استبعدت فرنسا أن يكون الانقلاب العسكري في النيجر أمرا "نهائيا"، معربة عن أملها في استجابة الانقلابيين إلى النداءات الدولية للعودة إلى الحكم الديمقراطي، حيث أبلغت واشنطن رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم مساندتها للديمقراطية، ودعم الإجراءات الدولية لخفض التصعيد.

وبينما أعلن زعماء الانقلابيين في النيجر أمس حصولهم على دعم عسكري واسع النطاق، قالت فرنسا -القوة الاستعمارية السابقة للنيجر- إنها لا تعتبر "أمرا نهائيا".

وشددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا اليوم الجمعة على أن الانقلاب في النيجر ليس "نهائيا بعد"، آملة أن يستجيب الانقلابيون الذين احتجزوا رئيس البلاد إلى الدعوات الدولية للعودة إلى الحكم الديمقراطي.

وقالت كولونا "إذا سمعتموني أتحدث عن محاولة انقلابية فذلك لأننا لا نعتبر الأمور نهائية، ولا يزال هناك مخرج إذا استمع المسؤولون عن تلك المحاولة إلى المجتمع الدولي".

وأعلنت كولونا أن رئيس النيجر محمد بازوم "بصحة جيدة"، رغم أن مدبري الانقلاب يحتجزونه في مقره. وقالت إن بازوم تحدث إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، وقال إنه في صحة جيدة"، مضيفة أنه "يمكن الوصول إليه".

وفي إطار ردود الفعل الغربية، قال متحدث باسم بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة إن واشنطن تدعم قيام مجلس الأمن بإجراءات لخفض التصعيد في النيجر، وذكر بيان أميركي أن سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد تحدثت إلى رئيس النيجر محمد بازوم أمس الخميس.

وقال المتحدث إنها أوضحت أن "الولايات المتحدة راسخة في مساندتها للديمقراطية في النيجر، وتدعم اتخاذ إجراءات في مجلس الأمن الدولي لخفض التصعيد، ومنع إلحاق الأذى بالمدنيين وضمان النظام الدستوري".

رجال إطفاء يخمدون النيران التي أشعلها متظاهرون قرب مقر حزب النيجر للديمقراطية والاشتراكية في نيامي (الأوروبية) حظر التظاهر

وفي نيامي عاصمة النيجر، قال زعماء الانقلابيين أمس إنهم حصلوا على دعم عسكري واسع النطاق ودعوا إلى الهدوء، وألقى قائد الجيش اللواء عبده صديقو عيسى بثقله وراء الانقلابيين. وقال في بيان له أمس "إن القيادة العسكرية قررت الموافقة على إعلان قوات الدفاع والأمن تفاديا لمواجهة دامية".

في غضون ذلك حظرت وزارة الداخلية في النيجر جميع المظاهرات بشكل فوري، وقالت الوزارة مساء أمس "إن المظاهرات العامة محظورة، لأي سبب من الأسباب، وستظل كذلك حتى إشعار آخر"، مضيفة أن الإجراء يهدف إلى حماية المواطنين في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 26 مليون نسمة".

واحتجز ضباط من الحرس الرئاسي رئيس النيجر محمد بازوم، المنتخب عام 2021، في قصره أول أمس الأربعاء. وفي مساء ذلك اليوم أعلن 10 ضباط عسكريين في التلفزيون أن ما يسمى بـ"المجلس الوطني لحماية الوطن" قد تولى السلطة.

ودعمت القوات المسلحة رسميا دعوة قادة الانقلاب لإنهاء فترة بازوم في المنصب، كما أيدت أحزاب المعارضة الانقلاب، بحسب بيان نشرته وسائل إعلام نيجرية.

ولم يتضح بعد من يقف وراء الانقلاب وعدد الأحزاب المؤيدة له، وظهرت دعوات إلى تنظيم مظاهرات اليوم الجمعة بعد أن هاجم مؤيدو الانقلاب مقر الحزب الرئاسي في نيامي ونهبوه أمس.


وتعرضت محاولة زعزعة الاستقرار في النيجر لإدانة شديدة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس).

المعروف أن النيجر دولة حبيسة ليس لها منفذ بحري وهي واحدة من أفقر دول العالم، ومنذ حصولها على الاستقلال عن فرنسا في عام 1960 شهدت 4 انقلابات، بالإضافة إلى العديد من المحاولات الأخرى، بما في ذلك محاولتان سابقتان ضد بازوم.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رئیس النیجر محمد بازوم فی النیجر

إقرأ أيضاً:

هل ترد الجزائر على فرنسا بتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية؟

في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الجزائر والولايات المتحدة، أعلن السفير الجزائري لدى واشنطن، صبري بوقادوم، عن العمل المشترك على تنفيذ خطط تنفيذية قصيرة المدى لتوسيع الشراكة بين البلدين.

هذه الخطط تشمل مجالات متنوعة تتراوح بين تبادل المعلومات الاستخباراتية البحرية، وصفقات شراء الأسلحة، إلى التعاون في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

في يناير 2025، وقع البلدين مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري في مجالات حساسة تشمل الأمن البحري، البحث والإنقاذ، ومكافحة الإرهاب. بوقادوم أكد أن المذكرة تمثل إطارًا قانونيًا ينظم التعاون القائم منذ سنوات وتفتح الباب أمام مزيد من الفرص المستقبلية، موضحًا أن الطرفين يسعيان لتطوير تبادل المعلومات الاستخباراتية البحرية وتحقيق تكامل في صفقات الأسلحة.

كما كشف السفير عن أن ممثلين من البلدين يعملون حاليًا على تشكيل ثلاث مجموعات عمل جديدة، تهدف إلى تحديد الخطوات العملية لتنفيذ مذكرة التفاهم، مما يضع أساسًا قويًا للعلاقات العسكرية بين الجزائر والولايات المتحدة في المستقبل.

في حديثه حول ديناميكيات التعاون الأمني، أشار بوقادوم إلى أن الجزائر تتمتع بميزة استراتيجية تتمثل في "العامل البشري".

وأضاف أن جمع المعلومات الاستخباراتية لا يقتصر على التقنيات الحديثة مثل الأقمار الصناعية، بل يشمل أيضًا فهم المجتمعات المحلية والقبائل والتفاعلات الثقافية. وهو ما يمنح الجزائر دورًا مميزًا في تعزيز الأمن الإقليمي.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه الاستثمارات والنفوذ الروسي والصيني في القارة الأفريقية، أكدت الجزائر أنها تواصل لعب دور محوري في القارة، بما يتماشى مع مصالحها الأمنية والاستراتيجية. الجزائر ترى في هذا التعاون العسكري مع الولايات المتحدة فرصة لتعزيز مكانتها كحليف رئيسي في مواجهة التحديات الإقليمية، خصوصًا في منطقة الساحل.

بجانب التعاون الأمني، تناول السفير الجزائري موضوع تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية. وأشار إلى أن الجزائر تمتلك بيئة ملائمة لاستضافة مراكز البيانات بأسعار تنافسية، وهو ما يشكل فرصة هامة في مجال التكنولوجيا الرقمية. كما أكد أن الجزائر تسعى لتوسيع التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الموارد الطبيعية والمعادن الأساسية، مثل الليثيوم، التي تعد محط اهتمام عالمي في صناعة البطاريات.

على الرغم من أن مذكرة التفاهم تم توقيعها في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، أبدى بوقادوم تفاؤله بشأن استمرارية العلاقة العسكرية بين البلدين حتى مع الولاية الثانية المحتملة للرئيس دونالد ترامب.

وأضاف أن الجزائر لا تفضل أي إدارة معينة بل تسعى لتعزيز التعاون مع جميع الإدارات الأمريكية، من خلال تقديم مزايا اقتصادية وأمنية تساهم في تحقيق المصالح المشتركة.

وفيما يتعلق بالتوترات السابقة خلال ولاية ترامب، خاصة بعد اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، أكد السفير الجزائري أن الجزائر ستواصل الدفاع عن موقفها الثابت بشأن القضية الصحراوية، معتبرة أن هذه المسائل لا تؤثر على مسار التعاون العسكري بين البلدين.

مع توقيع مذكرة التفاهم، تفتح الجزائر والولايات المتحدة صفحة جديدة من التعاون الأمني والعسكري، ما يعزز من علاقة البلدين في مجالات متعددة تشمل الأمن الإقليمي، مكافحة الإرهاب، والاقتصاد الرقمي. وبالنظر إلى الطموحات المشتركة والتحديات الإقليمية، يبدو أن التعاون بين الجزائر وواشنطن سيمثل نقطة تحول استراتيجية في العلاقات بين الطرفين في السنوات المقبلة.

إقرأ أيضا: معهد واشنطن: مقعد الجزائر بمجلس الأمن قد يؤثر على جهود أمريكا بقضايا عدة

ورأى الخبير الأمني الجزائري المنشق عن النظام كريم مولاي، أن تعزيز العلاقات الجزائرية مع الولايات المتحدة يأتي في جزء كبير منه نتيجة التوترات المستمرة في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، ومحاولة جزائرية للضغط على باريس.

وفيما يبدو أن الجزائر تحاول تنويع شركائها الاستراتيجيين، يعتقد مولاي في حديث مع "عربي21" أن التحولات في السياسة الخارجية الجزائرية بقدر ما تُظهر رغبة في الابتعاد عن الهيمنة الفرنسية التقليدية والتركيز على بناء تحالفات جديدة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة، فإنها أيضا تعكس محاولة لإظهار أن الجزائر تواجه ضغوطا كبيرة من قوى استعمارية لها تاريخ سلبي لدى الرأي العام الجزائري، بما يخفف من حجم الضغوط الداخلية التي تواجهها السلطات الجزائرية اقتصاديا وسياسيا.

وقال: "تعتبر الجزائر وفرنسا جارتين تاريخيتين، ولكن العلاقات بين البلدين كانت دائمًا متوترة بسبب الماضي الاستعماري الفرنسي في الجزائر. الجزائر كانت تحت الاستعمار الفرنسي لمدة 132 عامًا (1830-1962)، وهو ما ترك آثارًا عميقة في العلاقات بين البلدين. ورغم الاستقلال الذي حققته الجزائر في عام 1962، إلا أن قضايا مثل الذاكرة التاريخية، الذاكرة الاستعمارية، والاعتراف بالجرائم المرتكبة خلال الحقبة الاستعمارية، ما تزال تثير التوترات بين الطرفين".

وأضاف: "في السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترًا متزايدًا في ضوء قضايا سياسية واقتصادية وأمنية، وعلى رأس هذه القضايا موقف باريس من مصير الصحراء الغربية والعلاقات مع المغرب، مما دفع الجزائر إلى البحث عن علاقات استراتيجية جديدة مع قوى عالمية مثل الولايات المتحدة وروسيا".

وأكد مولاي، أنه "من خلال مذكرة التفاهم العسكرية الموقعة بين الجزائر والولايات المتحدة في يناير 2025، يظهر أن الجزائر تسعى لتوسيع آفاق تعاونها الأمني والعسكري مع واشنطن، والآن هناك توجه لفتح معادن الجزائر إلى الاستثمار الأمريكي، الذي يركز عليه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب".

وأضاف: "على الرغم من التوترات مع فرنسا، إلا أن الجزائر لا تنوي قطع علاقاتها مع باريس بشكل كامل. فالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تظل مهمة".

ويعتقد مولاي أن "الجزائر لن تذهب بعيدا في التصعيد ضد باريس وإنما هي تسعى لتحقيق موازنة بين التعاون مع القوى الغربية مثل الولايات المتحدة وبين الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع فرنسا"، وفق تعبيره.

يذكر أن المتحدثة بالنيابة للخارجية الفرنسية، جوزيفا بوغنون، كانت قد أشارت في تصريحات صحفية مؤخرا أنه "لا مجال للدخول في تصعيد لا مصلحة للجزائر ولا لفرنسا فيه"، مشددة على أن باريس "تظل متمسكة بعلاقتها الفريدة والطويلة الأمد مع الجزائر والشعب الجزائري. وما يزال هناك مجال للحوار".، وفق تعبيرها.

إقرأ أيضا: الجزائر والولايات المتحدة توقعان على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري (شاهد)

مقالات مشابهة

  • مرقص التقى سفراء فرنسا وأميركا والهند
  • موسكو تشكك في مقترح وقف إطلاق النار بأوكرانيا
  • غروندبرغ يؤكد أهمية تنسيق الجهود الدولية لدعم جهود خفض التصعيد باليمن
  • لافروف: أمريكا تريد علاقات طبيعية مع روسيا و أوروبا تريد التصعيد
  • أوكرانيا تدعم هدنة لـ 30 يوماً مع روسيا
  • رئيس المركز الأوكراني للتواصل: التصعيد مع موسكو محاولة لفرض شروط تفاوضية
  • هل ترد الجزائر على فرنسا بتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
  • «الجامعة التي لا تهدأ».. تاريخ من التصعيد والاحتجاجات في كولومبيا
  • أهداف ترامب الحقيقية من التصعيد ضد المكسيك
  • اسرائيل ترسّم حدوداً جديدة في الجنوب واتصالات للامم المتحدة للجم التصعيد