هل يمكن لفلسطين أن تنال العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
طلبت السلطة الفلسطينية رسميا أمس الثلاثاء من مجلس الأمن الدولي تجديد النظر في طلب قدمته عام 2011 لتصبح كاملة العضوية في الأمم المتحدة، مما يطرح تساؤلات عما إذا كان يمكن لفلسطين أن تنال العضوية الكاملة فيها.
وقال المبعوث الفلسطيني الأممي رياض منصور إن الهدف هو أن يتخذ المجلس قرارا في اجتماع وزاري سيعقد في 18 أبريل/نيسان الجاري بشأن الشرق الأوسط.
فلسطين دولة غير عضوة في الأمم المتحدة لها صفة مراقب، وهو نفس وضع الفاتيكان.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة على الاعتراف الفعلي بدولة فلسطين ذات السيادة في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 من خلال رفع وضعها كمراقب في المنظمة الدولية من "كيان" إلى "دولة غير عضوة"، وجاءت نتيجة التصويت بواقع 138 صوتا مؤيدا، ومعارضة 9، وامتناع 41 عن التصويت.
ماذا حدث للطلب الفلسطيني في 2011؟قامت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي بتقييم الطلب الفلسطيني لأسابيع عدة لمعرفة ما إذا كان يلبي متطلبات عضوية الأمم المتحدة.
لكن اللجنة لم تتمكن من التوصل إلى موقف بالإجماع، ولم يصوت مجلس الأمن بشكل رسمي على قرار بشأن العضوية الفلسطينية.
وقال دبلوماسيون إن الفلسطينيين يفتقرون إلى الحد الأدنى من الأصوات التسعة اللازمة لتبني القرار، وحتى لو حصلوا على ما يكفي من الدعم فقد قالت الولايات المتحدة إنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد هذه الخطوة.
كيف تقبل الأمم المتحدة الدول الأعضاء الجديدة؟عادة ما تقدم الدول التي تسعى للانضمام إلى الأمم المتحدة طلبا إلى أمينها العام الذي يرسله إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا لتقييمه والتصويت عليه.
وتقوم لجنة تابعة للمجلس أولا بتقييم الطلب لمعرفة ما إذا كان يفي بمتطلبات عضوية الأمم المتحدة، ويمكن بعد ذلك إما تأجيل الطلب أو طرحه للتصويت الرسمي في مجلس الأمن.
وتتطلب الموافقة 9 أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا الفيتو.
وإذا وافق المجلس على طلب العضوية فإنه ينتقل إلى الجمعية العامة للموافقة عليه.
ويحتاج طلب العضوية إلى أغلبية الثلثين حتى يحظى بموافقة الجمعية العامة، ولا يمكن لأي دولة أن تنضم إلى الأمم المتحدة إلا بموافقة مجلس الأمن والجمعية العامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات فی الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
من هي الدكتورة مايا مرسي وأبرز انجازاتها ؟
تسلمت الدكتورة مايا مرسي مهام عملها كرئيسة للمجلس القومي للمرأة في الأول من فبراير 2016، وهى ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه في عام 2000، وأصغر سيدة من حيث العمر تتولى هذا المنصب من أبرز المرشحين لتولى حقيبة وزارة التضامن الاجتماعى فى الحكومة الجديدة
مجالات الخبرة والكفاءة المحلية والاقليمية والدوليةالسياسات العامة، الإدارة العامة، إدارة الأعمال، الإدارة والموارد البشرية، السياسات الاجتماعية والاقتصادية (نظم الرعاية الاجتماعية، برامج التحفيز المالي، التحويلات النقدية المشروطة)، الأمن الإنساني، حقوق الإنسان، المعاهدات الدولية، التخطيط الاستراتيجي، التحول السياسي والديمقراطي، المساعدة في العمليات الانتخابية، النوع الاجتماعي والعدالة الانتقالية، النهج القائم على الحقوق، المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إعداد إحصاءات النوع الاجتماعي وتعزيز تعميم مراعاة النوع الاجتماعي عند وضع السياسات العامه، التخطيط والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، الموازنة القائمة على الأداء، الشمول المالي، رصد وتقييم الأثر، التجارة العادلة، ريادة الأعمال والابتكارالاجتماعي، البحوث الاكاديمية/ الاجرائية أو( البحوث الموجهة للعمل )، ومفاهيم (نظريات)تعديل السلوك.
الوظائف السابقة مايا مرسي تشارك في إطلاق مشروع "إنهاء العنف ضد النساء والفتيات بمصر" الدكتورة مايا مرسي تلتقي مع وفد دولة غامبيا للتعريف بجهود مصر في مجال القضاء على ختان الإناثعملت كرئيس لفريق العمل الإقليمى لبرامج وسياسات تمكين المرأة في المركز الإقليمى للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الفترة من 2013-2016.
رئيسة لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر في الفترة من 2010 – 2013.المنسق الوطني لمشروعات صندوق الأمم المتحدة للمرأة والإتصال بجامعة الدول العربية خلال الفترة من 1999-2010.
بدأت حياتها العملية في منظمات دولية من بينها المعونة الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى.
الدكتورة مايا مرسي سياسية متخصصة في السياسة العامة ومدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان.بصفتها رئيسة المجلس القومي للمرأة ترأس الدكتورة مايا مرسي: المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمكتب التنفيذي لمجلس منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية.تمتلك رصيدا متميزا من الخبرة، اكتسبتها من خلال عملها لأكثر من 26 عامًا في العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، والتى يأتي من بينها المجلس القومي للمرأة، والأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالإضافه إلى المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص..استطاعت من خلال هذه الخبرة التى تمتلكها في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع جامعة الدول العربية،والإتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والإتحاد الأفريقي، والإتحاد من أجل المتوسط،والمؤسسات الحكومية،والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.نجحت في إدارة وقيادة أكثر من 50 برنامج،وأعداد أكثر من 45 دليلًا تدريبيًا وكتابًا ومقالًا وبحثًا وورقة سياسات في كل من مجال: السياسة العامة، والتنمية، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، والسلام والأمن، والأمن الإنساني، والتمويل من أجل التنمية.مسيرتها قبل انضمامها للمجلس
وقبل انضمامها للمجلس عملت الدكتورة مايا مرسي منذ العام 2013 كرئيس لفريق العمل الإقليمى لبرامج وسياسات تمكين المرأة في المركز الإقليمى للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتضمنت مسؤولياتها إسداء المشورة في مجال السياسات العامة والدعم الفني من أجل تمكين المرأة، وإدماج النوع الاجتماعي في التخطيط والموازنات العامة، ورصد وتقييم ومتابعة الخطط القومية والاستراتجيات الاقليمية للنهوض بالمرأة في المنطقة العربية. وشمل عملها مجموعة واسعة من الشركاء الإقليميين بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية والعديد من الشركاء على المستوى الوطني بما في ذلك الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية والمجالس القومية للمرأة والآليات الوطنية للنهوض بشؤونها في كافة البلدان العربية.
المسيرة المهنية للدكتورة مايا مرسي والتي امتدت على مدى أكثر من عشرين عامًا فى مجال النهوض بالمرأة والدفاع عن حقوقها الأساسية شملت كذلك العمل كمديرة للمكتب الوطني لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر (2000-2013)، ومنسقة لمشاريع صندوق الأمم المتحدة للمرأة بمصر (1999-2000)، وكمسؤولة مشروع تعليم وتمكين الفتيات التابع لوزارة التعليم في مصر (1998-1999) وكمسؤولة لمشروع التنمية البشرية المستدامة الذي نفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع ووزارة الإدارة المحلية في مصر (1995-1998). كما قامت بالتدريس في قسم الإدارة العامة والاتصال في البرنامج الجامعي المشترك بين جامعة مدينة سياتل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا التابعة لجامعة الدول العربية (1997-1998).
وخلال تلك المسيرة ساهمت الدكتورة مايا مرسي في العديد من المبادرات الرائدة مثل تطوير الاستراتيجية العربية للمرأة والأمن والسلام، واستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة العربية، وخطة العمل العربية لتنفيذ اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك تطوير مؤشرات عربية لرصد تنفيذ الاتفاقية. كما ساعدت الجهات المعنية في عدد من البلدان العربية على رأسها مصر في تطوير الموازنات العامة والخطط الوطنية لتراعي اعتبارات النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنيسن. كما شاركت في تصميم وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات الوطنية الرامية للنهوض بالمرأة في مصر، بما في ذلك مشروعات دعم الأمن والتمكين الاقتصادي للمرأة ومدها بالقروض الصغيرة والتدريب على زيادة قدراتها الإنتاجية، ومبادرات محو أمية النساء في المحافظات الأكثر فقرًا، ومبادرات تعليم البنات (الفصل الواحد ومدارس المجتمع)، وبرامج التمكين السياسي للمرأة وتدريب البرلمانيات وتقديم الدعم الفني لهن، وتأسيس المرصد الإعلامي للمرأة، ومشروع مدن آمنة وخالية من العنف ضد المرأة والفتاة، والمشروع القومي لمناهضة ختان الإناث، وإنشاء وتدريب وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات، ومبادرات تكافؤ الفرص داخل شركات القطاع الخاص.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية