هل يمكن لفلسطين أن تنال العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
طلبت السلطة الفلسطينية رسميا أمس الثلاثاء من مجلس الأمن الدولي تجديد النظر في طلب قدمته عام 2011 لتصبح كاملة العضوية في الأمم المتحدة، مما يطرح تساؤلات عما إذا كان يمكن لفلسطين أن تنال العضوية الكاملة فيها.
وقال المبعوث الفلسطيني الأممي رياض منصور إن الهدف هو أن يتخذ المجلس قرارا في اجتماع وزاري سيعقد في 18 أبريل/نيسان الجاري بشأن الشرق الأوسط.
فلسطين دولة غير عضوة في الأمم المتحدة لها صفة مراقب، وهو نفس وضع الفاتيكان.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة على الاعتراف الفعلي بدولة فلسطين ذات السيادة في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 من خلال رفع وضعها كمراقب في المنظمة الدولية من "كيان" إلى "دولة غير عضوة"، وجاءت نتيجة التصويت بواقع 138 صوتا مؤيدا، ومعارضة 9، وامتناع 41 عن التصويت.
ماذا حدث للطلب الفلسطيني في 2011؟قامت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي بتقييم الطلب الفلسطيني لأسابيع عدة لمعرفة ما إذا كان يلبي متطلبات عضوية الأمم المتحدة.
لكن اللجنة لم تتمكن من التوصل إلى موقف بالإجماع، ولم يصوت مجلس الأمن بشكل رسمي على قرار بشأن العضوية الفلسطينية.
وقال دبلوماسيون إن الفلسطينيين يفتقرون إلى الحد الأدنى من الأصوات التسعة اللازمة لتبني القرار، وحتى لو حصلوا على ما يكفي من الدعم فقد قالت الولايات المتحدة إنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد هذه الخطوة.
كيف تقبل الأمم المتحدة الدول الأعضاء الجديدة؟عادة ما تقدم الدول التي تسعى للانضمام إلى الأمم المتحدة طلبا إلى أمينها العام الذي يرسله إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا لتقييمه والتصويت عليه.
وتقوم لجنة تابعة للمجلس أولا بتقييم الطلب لمعرفة ما إذا كان يفي بمتطلبات عضوية الأمم المتحدة، ويمكن بعد ذلك إما تأجيل الطلب أو طرحه للتصويت الرسمي في مجلس الأمن.
وتتطلب الموافقة 9 أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا الفيتو.
وإذا وافق المجلس على طلب العضوية فإنه ينتقل إلى الجمعية العامة للموافقة عليه.
ويحتاج طلب العضوية إلى أغلبية الثلثين حتى يحظى بموافقة الجمعية العامة، ولا يمكن لأي دولة أن تنضم إلى الأمم المتحدة إلا بموافقة مجلس الأمن والجمعية العامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات فی الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: أكثر من 4 ملايين صومالي يتهددهم الجوع بحلول يونيو
حذر تقرير صادر عن الأمم المتحدة من أن نحو 4,4 ملايين شخص في الصومال سيواجهون خطر الجوع بحلول شهر يونيو/حزيران المقبل بسبب الجفاف، أي بزيادة تناهز مليون شخص عن العدد الحالي.
ويقدر التقرير الذي نشر الأربعاء والصادر عن نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (آي بي سي) الذي تستخدمه وكالات الأمم المتحدة، أنه في الربع الأول من عام 2025 سيواجه ما يقرب من 3.4 ملايين نسمة، أي 17% من سكان الصومال، انعداما حادا في الأمن الغذائي، بعد أن شهدت نهاية عام 2024 انخفاضا في الإنتاج الزراعي بسبب شحّ الأمطار.
وحذّر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الأربعاء من "تدهور الأمن الغذائي" في الصومال الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.
وتتوقع تحليلات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أنه في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، سيعاني 4.4 ملايين رجل وامرأة وطفل (23% من السكان) من انعدام حاد في الأمن الغذائي، خصوصا في ظل التوقعات بأن تكون الأمطار الموسمية أقل من المتوسط، واستمرار النزاعات، وارتفاع الأسعار، والفيضانات المحلية.
كما يقدر التقرير أنه خلال عام 2025، سيعاني 1.7 مليون طفل دون سن الخامسة (زيادة 4% مقارنة بعام 2024) من سوء التغذية الحاد وسيحتاجون إلى العلاج، ومن بينهم 466 ألف طفل سيعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.
إعلانوقال ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في الصومال إتيان بيترشميت في بيان إن "الجفاف المتفاقم والأمطار غير المتوقعة والنزاع المستمر يقوض سبل العيش ويدفع الأسر إلى أزمة أعمق".
وأضاف أن المنظمة تستجيب لهذا الوضع "من خلال دعم زيادة الإنتاج الزراعي، وتشجيع الحلول الملائمة لتغير المناخ، وتعزيز قدرة النظم الزراعية الغذائية على الصمود".
وحسب الأمم المتحدة، سيحتاج نحو 6 ملايين صومالي إلى مساعدات إنسانية عام 2025. لكن في ظل نقص التمويل المزمن، تدعو الخطة الإنسانية التي أطلقت في نهاية يناير/كانون الثاني إلى تمويل بقيمة 1.43 مليار دولار لمساعدة 4.6 ملايين شخص كأولوية.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين