السلطة الفلسطينية تجدد المطالبة بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
طلبت السلطة الفلسطينية رسميا، من مجلس الأمن الدولي تجديد النظر في طلب قدمته لتصبح كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
وبعث المبعوث الفلسطيني لدى المنظمة الدولية رياض منصور، رسالة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يطلب فيها تجديد نظر مجلس الأمن في الطلب الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة المقدم في 2011.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن غوتيريش، بعث الرسالة إلى مجلس الأمن.
وبحسب وكالة رويترز، قال المبعوث الفلسطيني لدى المنظمة الدولية رياض منصور: إن الهدف هو أن يتخذ المجلس قرارا في اجتماع وزاري ينعقد في 18 أبريل بشأن الشرق الأوسط، لكن لم يتحدد موعد للتصويت بعد.
يذكر أن فلسطين، هي دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب، وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة، وافقت على الاعتراف الفعلي بدولة فلسطين ذات السيادة في نوفمبر 2012 من خلال رفع وضعها كمراقب في المنظمة الدولية من “كيان” إلى “دولة غير عضو”، وجاءت نتيجة التصويت بواقع 138 صوتا مؤيدا، ومعارضة 9، وامتناع 41 عن التصويت.
هذا وعادة ما تقدم الدول التي تسعى للانضمام إلى الأمم المتحدة طلباً إلى أمينها العام الذي يرسله إلى مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضواً، لتقييمه والتصويت عليه.
آخر تحديث: 3 أبريل 2024 - 11:30المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل تقتل الفلسطينيين إقامة دولة فلسطينية الأمم المتحدة عضوية فلسطين في الأمم المتحدة الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الاجتماعية على خلفية فقدان 60 في المائة وظائفهم
حذرت لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، من تفاقم أزمة اجتماعية بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
وبحسب تقرير للجنة، فإن « حوالي 60 في المائة من الناس على مستوى العالم يشعرون بالقلق من فقدان وظائفهم، وعدم قدرتهم على العثور على وظائف جديدة، في حين ما يزال الكثيرون على حافة الفقر بالرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا المجال ».
وأضاف المصدر ذاته، أنه في الوقت نفسه، يعيش 65 في المائة من سكان العالم في بلدان تشهد زيادة في تفاوت الدخل، ما يزال جزء كبير من إجمالي تفاوت الدخل يعزى إلى التفاوت على أساس خصائص مثل العرق والطائفة ومكان الميلاد والخلفية الأسرية.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن « التفاوت وانعدام الأمن والثقة أضحى يتفشى بشكل عميق في جميع أنحاء العالم، في حين تستمر الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث المناخية في محو المكاسب التنموية التي تحققت بصعوبة ».
من جهته، أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، » لي جونهوا »، إلى أن « التقرير يدعو إلى تقييم نهج السياسات، بالاضافة إلى أن الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة يتطلب كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الأمن، وتدني الثقة وتقلص الحيز السياسي ».
ودعت اللجنة إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية وحاسمة لمعالجة هذه الاتجاهات المقلقة، مشيرة إلى أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المزمع انعقاده في العاصمة القطرية الدوحة، سيوفر منصة حاسمة للحكومات لتقييم التقدم المحرز واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات الاجتماعية الحرجة.
كلمات دلالية الأزمة الاجتماعية الامم المتحدة تقرير فقدان الشغل
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة