص والمصنفة وفقاً لتسعة مستويات مهنية، تم توزيعها على خمسة مستويات مهارية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا