صحيفة سعودية تؤكد وجود طرف آخر غير الحوثي يقف وراء اغتيال المسؤول الأممي ‘‘مؤيد حميدي’’
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن صحيفة سعودية تؤكد وجود طرف آخر غير الحوثي يقف وراء اغتيال المسؤول الأممي ‘‘مؤيد حميدي’’، تساءلت صحيفة سعودية، عمن يغتال تعز، وعن المستفيد من اغتيال المسؤول الأممي مؤيد حميدي، في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد، مؤكدة وجود طرف آخر غير .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صحيفة سعودية تؤكد وجود طرف آخر غير الحوثي يقف وراء اغتيال المسؤول الأممي ‘‘مؤيد حميدي’’، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تساءلت صحيفة سعودية، عمن يغتال تعز، وعن المستفيد من اغتيال المسؤول الأممي مؤيد حميدي، في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد، مؤكدة وجود طرف آخر غير المليشيات الحوثية مستفيد من الوضع في المحافظة.
وقالت صحيفة عكاظ، إنه لم يمض يوم في تعز دون جريمة تارة بقذائف المليشيا الحوثية التي تحاصر المدينة منذ ثماني سنوات أو بالطرق الوعرة التي فرضت نتيجة للحصار، وأخرى بنيران الجماعات الإرهابية التي طالت قيادات عسكرية وأمنية وسياسية وأممية، فضلاً عن العصابات التي تستغل الأوضاع الأمنية وتنفذ مخططات قيادات المليشيا وعلى مرأى ومسمع السلطات الأمنية.
وأشارت الصحيفة إلى أن «تعز» التي توصف بالحالمة ويحلم أبناؤها بيمن يحتضن الجميع ويقضي على كل التحديات الأمنية والسياسية التي تعصف بالبلاد، كون الغالبية من قيادات الأحزاب السياسية ورجال الدولة وقادة المؤسسات الحكومية ينتمون إليها، لكنها تغتال بدم بارد وعلى أيدي العصابات الإرهابية في محاولة لتحويلها إلى مدينة أشباح لا عاصمة للثقافة والتنوير في اليمن.
وأضافت: لقد شكل اغتيال مسؤول برنامج الغذاء العالمي في تعز الأردني مؤيد حميدي في مدينة التربة بالمحافظة الأسبوع الماضي، وقبلها موظف الصليب الأحمر الدولي حنا لحود (لبناني الجنسية) عام 2018، هاجساً مظلماً أثقل كاهل هذه المدينة، وأظهر هشاشة الوضع الأمني في ظل المؤامرات الكبيرة التي تستهدف مدينة عرفت برفضها للجهل والاستبداد ومعارضتها للحوثية منذ اليوم الأولى للانقلاب.
وأكدت أن جريمة اغتيال المسؤول الأممي في تعز أظهرت مدى اهتمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بهذه المدينة المنسية رغم تصدرها للمعركة الوطنية اليمنية طوال السنوات الماضية، ووضعت الأجهزة الأمنية في هذه المدينة تحت البوصلة وتابعت تحركاتها، ما أدى إلى القبض على منفذي الجريمة وإحالتهم إلى التحقيق قبل أن يتم عرضهم على القضاء في الأيام القادمة، مع أن هناك المئات من جرائم الاغتيالات التي طالت قيادات كبيرة في الجيش والأمن، بالإضافة إلى قيادات حزبية وناشطين ومدنيين.
ورحب مجلس القيادة الرئاسي بإشراك الأمم المتحدة في التحقيقات في قضية اغتيال حميدي؛ الذي قدم من الأردن لإغاثة أهله في اليمن ضمن فريق الأمم المتحدة بعد أن ظل مكتب الأمم المتحدة لسنوات في صنعاء وتحرم المليشيا هذه المدينة التي تقع وسط اليمن من الإغاثة والمساعدات.
ولم يلق الاغتيال للموظف الأممي الأردني تنديداً من مسؤولي الدولة وحدهم، بل إن الشعب اليمني في المدينة المحاصرة أعلن موقفه الرافض لهذا العمل الإجرامي الجبان، الذي ربما يدار من قبل جهات هدفها تدمير المدينة من الداخل ونشر الفوضى والقلاقل، خصوصاً بعد أن أصدرت قيادات في المليشيا تصريحات مسيئة لتعز وللمناطق المحررة عقب الجريمة، وفق الصحيفة.
ًواختتمت "عكاظ" تقريرها بالتساؤل المحير: "لكن السؤال المحير من له المصلحة في اغتيال تعز إلى جانب الحوثي؟".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل صحيفة سعودية تؤكد وجود طرف آخر غير الحوثي يقف وراء اغتيال المسؤول الأممي ‘‘مؤيد حميدي’’ وتم نقلها من المشهد اليمني نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هذه المدینة مؤید حمیدی
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان الأممي يصادق على قرار لصالح فلسطين
فلسطين – صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، امس الأربعاء، على قرار يدعو إلى “إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية”.
جاء ذلك في الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس، وحظي القرار بتأييد 27 دولة، مقابل معارضة 4 دول، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
ويتعلق القرار بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المسائلة والعدالة.
ويدعو القرار إلى “إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار”.
وفي 19 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”.
وشددت على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
كما يؤكد قرار مجلس حقوق الإنسان على “عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب” ويشدد “على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة”.
ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال”.
كما يطالب القرار “القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من القيام بولايتها. ووقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهاء سياسيات التمييز الديني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية”.
كما يدعو القرار إلى “وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين” و “ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة”.
ويطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار خلال الدورة القادمة للمجلس.
بدوره، ندد المندوب الدائم لدولة فلسطين للأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، في كلمته بـ “استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 18 شهراً، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، واستخدام سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية والصحفيين والعاملين في المجال الصحي”.
وأشار إلى “الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح يوم الأحد الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 15 مسعفاً وعامل إنقاذ، والتي تأتي في سياق العدوان المستمر والتهجير القسري في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية”.
وأكد “استمرار المساعي الدبلوماسية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق جنائي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة”.
وشدد “على ضرورة تحرك الدول لوقف تجارة السلاح مع إسرائيل وإعادة النظر في العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، خاصة بعد رفضها الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بالتدابير المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية”.
كما طالب خريشي “بضرورة تنفيذ بنود القرارات الأممية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه فوراً وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو وغالانت”.
وأدان “محاولات بعض الدول، التهرب من تنفيذ هذه المذكرات” معتبرا أن “هذا السلوك يقوض العدالة ويعرقل تحقيق الأمن والسلام”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالتزامن وسع الجيش عملياته فيما وسع المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 942 فلسطينيا وإصابة أكثر من 7 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
الأناضول