نظّم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ملتقاه العلمي الرمضاني الثاني تحت عنوان “الفتاوى الطبية المستجدة «رؤية حضارية وتطبيقات واقعية وقيم مستدامة»” بحضور سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وعدد من المسؤولين من مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة.


ويأتي الملتقى على غرار مؤتمر المستجدات العلمية الذي نظمه المجلس في نوفمبر الماضي تحقيقاً لأهدافه، ويهدف الملتقى إلى تفعيل أدوات الاجتهاد الحضاري من خلال مواكبة المسائل الطبية المستجدة وتطوراتها الواقعية وآثارها الإنسانية وفق مناهج معتدلة، وذلك بمناقشة عدد من الخبراء المختصين من الكادر الطبي والخبراء الشرعيين من الجانب الشرعي، بهدف بناء الفتاوى في المسائل الطبية على أُسس سليمة وتصورات دقيقة تساهم في تعزيز جودة الحياة، وتحافظ على الصحة العامة، وترفع الحرج والمشقة عن أفراد المجتمع لتأدية عباداتهم بروح إيمانية وسكينة وطمأنينة.
وتضمّن الملتقى جلستين علميتين أولها “نماذج من التطبيقات الطبية وأثرها على صناعة الفتوى”، وناقشت الجلسة محورين مهمين في المجال الطبي والشرعي والقانوني وهما (الموت الدماغي والإنعاش الكهربائي استيعابه العلمي والقانوني وفق رؤية إفتائية حضارية)، والمحور الثاني (غسيل الكلى تصوراته العلمية وأحكامه الإفتائية وآثاره على الصيام) وقد ناقش المحاور عدد من المختصين الطبيين والشرعيين والقانونيين.
وتناولت الجلسة الثانية موضوع “المنهج الإفتائي الحضاري في المسائل الطبية المستجدة” وجاء فيها ثلاثة محاور رئيسة وهي “الفتوى في المسائل الطبية بين التطورات والسياقات الواقعية العلمية”، والمحور الثاني “أهمية الاجتهاد المؤسسي في المسائل الإفتائية الطبية المستجدة” والمحور الثالث “المنهجية العلمية في المسائل الطبية الإفتائية من منطلق وثيقة أبوظبي في الاستيعاب الشرعي”
وقد سلّط المشاركون الأضواء على مجموعة من المخرجات والتوصيات ومن أهمها:
أولًا: إن مقاصد الأديان جعلت من حفظ الأنفس، واستدامة جودة الحياة وصحتها، ضرورة من الضروريات الكبرى، ومؤثرًا رئيسًا في إنتاج الفتوى، ويجب استصحاب هذا الأصل في الفتاوى الطبية لضمان سلامتها، وتحقيق قيم الرحمة والسماحة.
ثانيًا: إن الفتاوى الطبية المتعلقة بالصيام ينبغي العناية بها، واستيعاب مسائلها، والنظر في مستجداتها، من خلال التصور العميق المبني على الأسس والضوابط العلمية، وتقديم التوعية الإفتائية بأحكام المريض وخاصة الصائم؛ تحقيقًا لمقاصد التيسير والسماحة في أداء العبادات، المستمدة من ديننا الحنيف.

ثالثًا: يعد الرأي الطبي من المرتكزات الأساسية في صناعة “الفتوى الطبية”، وذلك عبر التكييف السليم، والتشخيص الصحيح الذي يعتمد على مشورة الأطباء المتخصصين، مع الأخذ في الاعتبار استيعاب واقع المريض المفضي إلى ترسيخ قيم الرفق، والأمل، وتجنب التشدد في إصدار المحتوى الإفتائي الموجّه للمرضى.
رابعًا: دعوة المؤسسات الإفتائية إلى ضرورة مواكبة المستجدات العلمية عامة، والطبية خاصة، وتجديد “أرشيف الإفتاء الطبي”؛ باعتبار التغيرات الطارئة، والمؤثرات الواقعية المبنية على التطورات العلمية والدراسات المعاصرة.
خامسًا: الحرص والعناية بفئات المرضى والاهتمام بهم، ولا سيما المرضى المقيمين في المستشفيات، وإيجاد المخرجات والحلول المناسبة التي تراعي حالهم وتلبي حاجاتهم، وفق الاعتبارات الشرعية، والكليات العامة؛ المبنية على مبدأ الرفق والرأفة بالمرضى، ورفع الحرج عنهم.
سادسًا: التأكيد على أهمية الرجوع إلى “وثيقة أبوظبي في الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية” الصادرة عن المجلس، في تناول المستجدات العلمية الطبية، وضرورة التقيد بمضامينها، والالتزام بمحدداتها، وتنزيلها في مراحل إنتاج الفتاوى الطبية المعتدلة.
سابعًا: ترسيخًا للرؤية الحضارية التي يتبناها مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أصدر الملتقى لوحة مرجعية بعنوان: “القِيَمُ الإيمانيةُ لجودةِ حياةِ المريضِ وسعادتِه”، متميزة بإخراج فني ولمسة جمالية، ورسم إبداعي، وتحتوي على أهم القيم والمبادئ، معززة لسعادة المريض، وهادفة إلى رفع معنوياته الإيمانية، ومراعية لمشاعره، ويوصي الملتقى بالعمل مع الجهات الصحية؛ لإيصالها إلى الفئات المستهدفة.
ثامنًا: إطلاق مبادرة وطنية كبرى على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى تمكين ثقافة الشراكة بين العاملين في المجالين الطبي والشرعي، وتأسيس لجان تنسيقية مشتركة، وتبادل زيارات مستدامة، والوقوف عن قرب على أهم التحديات، والوصول إلى حلول تتواءم مع الواقع، وتخدم حال المرضى.
واختُتم الملتقى بتثمين جهود المشاركين من العلماء والخبراء وتلبيتهم الدعوة، وإسهاماتهم العلمية القيّمة في إنجاح أعمال هذا الملتقى، كما خص بالشكر والتقدير جميع فرق العمل والشركاء الاستراتيجيين من جهات ومؤسسات وطنية في مختلف المجالات: الطبية، والإفتائية، والتعليمة، والثقافية، والتطوعية.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: مجلس الإمارات للإفتاء الشرعی

إقرأ أيضاً:

الإمارات تشارك في اجتماع “لجنة التعاون الكهربائي”بدول مجلس التعاون في قطر

شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أمس، في أعمال الاجتماع “31” للجنة التعاون الكهربائي والمائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة.

وترأس الوفد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وضم في عضويته سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل.

وأكد سعادة المهندس شريف العلماء على دور اللجنة في تعزيز التكامل بين دول المجلس في مجالات الطاقة والمياه، وأن دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز التعاون الخليجي في قطاعي الكهرباء والمياه بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات المستقبلية لهذه القطاعات الحيوية.

وأوضح أن التكامل الكهربائي والمائي بين دول مجلس التعاون يمثل نموذجاً رائداً للعمل المشترك، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التحديات البيئية العالمية وزيادة الطلب على الموارد الطبيعية ، مشيرا إلى أن الإمارات ملتزمة بدورها الفاعل في هذا الإطار، من خلال تبني حلول مبتكرة ومستدامة للطاقة والمياه، وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، فيما ستواصل الدولة جهودها لتعزيز العمل المشترك في قطاعي الكهرباء والمياه، بهدف تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لشعوب دول الخليج العربي.

وقال :” إنه في ظل تسارع وتيرة التحديات العالمية المرتبطة بقطاع الطاقة، بات من الضروري أن نعمل سوياً على رسم خريطة طريق جديدة لقطاع الكهرباء في دولنا لمواكبة التحولات السريعة حول العالم”، لافتا إلى أن التعاون المشترك في مجال الكهرباء يعد استكمالاً لجهود دولة الإمارات في القطاعين، الهادف إلى توفيره بكفاءة وفاعلية عالية وبأسعار أكثر تنافسية، والرقي بمستوى التكامل والكفاءة في القطاع وزيادة تنافسية الإمارات، وترسيخ مكانتها كإحدى الدول الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية.

وأوضح سعادته أن التعاون الخليجي المشترك في قطاع المياه يدعم منظومة الأمن المائي التي تعتبر من التحديات الاستراتيجية التي تواجه دول المجلس؛ التي تقع ضمن أكثر مناطق العالم جفافاً وفقراً بالموارد المائية الطبيعية بالتوازي مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزايد عدد السكان.

وعلى المستوى الوطني، أكد سعادته أنه وبفضل رؤية قيادتها الرشيدة قطعت الإمارات شوطاً طويلاً في مجال الحفاظ على الموارد المائية، من خلال تنفيذ مشاريع رائدة، مثل محطات تحلية المياه وتطوير شبكات المياه، فيما استطاعت تغطية جزء كبير من احتياجات مياه الري بالاستعانة بالعديد من محطات معالجة المياه العادمة المنتشرة في جميع إمارات الدولة، حيث تمتلك أكثر من 140 محطة لمعالجة المياه العادمة، فضلاً عن العديد من محطات القطاع الخاص.

كما بلغ إجمالي السعة التصميمية لمحطات معالجة المياه العادمة على مستوى الدولة 3 ملايين متر3 / اليوم، وبلغ إجمالي انتاج المياه العادمة المعالجة 768 مليون متر3 / السنة، يعاد استخدام 73% من المياه المعالجة بشكل رئيس في ري المسطحات الخضراء في المدن.وام


مقالات مشابهة

  • «القومي للإعاقة» ينظم الملتقى الدولي «مكتسبات ذوي الهمم لبناء الإنسان»
  • القومي للإعاقة ينظم ملتقى دولي حول حقوق ذوي الهمم
  • الإمارات تشارك في اجتماع “لجنة التعاون الكهربائي”بدول مجلس التعاون في قطر
  • اللواء “الشامخ” يناقش التحضيرات النهائية للملتقى العلمي السنوي لوزارة الداخلية
  • انطلاق المستوى الثاني من البرنامج العلمي النوعي للوافدين بالجامع الأزهر غدا
  • جامعة أسيوط تعقد الملتقى العلمي الدوري الأول لقسم الكيمياء بكلية العلوم
  • جامعة أسيوط تنظم الملتقى العلمي الدوري الأول لقسم الكيمياء بكلية العلوم   
  • “الإمارات للمكتبات” تختتم دورة البحث العلمي وتكرم المشاركين
  • “التحالف الإسلامي” يتناول الرؤى الاستشرافية في ندوته العلمية لمحاربة الإرهاب عبر التقنيات الرقمية الأربعاء القادم
  • جامعة ساليرنو الطبية الإيطالية تحتفي بجهود الإمارات الإنسانية خلال أزمة “كوفيد-19”