إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

ذكرت وسائل إعلام رسمية أردنية أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني صادق على قانون عفو عام يشمل الإفراج عن أكثر من سبعة آلاف سجين قبل أيام من عيد الفطر.

وحسب تعبير وكالة أنباء "بترا" الرسمية، "الإرادة الملكية السامية صدرت اليوم بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب".

ونقلت قناة "المملكة" التلفزيونية الرسمية عن رئيس النيابة العامة يوسف الذيابات قوله "إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بالقانون ستبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم". وأضاف "ستكون عملية سريعة جدا".

كما نقلت عن وزير العدل أحمد الزيادات قوله "العفو العام سيشمل الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح، منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات". ويحتفل المسلمون الأسبوع المقبل بعيد الفطر.

ويشمل العفو العام جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 آذار/مارس 2024.

ويستثني 38 جريمة أبرزها ما يتعلق بأمن الدولة والإرهاب والاتجار بالبشر والتجسّس والاغتصاب والتزوير وغسل الأموال.

وكان عاهل الأردن أمر الحكومة في 20 آذار/مارس الماضي بإعداد مشروع قانون عفو عام والسير بإجراءاته الدستورية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش.

ومنحت الحكومة مشروع القانون صفة الاستعجال ليمر بمراحله الدستورية، إذ أقره مجلس النواب ثم مجلس الأعيان، فصادق عليه الملك الثلاثاء ونشر بالجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.

ومنذ توليه سلطاته الدستورية عام 1999، أصدر العاهل الأردني أربعة قوانين عفو عام، كان أولها عام 1999، وثانيها عام 2011، وثالثها عام 2019، والرابع هذا العام. ومنذ تاريخ العفو العام الأول في الأردن عام 1924، يعد هذا العفو العام الثامن عشر.

 

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات البلدية التركية ريبورتاج أردنية الملك عبد الله الثاني عفو عام عيد الفطر الأردن الملك عبد الله الثاني عيد الفطر سجين جريمة قضاء إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل سوريا إيران معارضة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا العفو العام الإفراج عن عفو عام

إقرأ أيضاً:

الإفراج عن 114 سجيناً بذمار

يمانيون../
أعلنت النيابة العامة في محافظة ذمار الإفراج عن 114 سجيناً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات النائب العام، وفي إطار خطة النيابة للتفتيش على السجون ومتابعة قضايا المساجين.

وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة، القاضي عنان شائع، أن هذا الإجراء جاء عقب نزول ميداني شمل عدداً من المواقع، بما في ذلك الإصلاحية المركزية، الحجز الاحتياطي، ومراكز التوقيف في مديريات ضوران، معبر، وصاب، عتمة، دمت، جبن، وجبل الشرق.

وأشار القاضي شائع إلى أن فرق التفتيش استمعت لشكاوى السجناء وتفقدت أوضاعهم، بما في ذلك مستوى الرعاية والإيواء وبرامج التأهيل المقدمة لهم. كما تم التأكد من مشروعية الحبس، ما أدى إلى الإفراج عن 18 سجيناً ممن استوفوا شروط الإفراج الشرطي، بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم وجود حقوق خاصة للغير عليهم. كذلك تم الإفراج عن 96 سجيناً رهن التحقيق بضمانات قانونية، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع.

وأشاد القاضي شائع باهتمام النائب العام بتعزيز دور النيابة العامة في الدفاع عن الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة، مثمناً جهود أعضاء النيابة في التحقيق والتصرف بالقضايا ومتابعتها أمام المحاكم، والتنسيق مع أجهزة الأمن لضمان ضبط الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.

مقالات مشابهة

  • حزب الإصلاح والنهضة: قرارات العفو خطوة إنسانية تعكس اهتمام الدولة بأبنائها
  • الإفراج عن 114 سجيناً بذمار
  • سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
  • النيابة العامة بذمار تقر الإفراج عن 114 سجينًا
  • الجريدة الرسمية تنشر أسماء المشمولين بقرار العفو الرئاسي اليوم
  • شيخ مشايخ شمال سيناء: الإفراج عن 54 من أبنائنا هدية من الرئيس السيسي
  • تسجيل أكثر من 7 آلاف حالة سرطان في محافظة إب بينها 800 هذا العام
  • خبير قانوني: الشرع لايشمله قانون العفو العام ولايمكنه من زيارة العراق
  • المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون تسيير النفايات
  • وصول عدد من أعضاء مجلس النواب إلى درنة استعدادًا لانعقاد الجلسة الرسمية