«صباح الخير يا مصر»: مبنى البرلمان في العاصمة الإدارية أيقونة العمران الحديث
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «مبنى البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة.. أيقونة العمران الحديث»، لافتًا إلى أن المبنى صرح معماري صُمم بأيادي مصرية وفقًا لمعايير عالمية، كما أنه حصل على العديد من الجوائز باعتباره مُحقق للتنمية المستدامة.
وأشار التقرير إلى أن البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة، هو أيقونة العمران الحديث في مصر، لأنه يجمع ما بين الحداثة والأصالة ويُعبر عن ملامح الجمهورية الجديدة، فهو يمثل علامة مميزة وامتداد للبنية المعمارية غير المسبوقة التي تشهدها مصر.
وأضاف: «مجلس النواب في العاصمة الجديدة، صُمم بأيدي مصرية، وفقًا لمعايير عالمية، وهو مشروع عملاق جرى إنجازه خلال عامين، ليصبح أيقونة معمارية فريدة بعدما حصل على جائزة البرلمان العربي كأفضل مشروع عربي لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2021».
جائزة أفضل مشروع فئة مشروعات المباني الحكوميةوتأكيدًا على روعة التصميم والتشييد وتكميلًا للجهود المصرية، حصل البرلمان على جائزة أفضل مشروع فئة مشروعات المباني الحكومية في مسابقة التحكيم العالمية لمجلة «إي إن أر الأمريكية» لعام 2021.
ولفت إلى أن العمل في مبنى البرلمان الجديد بدأ عام 2017، بمشاركة حوالي 7000 مهندس وعامل، ويقع على مساحة 26 فدانا، أي ما يعادل 109 ألف متر مسطح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر البرلمان الجديد العاصمة الإدارية الجديدة مجلس النواب البرلمان فی العاصمة
إقرأ أيضاً:
مصر.. البرلمان يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية بعد الاستجابة لاعتراضات الأطباء
القاهرة، مصر (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو أول تشريع في مصر يهدف إلى توفير الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات مما يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها.
وجاءت هذه الموافقة بعد استجابة البرلمان لاعتراضات نقابة الأطباء بشأن بعض بنود القانون.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون رغم اعتراضات عديد من نقابة الأطباء التي دعت إلى عمومية طارئة للمطالبة بتعديل القانون قبل مناقشته في مجلس النواب، وبالفعل أجريت مناقشات عديدة للمطالبة بتعديل بعض البنود.
ونجحت نقابة الأطباء في التوصل إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، وأن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلًا من وحماية المريض.
وخلال آخر جلسة عامة لمناقشة القانون، الثلاثاء، وافق البرلمان، على خفض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه (197.74-1977.36 دولار) بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه (1977.36- 19773.59 دولار).
وقال عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الدكتور طلعت عبدالقوي، إن البرلمان وافق على مشروع القانون بهدف "حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، وفي الوقت نفسه تشجيع الكفاءات الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الأطباء على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".
طائرات F-16 العراقية تدمر مضافة لداعش في صحراء الأنبار