دخول الأتمتة في تخزين البضائع والخدمات اللوجستية من أجل عمليات أكثر مراعاةٍ للبيئة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
رامي يونس – المدير العام ورئيس قسم المبيعات في سويس لوج ميدل إيست
تشهد صناعة تخزين البضائع في المستودعات والخدمات اللوجستية تحولًا ثوريًا من خلال التقدم في مجال الأتمتة. وفقًا لأبحاث السوق، من المتوقع أن يزيد حجم سوق أتمتة المستودعات في منطقة الشرق الأوسط بأكثر من ثلاثة أضعاف في عام 2025، لتصل قيمته إلى 1.
ومن المتوقع أن تستحوذ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما لديها من زيادة في عدد السكان وتقدمها الصناعي، على مزايا كبيرة بفضل اعتمادها على حلول الأتمتة، ومع زيادة الوعي بالقضايا البيئية في المنطقة، لاسيما بعدما تعزَّز الوعي بها من خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023، تكتسب التقنيات التي تعزز الاستدامة والنتائج الصديقة للبيئة ميزة تنافسية.
الحد من انبعاثات الكربون من خلال الأتمتة
وصلت الانبعاثات العالمية من ثاني أوكسيد الكربون ذات الصلة بالطاقة إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 36.8 مليار طن في عام 2022، حيث شهدت نموًا بنسبة 0.9 ٪، أو 321 مليون طن، وفقًا للتقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية (IEA)، حيث حاز قطاع النقل، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، على نصيب الأسد في المساهمة في هذه الانبعاثات، وكان من ضمن الأساليب الفعالة في هذا السياق استبدال المناولة اليدوية بالآلات المؤتمتة الكهربائية. حيث تعتمد تقنيات الأتمتة الكهربائية، مثل الروبوتات، على قدر أقل من الكهرباء، من الممكن توليده حتى من الطاقة المتجددة أو مصادر طاقة أنظف. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقنيات المؤتمتة تصدر كمية ضوضاء أقل بكثير جدًا من أساطيل المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري. كما يمكن أن يمهد هذا التحول الطريق لحدوث انخفاض ملحوظ في الانبعاثات في المنطقة.
الاستعانة بالروبوتات بغرض الاستفادة المُثلى من الحيِّز المكاني
شهدت منطقة الشرق الأوسط نموًا كبيرًا في عدد سكان الحضر على مدى العقود القليلة الماضية، ونتيجة لذلك، تسارع نمو سوق التجارة الإلكترونية في هذه المنطقة حيث من المتوقع أن يصل إلى 37 مليار دولار في عام 2022، وفقًا لأبحاث السوق. ولمجابهة التحديات المتمثلة في الحيِّز المكاني المحدود وتلبية الطلب المتزايد، يعدُّ استخدام أنظمة التخزين الآلي ومعالجة الطلبات حلاً فعالاً في هذا الصدد. حيث تتيح هذه الأنظمة استغلالًا أفضل لمساحة التخزين، فقد تم تصميم الروبوتات المستخدمة في هذا الإعداد لتكون ذات كفاءة عالية في استخدام الطاقة، بحيث يقتصر استهلاكها على 0.1 كيلو واط فقط من الطاقة في الساعة. وحتى تتضح الصورة لدينا بشكل أكبر، تستهلك ستة من هذه الروبوتات نفس كمية الطاقة التي تستهلكها محمصة الخبز الكهربائية. وهذا الأمر لا يقتصر دوره على توفير الحيز المكاني فحسب، بل يتعدى هذا الأمر ليقلل أيضًا من إجمالي استهلاك الطاقة المطلوب لتشغيل منشآت أكبر.
خفض استهلاك الطاقة
تتبنى المنطقة بشكل فعال وملفت للنظر تقنيات الطاقة النظيفة. وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، حققت منطقة الشرق الأوسط أكبر طفرة لها على الإطلاق في قدرة الطاقة المتجددة في عام 2022، بفضل إنشاء 3.2 جيجاوات من القدرة الجديدة، الأمر الذي يشير إلى تحقيق زيادة ملحوظة بنسبة 12.8 ٪. وتماشياً مع هذا التركيز المُنصب على كفاءة الطاقة، توفر تقنيات الأتمتة لدينا حلاً مناسبًا في هذا الإطار. فعلى سبيل المثال، تعمل الرافعات المتقدمة للرص والتكديس على رفوف المستودعات العالية ، والمصممة بحيث تراعي مبدأ الاستدامة، على تسخير الطاقة المتجددة ووحدات الكبح والاستفادة منهما في توفير مستوى من الكفاءة الرائدة في الصناعة، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى توفير الطاقة. وبفضل هذا الابتكار، يتسنى للمستودعات تقليل استهلاكها للطاقة بشكل كبير وتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة غير المتجددة.
تحقيق استدامة في سلسلة التوريد
يؤدي التركيز المتزايد على الاستدامة إلى إحداث تحول في سلاسل التوريد وتوجيهها نحو الممارسات المحلية والدائرية. وهذا الأمر من شأنه أن يؤكد على الأهمية المتزايدة للمستهلك والنزعة الأخيرة في سلسلة التوريد، التي أدت إلى ظهور مراكز الإنجاز المصغرة (MFCs) كمراكز توزيع محلية. وهذه الاستراتيجية تتوافق تمامًا مع الأهداف الطموحة التي وضعتها الحكومات الإقليمية، بما في ذلك رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحقيق أهداف الاستدامة، وجذب الاستثمارات. علاوة على ذلك، فهناك طلب متزايد على الخدمات اللوجستية الصديقة للبيئة على مستوى العالم، حيث تسعى 75 ٪ من شركات الشحن بصورة حثيثة إلى إيجاد خيارات أكثر مراعاة للبيئة عند تصدير السلع والمنتجات، وفقًا للتقرير الصادر عن البنك الدولي.
وبالإضافة إلى المزايا البيئية العديدة، فإن خفض حد المناولة اليدوية للبضائع من خلال الأتمتة من شأنه أن يقلل من خطر تعرض المنتجات للتلوّث أو العبث بها، مما يعود بالنفع على صناعات مثل الأغذية والمشروبات والمستحضرات الصيدلانية. ومع ذلك، فإن أعظم ميزة من مزايا الأتمتة هي أنها تتيح الفرصة لتبني ممارسات أكثر مراعاة للبيئة، كما توفر التطورات المستمرة في تكنولوجيا الأتمتة إمكانيات لا حدود لها بغرض تحقيق مزيد من التحسينات البيئية، بما يجعلها أداة حاسمة في بناء مستقبل أكثر محافظة على البيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: منطقة الشرق الأوسط من خلال فی عام عام 2022
إقرأ أيضاً:
توقعات بـ نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال العام المالي 2026/2025
تتوقع فيتش سوليوشنز أن ينمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الجارية 2024 - 2025 بنسبة 3.9%، ذلك قبل أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لمصر نمواً بنسبة 5.0% في السنة المالية المقبلة 2026/2025، مقابل 5.1% في السابق.
وذكرت «بي إم آي»، وحدة الأبحاث التابعة لـ فيتش سوليوشنز في تقرير حديث اطلعت عليه «الأسبوع»، أنها تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% في السنة المالية 2027/2026، وبنسبة نمو 4.3% خلال العام المالي 2028/2027، ذلك قبل أن يسجل الاقتصاد في مصر نمواً بنسبة 4.1% بالعام المالي 2029/2028.
نمو الاقتصاد العالميونوهت إلى أن آفاق الاقتصاد العالمي تدهورت بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية كبيرة على جميع شركائها التجاريين الرئيسيين تقريبًا.
وقالت: «نقدر أن متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة قد ارتفع عشرة أضعاف ليصل إلى حوالي 25%، ونتيجةً لذلك، خفّضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي لعام 2025 من 2.5% في مارس إلى 2.1% في أبريل، مسجلين بذلك أبطأ وتيرة نمو عالمي منذ عقدين، باستثناء جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية العالمية، وتشمل التعديلات الرئيسية الولايات المتحدة من 1.9% إلى 1.2%، والصين من 4.5% إلى 4.0%، وألمانيا من 0.6% إلى 0.1%».
نمو اقتصادات الأسواق الناشئةورجحت المؤسسة أن تشهد الأسواق الناشئة نمواً كلياً بنسبة 3.5% في العام 2025، قبل أن يرتفع نمو تلك الأسواق بنسبة 3.9% خلال العام المقبل 2026.
النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياوتري فيتش سوليوشنز أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سينمو بنسبة 3.2% بالعام المالي الجاري، ذلك قبل أن تشهد المنطقة نمواً بنسبة 3.8% في 2026.
وقالت فيتش سوليوشنز: «قمنا بمراجعة توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 3.5% إلى 3.2%، وكان أكبر تعديل لتوقعاتنا للمملكة العربية السعودية من 4.4% إلى 3.8%، والإمارات العربية المتحدة من 5.1% إلى 4.6%».
أثر الرسوم الجمركية على الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وتابعت، «يعد التعرض المباشر للرسوم الجمركية في الشرق الأوسط منخفضًا جدًا في معظم دول المنطق، فقليل من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر الكثير إلى الولايات المتحدة، وحتى تلك التي تُصدر ستواجه تعريفة جمركية مُخفضة نتيجة للإعفاءات على الهيدروكربونات، ويُعد الأردن، المُصدر للمنسوجات، استثناء في هذا الصدد».
وقالت فيتش سوليوشنز، «شكلت التحولات الجذرية في السياسة التجارية الأمريكية، التي أعلن عنها في أبريل، صدمة لمعظم المستثمرين، إلا أن التأثير السلبي على الأسواق المالية في الأسواق الناشئة كان أقل مما توقعه معظمهم».
وأردفت، «بينما ضعفت معظم أسواق الأسهم في الأسواق الناشئة خلال الشهر الماضي، كانت الانخفاضات طفيفة للغاية، حيث انخفض عدد قليل منها بنسبة 3.0%».
وأفادت فيتش سوليوشنز، «أن التحول الطفيف في عملات الأسواق الناشئة - والتي كان من المتوقع أن تنخفض بشكل حاد على خلفية أنباء التعريفات الجمركية الأمريكية على الواردات - يرجع إلى حد كبير إلى الضعف المفاجئ للدولار الأمريكي.»
وأكملت، «أن التحول في السوق الذي سيكون له أكبر تأثير على معظم الأسواق الناشئة هو الانخفاض الحاد في أسعار النفط».
وتابعت فيتش «لقد عدلنا توقعاتنا لسعر خام برنت لعام 2025 من متوسط 76 دولارًا أمريكيًا للبرميل إلى متوسط 68 دولارًا أمريكيًا للبرميل».
وبينت أن ذلك «سيكون التأثير الأكبر والسلبي على كبار مصدري النفط - وكان هذا هو السبب الرئيسي وراء قيامنا بمراجعة توقعاتنا بالخفض لمعظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.»
وفي الصدد مالت توقعات فيتش سوليوشنز نحو النمو الكلي للاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.1% بالعام 2025، وبنسبة نمو 1.2% في العام 2026.
نمو الاقتصادات المتقدمةوقالت فيتش: «خفّضنا توقعاتنا لنمو الأسواق المتقدمة لعام 2025 من 1.6% إلى 1.1%، حيث لا تزال المخاطر التي تواجهها توقعاتنا لعام 2025 تميل في الغالب نحو الانخفاض، لا سيما بالنسبة للاقتصادات التي تربطها علاقات تجارية وثيقة بالولايات المتحدة، مثل كندا وكوريا الجنوبية».
وتابعت، «إضافة إلى ذلك، تواجه الاقتصادات المعتمدة على التصنيع، مثل إيطاليا وألمانيا، مخاطر نمو مرتفعة بشكل ملحوظ، وحتى الاقتصادات التي تربطها علاقات تجارية مباشرة محدودة بالولايات المتحدة، مثل دول منطقة اليورو الأصغر، ستواجه تحديات في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسبب ضعف الطلب العالمي وتشديد الأوضاع المالية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين لدى الشركات والمستهلكين في ظل بيئة تجارية عالمية متقلبة.»
اقرأ أيضاًبنك ناصر يفتح فروعه الخميس لصرف معاشات شهر مايو
بنك نكست يخفض أسعار الفائدة على الودائع المدفوعة مقدما
بعد الخفض 2%.. كم تبلغ أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي؟
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا