معيط: المالية العامة للدولة أصبحت أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تتحرك في مسارات متسقة ومتكاملة لتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي لمصر؛ بما يُشكِّل الإجراءات التصحيحية الحاسمة والجريئة والمحفزة لسرعة استعادة النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام، لافتًا إلى أننا نعمل على أكثر من محور في السياسات المالية؛ لتعزيز جهود تطوير الموقف الاقتصادي، بما في ذلك التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد التي صدق على إصدارها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي تصبح بها المالية العامة للدولة أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، حيث تسهم في ترسيخ الانضباط المالي وترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
قال الوزير، إن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد توفر آليات تشريعية تمكننا من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي، حيث سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة ٦,٦ تريليون جنيه، وإيراداتها ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا في إظهار قوة المالية العامة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
أوضح الوزير، أن قانون المالية العامة الموحد يساعدنا على تخفيض الدين وأعبائه لكل كيانات الحكومة العامة، ليبلغ معدل الدين للناتج المحلى ٨٠٪ في يونيه ٢٠٢٧، حيث ينص القانون على وضع حد أقصى لقيمة دين «الحكومة العامة» ونسبتها للناتج المحلى ولا يجوز تجاوزه إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، إضافة إلى أنه سيتم توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر، مع العمل على إطالة عمر الدين، خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يتم الاعتداد بالحد الأقصى لدين «الحكومة العامة» في حساب مؤشرات المالية العامة للدولة.
قال الوزير، إن قانون المالية العامة الموحد يدفع جهود تصويب المسار الاقتصادي للدولة بما يتسق مع مستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ بما في ذلك تحقيق موارد أكثر لدعم النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من أجل إرساء دعائم التنمية المستدامة، وخلق فرص العمل، وتسجيل فائض أولي كبير أكثر من ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪
أشار الوزير، إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي.
أكد الوزير، أنه سيتم تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ونظم الرقابة لتطبيق موازنة «البرامج والأداء» خلال ٦ سنوات، على نحو يضمن كفاءة وفاعلية استغلال موارد الدولة وتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الأهداف الاستراتيجية للدولة، بما ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
أشار الوزير، إلى أن قانون المالية العامة الموحد ينص على أنه لا يجوز للجهات الإدارية إصدار أو تعديل أي قوانين أو لوائح أو قرارات أو توقيع أي تعاقدات أو اتفاقات أو مبادرات يترتب عليها أعباء مالية غير مدرجة بالموازنة العامة، ويحظر على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي وسماح البند المختص بذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية قانون المالية العامة الموحد الحكومة العامة المالية العامة للدولة المالیة العامة الموحد المالیة العامة للدولة الحکومة العامة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي مع مديرة صندوق النقد يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي.
وأكد حزب المؤتمر، أن اللقاء بين الرئيس ومديرة صندوق النقد الدولي يعد خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة المصرية، ويعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.
وشدد المؤتمر، في بيان له، على أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون بين مصر والمؤسسات المالية الدولية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الرئيس السيسي وضع على رأس أولويات الدولة تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، مما يؤكد حرصه على تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح حزب المؤتمر، أن الرئيس السيسي شدد خلال اللقاء على أن مصر ملتزمة بتحقيق توازن بين سياسات الإصلاح الاقتصادي ومراعاة الأبعاد الاجتماعية، لضمان عدم تحميل المواطن أعباء إضافية، حيث أبدى الرئيس تفهمه الكامل لصعوبات الحياة التي يواجهها العديد من الأسر المصرية، مؤكدًا أن الدولة تعمل بجد على تنفيذ حزمة من الإجراءات التي تستهدف توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف المؤتمر، أن اللقاء يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية العالمية، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويضمن مسارًا مستدامًا للنمو.
ولفت حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة بفضل السياسات الإصلاحية التي تبنتها خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تعزيز القطاعات الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى العالمي.
وتابع المؤتمر، أن مصر تعتبر ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي في المنطقة، حيث تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد حزب المؤتمر، أن القيادة السياسية مستمرة في توجيه الجهود نحو تعزيز البيئة الاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز من مستوى النمو الاقتصادي.