اتفاقية بين «محمد بن راشد للإسكان» وتعاونية الاتحاد لدعم المبادرات الإنسانية للمؤسسة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
دبي - الخليج
أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان توقيعها اتفاقية مع تعاونية الاتحاد في إطار جهود المؤسسة المتواصلة لتحقيق التكامل الاجتماعي ودعم الفئات ذات الدخل المحدود.
وتهدف الاتفاقية، والتي تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إلى دعم مشاريع المؤسسة الاستثمارية وبرامج الرعاية الإنسانية والاجتماعية ومن ضمنها الحالات الإسكانية من ذوي الدخل المحدود في الإمارة.
وبموجب الاتفاقية، تلتزم تعاونية الاتحاد بتقديم دعم مالي يصل إلى مليون درهم، بالإضافة إلى بطاقات شرائية بقيمة 500 ألف درهم، لمساعدة الأسر المتعثرة والمستفيدة من خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
ويأتي هذا الدعم في إطار التزام الطرفين بتوطيد العلاقات ودعم التعاون والعمل المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة التي لها تأثير إيجابي وملموس في حياة المستفيدين.
وأكّد محمد حسن الشحي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان لدى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص بهدف دعم جهود المؤسسة لتوفير سكن كريم للأسر المستحقة، معبراً عن تقديره لتعاونية الاتحاد لمساهمتها القيّمة ودورها الفعّال في تحقيق الاستقرار والرفاهية للمستفيدين.
وقال: «نؤمن في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بأهمية الشراكات الاستراتيجية التي تعود بالنفع على مجتمعنا، وخاصةً على الأسر ذات الدخل المحدود والمستفيدين من برامجنا الإسكانية. وتعدّ هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة للجميع، وتؤكد على روح التعاون والمسؤولية التي تجمع بين مختلف القطاعات في دولتنا الحبيبة».
من جهته أعرب محمد أحمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، عن سعادته بإبرام هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أنّها تعكس التزام تعاونية الاتحاد بدعم المبادرات التي تخدم المجتمع وتسهم في تحسين جودة الحياة للأفراد والأسر في دبي.
وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من سلسلة مبادرات يتم تنفيذها بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز العمل الإنساني والمساهمة في بناء مجتمع متماسك وداعم لأفراده. وتضاف الاتفاقية إلى سجلّ إنجازات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. ويمكن الاطلاع على خدمات المؤسسة عبر زيارة موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت: www.mbrhe.gov.ae.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد بن راشد للاسكان تعاونية الاتحاد مؤسسة محمد بن راشد للإسکان
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك التنمية الأفريقي لدعم القطاع الخاص
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق يتضمن قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلي نصف أسعار الفائدة العالمية.
وأوضح النائب، الاتفاق يهدف إلي تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة ، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الاتفاقية تستهدف توديه التمويل لدعم بيئة الأعمال الإنتاجية الزراعية والصناعية والاستثمارية.
كما أكد عدد من النواب، أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص، لاسيما وأن مصر ثالث أكبر المساهمين في بنك التنمية الإفريقي، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
وقال النائب: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة