ليست أصواتا فحسب.. ماذا كشفت تصريحات إردوغان بعد خسارة حزبه في الانتخابات؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
عقد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اجتماعا مع قيادات حزبه "العدالة والتنمية"، بحث خلاله أسباب "الانتكاسة" التي تعرضوا لها قبل 3 أيام في انتخابات البلديات، على خلاف الحالة التي شهدها حزب "الشعب الجمهوري" العلماني.
ووفقا للمعلومات التي كشفت عنها مصادر حزبية لموقع "خبر تورك"، الأربعاء، فإن إردوغان اعتبر أن ما حصل "لم يكن خسارة للأصوات فحسب، بل أيضا خسارة على صعيد الدماء والروح".
وأضاف الرئيس التركي: "إن أكبر عدو لحزب سياسي يولد من حضن الأمة، هو بناء الجدران بينه وبين المواطنين"، مشيرا إلى أن "ضغط التضخم وعواقبه كان محسوسا بعمق في 31 مارس"، بينما "لم تكن الإجراءات الوقائية كافية".
إردوغان ذكر أيضا أن شرائح كثيرة من المجتمع عانت، خاصة المتقاعدين، الذين "استمع إلى الشكاوى الخاصة بهم في جميع المحافظات، بشأن فقدانهم الرفاهية".
كما صرح إردوغان أنه "لا يمكن لأحد في إدارة حزبه، بما في ذلك هو نفسه، أن يتهرب من مسؤولية نتائج انتخابات 31 مارس".
وأخبر قادة "العدالة والتنمية"، أن خسارة الأصوات "لا يمكن اختزالها في مشكلة واحدة وموضوع واحد"، ووأن من واجبهم معالجة أي "تقصير أو خطأ أو نوايا أو خيانات".
كما ورد أن إردوغان قال: "لكي لا يذوب مثل الجليد عندما ترى الشمس ولا يشبه الأحزاب التي ينتقدونها ولا يدفع ثمنا باهظا، يجب على (العدالة والتنمية) أن يرى أخطاءه ويجمع شتات نفسه، ويقوّي جسور القلوب مع الأمة من جديد".
انتكاسة كبيرةوكانت أصوات حزب "العدالة والتنمية" قد انخفضت من 44.33 في المئة إلى 35.48 في المئة.
وعلى أساس ذلك، احتل الحزب الحاكم المركز الثاني بعدما كان الأول، ومني بهزيمة انتخابية للمرة الأولى خلال حكمه الذي دام ما يقرب من 22 عاما.
إردوغان: الحزب الحاكم سيحاسب نفسه بعد نتائج الانتخابات المحلية قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن ائتلافه الحاكم لم يحقق النتائج المرجوة في الانتخابات المحلية التي أجريت، الأحد، مضيفا أنهم سيحاسبون أنفسهم وسيعالجون أوجه القصور. في المقابل، وفي جميع أنحاء تركيا، حصل حزب "الشعب الجمهوري" على 37.8 في المئة من الأصوات، وحزب "العدالة والتنمية" على 35.5 في المئة.
في غضون ذلك، حصل حزب "الرفاه من جديد" الذي يتزعمه فاتح إربكان، على 6.2 في المئة.
أما حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" الكردي، فحصل على 5.7 في المئة، ,"الحركة القومية" على 5 في المئة، وحزب "الجيد" على 3.8 في المئة.
بالأرقامبالنظر إلى الأرقام وبمقارنة انتخابات عام 2019 والحالية في 2024، يتضح حجم الخسارة التي مني بها التحالف الحاكم، الذي يضم "العدالة والتنمية" وحليفه "الحركة القومية".
قبل 5 سنوات، كان رصيد الحزب الحاكم في رئاسة البلدية محددا بـ39 بلدية، واليوم انخفض إلى 24 (الفارق السلبي 15 بلدية).
وبينما كان "الشعب الجمهوري" في 2019 يستحوذ على رئاسة 21 بلدية، ارتفع الرقم الآن إلى 35 (الفارق الإيجابي 14)، وهو ما تظهره نتائج فرز 99 بالمئة من الأصوات.
الحزب المعارض حصل أيضا على أغلبية المجلس البلدي لكل من بلديتي أنقرة وإسطنبول، ورفع رصيده في العاصمة من 3 إلى 16 على صعيد بلديات أحياء المدن الكبرى.
في المقابل، تراجع "العدالة والتنمية" من 19 إلى 8 من أصل 25 بلدية فرعية.
وكذلك الأمر في إسطنبول، حيث رفع "الشعب الجمهوري" رصيده من 14 إلى 26، بينما تراجع "العدالة والتنمية" من 24 إلى 13 من أصل 39 بلدية فرعية.
"غزة لها دور"ووفق المعلومات التي أوردتها الصحفية في "خبر تورك"، إسراء نهير، فقد عُلم أن الرئيس التركي تطرق إلى قضية قطاع غزة، ووضعها كـ"أحد الأسباب" التي أدت إلى انخفاض الأصوات.
وقال لقيادات حزبه: "للأسف، لم نستطع صد الهجمات السياسية وإقناع بعض الشرائح بخصوص قضايا فعلنا فيها ما بوسعنا ودفعنا ثمنا لذلك، مثل قضية غزة".
وأضاف: "سنقوم بالتأكيد بإجراء تقييماتنا حول هذه الأمور، سواء كانت إيجابيات أو سلبيات".
وكان إردوغان يقصد الحملة السياسية التي أطلقها ضده حزب "الرفاه من جديد" الذي يتزعمه فاتح إربكان (حليفه السابق في انتخابات مايو 2023).
أسباب وانعكاسات "انتكاسة" حزب إردوغان في الانتخابات المحلية رغم أن خسارة تحالف "الجمهور" الحاكم في تركيا كانت واحدة من بين الاحتمالات الخاصة بالانتخابات المحلية لم يكن من المتوقع أن تسفر النتائج عن "انتكاسة" كبيرة لم يشهدها حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان منذ 2002. الحملة ركزت على طريقة تعاطي الحكومة التركية مع الأوضاع في غزة، والمسار التجاري مع إسرائيل.
ووصلت قبل يوم واحد من الانتخابات إلى حد اعتبار من يصوت لـ"العدالة والتنمية"، "هو داعم لإسرائيل بالسلاح"، وهو ما أظهره تسجيل مصور نشرته حسابات مقربة من حزب إربكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانب آخر، اعتبر الرئيس التركي أن "إلقاء اللوم على الأمة لا يمكن إلا أن يكون أسلوب العاجزين والغافلين". وقال في ختام حديثه: "لا يمكننا أن نسمح لأحد بأن يضيّع 22 عاما من النضال الشاق".
وكان إردوغان قد أعلن في كلمة أمام أنصاره ليلة الخسارة في الانتخابات، أن ائتلافه الحاكم لم يحقق النتائج المرجوة، لكنه أضاف مستدركا أنهم "سيحاسبون أنفسهم وسيعالجون أوجه القصور".
واعتبر قبل 3 أيام، أن الانتخابات "ليست نهاية المطاف".. وإنما "نقطة تحول" (منعطف).
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الانتخابات المحلیة العدالة والتنمیة الشعب الجمهوری الرئیس الترکی فی الانتخابات فی المئة
إقرأ أيضاً:
ما الرسائل التي حملها ممثل الرئيس الروسي للجزائر؟
الجزائر– حملت زيارة نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف إلى الجزائر دلالات عدة عن طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة مع ظهور مؤشرات توتر غير معلن خلال الأشهر الماضية على خلفية وجود قوات فاغنر الروسية ونشاطها في مالي.
ووصف بوغدانوف علاقات بلاده بالجزائر بالجيدة وعلى مستوى إستراتيجي، مؤكدا أن اللقاء الذي جمعه رفقة نائب وزير الدفاع الروسي إيونوس بيك إيفيكوروف، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، ووزير الخارجية أحمد عطاف، لم يناقش فقط العلاقات الثنائية بل الأحوال في المنطقة ومنطقة الساحل إلى جانب تبادل الرؤى والنصائح، مشيرا إلى استعداد روسيا لمواصلة اللقاءات والتعاون مع الجزائر بما في ذلك النقاش السياسي.
وتأتي زيارة المسؤول الروسي إلى الجزائر بالتزامن مع تقارير إعلامية حول سحب روسيا عتاد عسكري متطور من قواعدها في سوريا ونقله إلى ليبيا بعد أيام من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وعقب تجديد الجزائر دعوتها بمجلس الأمن إلى انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة الذين يفاقم وجودهم حدة التوترات ويهدد سيادة ليبيا.
يقول أستاذ العلاقات الدولية والخبير في القضايا الجيوسياسية محمد عمرون إن زيارة ممثل الرئيس الروسي إلى الجزائر تُعد "مهمة" إذا ما وضعت في سياقها الإقليمي والدولي الذي يشهد عدة تطورات، منها سقوط نظام الأسد، والأوضاع في غزة، والحرب الأوكرانية الروسية المتواصلة، إلى جانب الوضع المتأزم في منطقة الساحل الأفريقي.
ويؤكد عمرون، في حديثه للجزيرة نت، أن الزيارة تعد مهمة أيضا بالنسبة للعلاقات الثنائية بين البلدين كونها اتسمت بالفتور الأشهر الماضية لاعتبارات عديدة، من بينها وجود قوات فاغنر الروسية في شمال مالي.
وتطرق إلى العلاقات التاريخية التقليدية بين الجزائر وروسيا في جميع المستويات السياسية والدبلوماسية وحتى العسكرية، مما يجعل روسيا "بحاجة إلى التشاور مع شركائها الموثوقين مثل الجزائر بخصوص التطورات في سوريا، وهو ما سيرفع حالة البرودة والفتور عن العلاقات الجزائرية الروسية".
إعلانواعتبر أن انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الجزائرية الروسية فرصة لترميم الثقة بين الجانبين بعد فترة من الفتور، والتباحث حول واقع منطقة الساحل، ورفع التنسيق والتشاور وتبادل الرؤى في ما يتعلق بمجمل الملفات.
رسائل وتوضيحاتوأشار أستاذ العلاقات الدولية والخبير في القضايا الجيوسياسية إلى أن ممثل الرئيس الروسي قد حمل دون شك مجموعة من الرسائل من الرئيس بوتين إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تضاف إلى قضايا التعاون وكيفية تقريب وجهات النظر، وتتعلق بتقديم تفسيرات وتوضيحات من الجانب الروسي، خصوصًا فيما يتعلق بمنطقة الساحل، والاستماع للرؤية الجزائرية في هذا السياق.
وبخصوص إذا ما حملت هذه الزيارة تطمينات للجزائر، يقول إن الجزائر أثبتت عدة مرات أنها قادرة على حماية أمنها القومي بنفسها، مما يجعل مسألة التطمينات الروسية فيها نوع من المبالغة.
وأشار إلى أن الجزائر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُستبعد من ترتيبات منطقة الساحل لاعتبارات كثيرة، كما أن الرؤية الجزائرية القائمة على ضرورة الحوار والتعاون، ورفض التدخلات العسكرية، ورفض اللجوء إلى القوة لحل الأزمات، تعتبر في كثير من الأحيان رؤية صائبة، مما يجعل روسيا مطالبة بالتنسيق بشكل أكبر مع الجزائر.
من جانبه، توقع الخبير في القضايا الجيوسياسية والأمنية وقضايا الهجرة، حسان قاسمي، أن يكون ملف فاغنر قد طوي نهائيا بعد ردود الفعل القوية للطرف الجزائري على نشاط القوات الروسية في مالي، مؤكدا أن روسيا بلد حليف للجزائر، ولو كان هناك عدم توافق في بعض الأحداث التي تطورت على حدود الجزائر.
قواعد روسية بليبياواعتبر قاسمي، في حديثه للجزيرة نت، أن الأخبار المتداول لوسائل إعلام غربية حول نقل القواعد العسكرية الروسية بسوريا إلى ليبيا هي محاولات مغرضة لنقل الصراع إلى ليبيا، لعدم وجود لتهديد مباشر للقواعد العسكرية الروسية في سوريا، مع إمكانية تطور الصراعات الجيوسياسية في المستقبل.
إعلانومع ذلك، اعتبر أن نقل روسيا المحتمل لقواعدها العسكرية من سوريا إلى ليبيا لا يمكن أن تشكل تهديدا لأمن الجزائر كونها ليست عدوا لها، مما يفرض التنسيق والتشاور مع الجزائر بالموضوع إلى جانب الأطراف الأخرى على غرار السلطة الليبية ومصر.
وقال الخبير حسان قاسمي إن التطورات التي حدث في مالي مع وجود قوات فاغنر الروسية هناك لا يمكن أن تتكرر في ليبيا.
ويرى المحلل السياسي علي ربيج أن موقف الجزائر واضح جدًا فيما يخص القواعد العسكرية في منطقة الساحل أو في منطقة المغرب العربي بشكل عام، كونها رفضت أن تكون هناك قواعد عسكرية على ترابها، أو في ليبيا أو تونس أو مالي، لتأثير مثل هذه التجارب على أمن البلدان بتحولها لمدخل مباشر للانتشار العسكري للقوات الأجنبية.
ويقول ربيج، في حديثه مع الجزيرة نت، إن موقف الجزائر ثابت فيما يتعلق بالقواعد العسكرية، مما قد يجعله أحد النقاط الخلافية بينها وبين روسيا، التي ربما ترغب في إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا، معتبرا أن هذا قد يزيد التوتر بين الجزائر وروسيا، وبين أي دولة أخرى تريد إقامة قواعد عسكرية في المنطقة.
بالنسبة للرسائل التي قد يحملها الطرف الروسي بالنسبة للجزائر في القضية الليبية، اعتبر أنها لن تخرج عن محاولة إقناع الجزائر لتغيير موقفها، فروسيا لا يمكنها التنازل عن وجودها في ليبيا.
وأشار إلى أن الجزائر ستبقى صامدة ومتمسكة بموقفها كونها تؤمن بنظرية واحدة، وهي أنه "لا يمكن الخروج من الأزمة الليبية إلا عن طريق جلوس الأخوة الليبيين معًا، والليبيين فقط، لإجراء حوار ومفاوضات وتقديم تنازلات فيما بينهم من أجل التوصل إلى حل يفضي إلى إجراء انتخابات دون تدخل أجنبي".
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان