«المالية»: الدولة تتحرك في مسارات متكاملة لتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنّ الدولة تتحرك في مسارات متسقة ومتكاملة لتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي لمصر، بما يُشكِّل الإجراءات التصحيحية الحاسمة والجريئة والمحفزة لسرعة استعادة النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام، لافتًا إلى أنّنا نعمل على أكثر من محور في السياسات المالية؛ لتعزيز جهود تطوير الموقف الاقتصادي، بما في ذلك التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد التي صدق على إصدارها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تصبح بها المالية العامة للدولة أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، حيث تسهم في ترسيخ الانضباط المالي وترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
قال الوزير، إنّ التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد توفر آليات تشريعية تمكننا من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلي الإجمالي، حيث سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024-2025 على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذي يساعدنا في إظهار قوة المالية العامة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
جهود تصويب المسار الاقتصاديأوضح الوزير، أنّ قانون المالية العامة الموحد يساعدنا على تخفيض الدين وأعبائه لكل كيانات الحكومة العامة، ليبلغ معدل الدين للناتج المحلي 80% في يونيو 2027، حيث ينص القانون على وضع حد أقصى لقيمة دين «الحكومة العامة» ونسبتها للناتج المحلي ولا يجوز تجاوزه إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، إضافة إلى أنّه سيتم توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر، مع العمل على إطالة عمر الدين، خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنّه سيتم الاعتداد بالحد الأقصى لدين «الحكومة العامة» في حساب مؤشرات المالية العامة للدولة.
وقال الوزير، إنّ قانون المالية العامة الموحد يدفع جهود تصويب المسار الاقتصادي للدولة بما يتسق مع مستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025 بما في ذلك تحقيق موارد أكثر لدعم النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من أجل إرساء دعائم التنمية المستدامة، وخلق فرص العمل، وتسجيل فائض أولي كبير أكثر من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6%.
الاستثمارات العامة للدولةأشار الوزير، إلى وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024-2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي.
وأكد الوزير، أنّه سيتم تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ونظم الرقابة لتطبيق موازنة «البرامج والأداء» خلال 6 سنوات، على نحو يضمن كفاءة وفاعلية استغلال موارد الدولة وتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الأهداف الاستراتيجية للدولة، بما ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
قانون المالية العامة الموحدوأشار الوزير، إلى أنّ قانون المالية العامة الموحد ينص على أنّه لا يجوز للجهات الإدارية إصدار أو تعديل أي قوانين أو لوائح أو قرارات أو توقيع أي تعاقدات أو اتفاقات أو مبادرات يترتب عليها أعباء مالية غير مدرجة بالموازنة العامة، ويحظر على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي وسماح البند المختص بذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية الاقتصاد السياسات المالية النشاط الاقتصادي قانون المالیة العامة الموحد الحکومة العامة العامة للدولة إلى أن
إقرأ أيضاً:
هجوم إسرائيلي على حكومة اليمين بسبب أدائها المشوّه وتقسيمها للدولة
في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يسعى لتغيير البيئة الخارجية المحيطة به من خلال شعار الشرق الأوسط الجديد، فإنه يعاني داخلياً من سياسات "الحكومة المشوّهة"، التي تحتقر القانون، وتركز مساعيها للحصول على المزيد من السلطة الحكومية والصلاحيات.
أوريئيل لين الكاتب في صحيفة "معاريف"، لم يتردد في الاعتراف بأن "2024 هو عام الفشل الأكبر في قيادة الائتلاف الحكومي اليميني، بالتزامن مع ما تخوضه الدولة من صراع وجودي، وجد ترجمته في الحرب على غزة ولبنان، وهي أطول حروب الاحتلال، ويصل سلاح الجو لكل أنحاء المنطقة، لكن كل هذا تم تحقيقه بثمن دامٍ باهظ، عبر مقتل المئات من الجنود، وآلاف الأرامل والأيتام، وإصابة الآلاف بجروح لن تشفى قريباً، مع أن هذا الانتصار لن يكتمل دون إطلاق سراح المختطفين".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أنه "بالتزامن مع ما يحققه الجيش لحماية الدولة من الأعداء المحيطين بها، فإن التحالف الحكومي يسعى جاهداً بحزم وجرأة أكبر لتحويل النظام السياسي للدولة إلى مغامرة غير محسوبة العواقب، تهدف لتعميق الانقسام بين الإسرائيليين، وسط حالة من التعالي تسود أوساط الائتلاف، وبالتالي فلم يعد التهديد خارج حدود الدولة، بل بات التهديد هنا، في داخلنا، من خلال ائتلاف يميني، تمتلكه روح ضالّة، ويعمل على تقسيم الدولة".
وأشار أنه "قبل هجوم حماس في السابع من أكتوبر، دعا كبار المسؤولين في الدولة لوقف الانقلاب القانوني، مع أن وثائق حماس السرية التي كشفتها استخبارات الاحتلال خلال اجتياح غزة أكدت أن أحد اعتباراتها لتنفيذ هجومها في ذلك الوقت هو الانقسام في الجمهور الإسرائيلي على خلفية خطة الانقلاب القانوني، حتى وصل الأمر بوزير الأمن القومي لانتهاك قوانين المرور في وضح النهار، ويعلن رئيس الوزراء عدم شرعية التحقيق في شبهة ارتكاب جرائم تهدد أمن الدولة، لأن المشتبه به قريب منه".
وأوضح أن "الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن الكنيست ذو الأغلبية اليمينية في عجلة من أمره لاقتراح قانون يخص تسريبات الوثائق الأمنية، وأعضاء الكنيست من الائتلاف يشوّهون ويلومون القيادة العليا للجيش، وهم غير راضين عن مستوى الحصانة الممنوحة لهم، مما دفع بوزير القضاء للتحضير لسنّ مشروع قانون يمنحهم لحصانة الكاملة، حتى في الأمور المدنية التي لا تتعلق بعملهم، حتى تحوّل هذا الوزير لشخصية مهووسة، يسعى لإخضاع المحكمة العليا للحكومة، فيما يسعى وزير الاتصالات للقضاء على البث العمومي".
وأوضح أنه "بدلاً من اتحاد الإسرائيليين خلف الجيش، الذي أحدث التغيير التاريخي في وضع الدولة الأمني، ورغم ما دفعه من ثمن باهظ، لكن الحكومة المشوهة تواصل احتقار القانون للحصول على المزيد من السلطة الحكومية، وتفتقر للقدرة على إنتاج شعور الشفاء الداخلي والاسترخاء الذي يحتاجه الإسرائيليون بشدة، مما يجعلها غير قادرة على حلّ المشاكل التي تعانيها الدولة بشكل نهائي".
وختم بالقول إن "سلوك الائتلاف اليميني الحاكم يسفر في النهاية عن تشوّه ينتج شرخاً داخلياً عميقاً في المجتمع الإسرائيلي، ويضرّ بمبدأ المساواة بينهم، باعتباره حجر الزاوية في أي نظام سياسي، مما يعزّز الاستنتاج بأن هذه الحكومة غير مؤهلة لقيادة الدولة".
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي