التخطيط تعلن تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية، وذلك في ضوء التزام الوزارة بالتطوير المستمر في منظومة الحسابات القومية في الدولة، والتي كان من أهمها مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لمصر وفقاً لنتائج التعداد الاقتصادي (2017-2018)، وكذا استكمال السلاسل الزمنية للناتج عن الفترة من 1981 وحتى 2023 بكافة تفاصيلها القطاعية ومكونات الإنفاق الخاصة بها طبقًا لأحدث المعايير الدولية في مجال الحسابات القومية.
وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة عملت على تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بالتعاون مع أفضل الخبراء الدوليين وبالتعاون مع عدد من الجهات منها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والسجل التجاري، وهيئة سوق المال، وجمعيات المال والأعمال، مشيرة إلى أن تلك الجهود استمرت على مدار عامين من خلال عدد من ورش العمل ولقاءات للخبراء.
وأكدت السعيد أن تلك المنهجية أخذت في اعتبارها تحسين تقدير استثمار القطاع الخاص غير المنظم، وتضمين كافة بيانات الاستثمار في البحث والتطوير وبخاصة صناعة الوسائط والرقائق الإلكترونية والبرمجيات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى تضمين بيانات الإنفاق على المباني السكنية من قِبل الأسر المعيشية وكذلك الإنفاق على صيانة وإصلاح المساكن.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف من تلك الخطوة هو توفير بيانات أدق لحجم الاستثمار الخاص وتوزيعه القطاعي، لرسم خريطة استثمارية واقعية عما تم تنفيذه من استثمارات خاصة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تقدير استثمارات القطاع الخاصوأشارت د. هالة السعيد إلى أنه مع تطبيق هذه المنهجية الجديدة تم إعادة احتساب وتقدير استثمارات القطاع الخاص التي أظهرت زيادة في حجم ونسبة الاستثمار الخاص في مصر والذي تم تقديره بهذه المنهجية بقيمة 499.2 مليار جنيه في سنة 2022/2023 بدلًا من 298.5 مليار جنيه، لتصبح نسبة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار 36.4% بدلًا من 25.5%. كما بلغ الاستثمار الخاص في الربع الأول للعام المالي 2023/2024 حوالي 154 مليار بدلًا من 114 مليار، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بنهاية العام المالي 2023/2024 حوالي 600 مليار جنيه.
يشار إلى أن من مستهدفات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم وصول نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من جملة الاستثمارات لعام 2024/2025، وهذا التوجه نحو زيادة نصيب القطاع الخاص في الاقتصاد القومي يأتي محققاً لوثيقة ملكية الدولة ومتسقاً مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاستثمار الحسابات القومية هالة السعيد وزيرة التخطيط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الاستثمار الخاص وزیرة التخطیط القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يتوجه إلى الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لدولة الهند فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين فى مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
ومن المقرر أن يلتقى الوزير عدد من كبار المسؤولين بدولة الهند إلى جانب ممثلى منظمات ونحو 9 شركات ودوائر الأعمال وذلك لاستعراض السياسات الاقتصادية الحالية للدولة والهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، إلى جانب عرض فرص الاستثمار فى مصر بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.
وسيلتقى الوزير السيد S Jaishankar وزير الخارجية الهندي ، كما سيلتقى الوزير السيد بيوش جويال وزير التجارة والصناعة بدولة الهند.
ومن المقرر ان يشارك «الخطيب» باجتماع مائدة مستديرة مصري هندي يضم عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الهندية، إلى جانب قادة القطاع الصناعي وذلك بمقر اتحاد الصناعات الهندية.
كما سيلتقى الوزير مسؤولى عدد من الشركات الهندية العاملة فى المجالات محل الاهتمام المشترك بين البلدين لاسيما قطاعات السيارات والصناعات الكيماوية والطاقة وغيرها.