دخل حيز التنفيذ.. العاهل الأردني يصادق على قانون عفو عام
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
صادق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على قانون عفو عام يشمل الإفراج عن أكثر من سبعة آلاف سجين قبل أيام من عيد الفطر.
وكشفت وكالة أنباء "بترا" الرسمية مساء الثلاثاء أن "الإرادة الملكية السامية صدرت (بذات اليوم) بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب".
ونقلت قناة "المملكة" التلفزيونية الرسمية عن رئيس النيابة العامة يوسف الذيابات قوله: "إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بالقانون ستبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم".
وأضاف الذيابات "ستكون عملية سريعة جدا".
ونقلت قناة "المملكة" عن وزير العدل أحمد الزيادات قوله "العفو العام سيشمل الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح، منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات".
ويشمل العفو العام جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 مارس 2024.
ويستثني 38 جريمة أبرزها ما يتعلق بـ"أمن الدولة" و"الإرهاب" و"الاتجار بالبشر" و"التجسس" و"الاغتصاب" و"التزوير" و"غسل الأموال".
وكان العاهل الأردني أمر الحكومة في 20 مارس الماضي بإعداد مشروع قانون عفو عام والسير بإجراءاته الدستورية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش.
ومنحت الحكومة مشروع القانون صفة الاستعجال ليمر بمراحله الدستورية، إذ أقره مجلس النواب ثم مجلس الأعيان، فصادق عليه الملك الثلاثاء ونشر بالجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.
ومنذ توليه سلطاته الدستورية عام 1999، أصدر العاهل الأردني أربعة قوانين عفو عام، كان أولها عام 1999، وثانيها عام 2011، وثالثها عام 2019، والرابع هذا العام.
ومنذ تاريخ العفو العام الأول في الأردن عام 1924، يعد هذا العفو العام الثامن عشر.
المصدر: "بترا"+"المملكة"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الملك عبدالله الثاني جرائم الاغتصاب عيد الفطر مخدرات العاهل الأردنی العفو العام عفو عام
إقرأ أيضاً:
الأطباء تنفي ادعاء عضو بمجلس الشيوخ بشأن موافقة النقيب العام على مشروع "المسؤولية الطبية"
نفت نقابة الأطباء جملة وتفصيلا ما ورد على لسان أحد أعضاء مجلس الشيوخ على صفحته على فيسبوك، بشأن موافقة نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وشددت النقابة، على أن نقيب الأطباء تمسك بملاحظات النقابة وتوصياتها التي أعلنتها وأرسلتها لكل الجهات المعنية، والتي شرحها بوضوح تام في جلسات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأعرب نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، عن دهشته مما ورد على لسان عضو مجلس الشيوخ خاصة وأن مضبطة الجلسة موجودة وتنفي أي موافقة أو تأييد لأي من المواد التي تعترض عليها نقابة الأطباء، كما أنه من المفترض أن يعبر أعضاء مجلس الشيوخ عما يتمثل أمامهم من الحق ومصلحة الناس بغض النظر عن أي رأي آخر.
وأكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الدكتور خالد أمين زارع، أن هذا الأمر يجعلنا نخشى من عدم وضوح الرؤية للسيد عضو مجلس الشيوخ بخصوص القانون، إذا كانت أصلا غير واضحة بخصوص ما حدث أمامه بجلسة لجنة الصحة، ويجعلنا نتخوف من التعجل في إصدار قانون سيؤثر على منظومة الصحةً والمريض المصري لعشرات السنين دون أن تكتمل الرؤية حوله لجميع الأعضاء خاصة إذا علمنا أن عضو مجلس الشيوخ المقصود هو طبيب فما بال غير الأطباء.
وتؤكد نقابة الأطباء، أن موقفها الرسمي هو موقفها المعلن على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وما أعلنه مجلس النقابة مرارا وما خاطبت به النقابة جميع الجهات الرسمية من رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.
وناشدت نقابة الاطباء جميع الأطراف بإعلاء مصلحة الوطن فوق أي شيء والسعي جميعاً لإصدار قانون عادل لمصلحة المريض والطبيب المصري، وتحسين جودة الخدمة الصحية وضمان بيئة عمل آمنة للمريض والطبيب على السواء.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025