بعيداً عن التمديد.. البلديات تنتظرُ أمراً مهماً!
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
طرح رؤساء بلديّات تساؤلات عمّا إذا كانت الدولة ستُبادر إلى تحويل أموال مخصصة لها من عائدات الخليوي خلال وقتٍ قريب. وقالت مصادر متابعة إنه كان من المُفترض حصول هذا الأمر قبل أشهر قليلة لكنه تأخر حتى الآن ولا بوادر واضحة بهذا الشأن. واعتبرت المصادر أن أي تأخير في تحويل أموال للبلديات سيؤدي إلى مُفاقمة عجزها، علماً أنَّ تأجيل الإنتخابات الخاصة بها قد يُعمق بعض المشاكل لجهة أن بعض المجالس يعيشُ التناحر الداخلي أو التفكّك الذي يؤدي إلى شلل يصيبُ آلية اتخاذ القرارات.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
العملات الافتراضية والنصب.. استجواب متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الرقمية بين مرتادي شبكة الإنترنت.
سبق، وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث قام بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكي، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
وذكرت المعلومات الأولية قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكتروني لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية ، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وقيامه بالوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحساب أحدهما بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً بتلقي مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين بغرض توظيفها لهم فى مجال المضاربة بالعملات الافتراضية مقابل إعطائهم أرباح شهرية ، إلا أنه قام بالاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم ، وذلك بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ(تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية ، والسيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر
مشاركة
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية