التعليم العالي: تحويل نتائج البحوث العلمية إلى ابتكارات ومنتجات شعار المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة تحويل المؤسسات التعليمية والجهات البحثية إلى مؤسسات ابتكارية وريادة الأعمال؛ تُسهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة وبناء نظام بيئي قوي لتطوير المؤسسات التعليمية.
يأتي ذلك تنفيذًا للمُبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتماشيًا مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تم إطلاقها خلال مارس 2023.
وأشار وزير التعليم العالي، في تصريحات على هامش اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات، والمعاهد والمراكز، البحثية، ومدينة الأبحاث العلمية، إلى أن تحويل نتائج البحوث العلمية إلى ابتكارات ومنتجات سيكون هو شعار المرحلة القادمة.
كما وجه الوزير بضرورة تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق يكون لها مردود اقتصادي على المُجتمع، وكذلك ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، ودعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، وتوظيف إمكانات المؤسسات الأكاديمية والعلمية؛ لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المناطق الجغرافية بجميع أنحاء الجمهورية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن الابتكار وريادة الأعمال يُعد من أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهذا المبدأ قائم على خلق بيئة متكاملة تحث على الإبداع من خلال (الجامعات والمؤسسات التعليمية، مراكز البحث والتطوير، مجمعات العلوم والتكنولوجيا)، وكذلك خلق مسار اكتشاف إبداعي، من خلال (البحث عن المُبدعين، دعم المُبدعين نحو التنمية، الاتصال بالسوق الإقليمي والدولي)، مؤكدًا على أهمية هذا التوجه في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور أيمن عاشور على تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، من خلال تشجيع الشراكات بين مختلف الجهات المعنية لخلق بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن مُبادرة "تحالف وتنمية" تُعد خُطوة مهمة نحو تحقيق تنمية شاملة في مصر، من خلال تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات المعنية، وتوفير بيئة داعمة للابتكار والريادة، مشيرًا إلى تحويل نتائج البحوث العلمية إلى ابتكارات ومنتجات مسؤولية الجميع، من جامعات، ومؤسسات بحثية، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، من خلال التعاون والشراكة بين جميع الأطراف المعنية، يمكن تحقيق التنمية المُستدامة والارتقاء بمجتمعاتنا نحو مستقبل أفضل.
وأشار إلى أنه تم تشكيل المجلس التنفيذي للتحالفات الإقليمية للجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بالأقاليم الجغرافية لمصر، ليتولى مُتابعة تنفيذ خُطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومُواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أنه في هذا الإطار تم تنفيذ عدد من الشراكات بين الجامعات ومجتمع الصناعة، حيث تم الاتفاق على نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة القوالب "الإسطمبات" بالتعاون بين هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار ومجموعة العربي جروب وشركة فريش، كما تم إنشاء شركة للاستثمار وامتلاك التصميمات من خلال التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وشركة (Egypt Sat )، كما أنه جارِ تصنيع سيارة كهربائية بما يُمثل نقلة نوعية في مجال صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مما يُساهم في توفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى بدء العمل على إنتاج مصر لدواءين جديدين، أحدهما حاصل على براءة ألمانية دولية لعلاج أمراض الذكورة، والآخر لرفع المناعة وعلاج الفيروسات التنفسية، وحصل على إشادة دولية، نظرًا لارتباطه بأهداف التنمية المُستدامة لمنظمة الأمم المتحدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية