أسهم أوروبا تستقر قبل بيانات التضخم
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تداول المتعاملون الأسهم الأوروبية في نطاق ضيق الأربعاء وبقوا في حالة حذر قبيل تقرير مهم عن التضخم قد يؤثر على التوقعات بشأن توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.
وكان مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا بحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش.
وبعد تقرير التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، والذي جاء أقل من المتوقع أمس الثلاثاء، سينصب التركيز على تقرير التضخم في منطقة اليورو لشهر مارس المقرر صدوره في الساعة 0900 بتوقيت غرينتش.
وباستثناء المكونات المتقلبة، من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين ثلاثة بالمئة في مارس، متراجعة من ارتفاع بلغ 3.1 بالمئة في الشهر السابق.
وارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.3 بالمئة وسط تداولات متقلبة. وأثار الزلزال القوي الذي ضرب تايوان مخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة في صناعة الرقائق الحيوية والتي قادت الكثير من الارتفاع العالمي في الربع الأخير.
ومن بين الأسهم الفردية، انخفضت اسهم شركة ماير برجر لتصنيع الألواح الشمسية 31.9 بالمئة بعدما قالت إنها أكملت بنجاح زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق اكتتاب في أسهم إضافية، مما أدى إلى تحقيق عائدات إجمالية قدرها 206.75 مليون فرنك سويسري (حوالي 227.7 مليون دولار).
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر ستوكس 600 الأوروبي التضخم ألمانيا منطقة اليورو قطاع التكنولوجيا صناعة الرقائق أسهم أوروبا مؤشر ستوكس 600 الأوروبي التضخم ألمانيا منطقة اليورو قطاع التكنولوجيا صناعة الرقائق أسواق
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 70 بالمئة من النازحين في اليمن لا يحصلون على الحد الأدنى من الغذاء
كشف برنامج الأغذية العالمي عن تردٍّ غير مسبوق للأوضاع المعيشية للنازحين داخلياً، في اليمن الذي يشهد صراعا منذ عشر سنوات.
وقال البرنامج الأممي في تقرير حديث أن النازحين داخلياً تأثروا بشكل خاص، حيث كافح 70 في المائة من أسر النازحين داخلياً للوصول إلى الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية، وزاد الحرمان الشديد من الغذاء إلى 42 في المائة بحلول نهاية عام 2024.
وأكد أن وضع النازحين داخلياً في المخيمات يظهر انتشاراً أعلى لاستهلاك الغذاء السيئ (49 في المائة) مقارنة بالنازحين داخلياً الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة (39 في المائة).
وبيَّن أن 64 في المائة من الأسر لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وأن الأسر في مناطق سيطرة الحكومة عاشت انتشاراً أعلى نسبياً لاستهلاك الغذاء غير الكافي (67 في المائة) مقارنة بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية، حيث كانت هذه النسبة (63 في المائة).
وحدد برنامج الأغذية العالمي ما وصفها بالعوامل الرئيسية لهذا التراجع في مستوى انعدام الأمن الغذائي، وقال إنها مرتبطة بالاضطرابات الاقتصادية الكلية، وفجوات المساعدات الإنسانية، خصوصاً توقف المساعدات الغذائية في معظم مناطق سيطرة الحوثيين، ومحدودية فرص كسب العيش.
كما أسهم الصراع خلال الربع الأخير من العام 2024 في مزيد من التدهور في وضع الأمن الغذائي، خصوصاً في المناطق الأمامية في محافظات تعز والضالع وأبين.
ووفق بيانات البرنامج، ارتفعت مستويات الحرمان الغذائي الشديد (استهلاك الغذاء الرديء) إلى 38 في المائة بحلول نهاية العام الماضي (40 في المائة في مناطق الحكومة و37 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين).
وتجاوزت جميع المحافظات العتبة «المرتفعة جداً»، التي تبلغ 20 في المائة لاستهلاك الغذاء الرديء، في ديسمبر الماضي، باستثناء محافظة صنعاء.
وللتعامل مع نقص الغذاء، تبنت 52 في المائة من الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين و44 في المائة في مناطق الحكومة استراتيجيات تكيف شديدة قائمة على الغذاء.
وعلى الصعيد الوطني، بحسب البرنامج الأممي، شملت الممارسات الشائعة تقليل أحجام الوجبات، وتمثل هذه الممارسة (72 في المائة) من الاستراتيجية، في حين مثَّل استهلاك أطعمة أقل تفضيلاً (66 في المائة)، وكانت تحديات المعيشة الشديدة واضحة، وأكد البرنامج أن استراتيجيات مثل التسول وبيع المنازل أصبحت منتشرة وواضحة.
ووفق ما أورده البرنامج، فقد قام بتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الطارئة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث زاد عدد الفئة المستهدفة من 1.4 مليون شخص إلى 2.8 مليون شخص في 70 منطقة، بداية من الدورة الثانية لبرنامج المساعدات الطارئة، والتي بدأت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال إن استئناف المساعدات الغذائية المنتظمة في تلك المناطق أسهم في تحسن ملحوظ في استهلاك الأسر للغذاء ومستويات الادخار.