خبراء اقتصاد : بنك عدن فشل في تثبيت العملة ويسعى لتدمير البنوك
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وقال الناشط والخبير الاقتصادي رشيد الحداد .. عندما يربط بنك عدن قراراته بقرار التصنيف الأمريكي ضد صنعاء ، فأنه ينفذ توجيهات السفارة الأمريكية لا اكثر ،وقرار نقل البنوك الفج بما جاء فيه من عبارات استفزازية يعكس حالة الفشل الذي يعانيه هذا البنك الذي لم يكتفي بتدمير سعر صرف العملة بل يتجه لتدمير البنوك الأهلية
مشيرا الى ان البنوك التجارية والإسلامية قرارها مستقل ، ومراكزها الرئيسية تحكمه أنشطة البنوك ومصالحها ومودعيها باعتبارها بنوك تابعة للقطاع الخاص، وإن صاحب القرار هي مجالس ادارتها وجمعياتها العمومية ولا يحق لبنك عدن ابتزازاها بقرار التصنيف الأمريكي فصنعاء ستبقى المركز المالي لليمن.
من جانبه وصف الناشط انيس منصور هذا الاجراء بالتصعيد ويأتي ضمن صراع اقتصادي يفاقم من مأساة الشعب اليمني فوق ما هو فيه .
وقال في تدوينه على منصة "اكس" لا يوجد حل امام سلطة صنعاء بشان قرار البنك المركزي عدن إلا حل عسكري لضرب رأس الحية !؟.
الناشط سيف أحمد قال .. تصعيد خطير من الأمريكي والبريطاني والسعودي والاماراتي عبر مرتزقتهم في اليمن.
وأضاف " بنك المرتزقة يطالب البنوك التجارية والمصارف المحلية والأجنبية بنقل مراكزها من صنعاء إلى عدن خلال فترة 60 يوماً خشوم البنادق وتحرير المناطق المحتلة هي الرادع الوحيد لسياسة الابتزاز والتجويع وتسليم الرواتب".
اما الناشط سعيد الميسري قال.. صنعاء حافظت على العملة ٩ أعوام والآن تجد حلول للتخفيف من معاناة المواطن وفي عدن يعملون بكل جهد لكي ينقلوا الوضع الاقتصادي المآساوي إلى صنعاء .
ماجد الوادعي قال بنك ماقدرش يحافظ على سعر العملة اليمنية من الانهيار فكيف سيحافظ على مقرات البنوك.
وأضاف قوات تبحث عن الانفصال لن تحافظ على وحدة الصرف ما بين عدن وصنعاء ..قوات تريد الانتقام من كل يمني لن تدافع عن الرأس المال اليمني. ما بعد قرار البنك في عدن الا دفع الثمن.
محمود خالد أحمد محمود قال قرار بنك عدن بحق شركات الصرافة ليس إلا وسيلة من وسائل الضغط الأمريكي على صنعاء لثنيها عن مساندة غزة، ولكن صنعاء لم تتخذ قرار الوقوف مع غزة إلا بعد دراسة كل الجوانب ومنها الإقتصادية، وسترون كيف سيفشل هذا القرار، وتوجه صفعة مدوية لأمريكا وعملائها .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
نائب: الطبقة السياسية في العراق مجموعة من اللصوص ولن يستقر البلد بوجودهم
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 10:16 ص بغدغد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب ياسر الحسيني ،الاحد، إن “اغلب الطبقة السياسية الحالية مرتكزة على سرقة العراق من خلال عقود وإجراءات قانونية، ولو كان لدينا وزارة اقتصاد لوقفت بوجه كل تلك المشاريع”.وتابع الحسيني في حديث صحفي: “لذلك من غير الممكن ان يؤسسوا لما ينغص عليهم ربيع عيشهم التعيس، لكن في حال ازيحت هذه الطبقة يمكن التوجه نحو وجود وزارة اقتصاد كحال دول المنطقة والعالم وتكون مشرفة وبشكل حقيقي على كافة المشاريع، وهذا سيمنع الفساد وسيمنع تلكئ المشاريع أيضا”.وتثير المحاصصة وعمليات الفساد المستشرية في العراق منذ سنوات، رغم إعلان الحكومات المتعاقبة إصرارها على معالجة هذه الملفات، قلقًا متزايدًا من تآكل مؤسسات الدولة وتعطيل عملها، مما يهدد استقرار العملية السياسية التي باتت تواجه تحديات وجودية.