التخطيط: تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية، وذلك في ضوء التزام الوزارة بالتطوير المستمر في منظومة الحسابات القومية في الدولة، والتي كان من أهمها مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لمصر وفقاً لنتائج التعداد الاقتصادي (2017-2018)، وكذا استكمال السلاسل الزمنية للناتج عن الفترة من 1981 وحتى 2023 بكافة تفاصيلها القطاعية ومكونات الإنفاق الخاصة بها طبقًا لأحدث المعايير الدولية في مجال الحسابات القومية.
وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة عملت على تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بالتعاون مع أفضل الخبراء الدوليين وبالتعاون مع عدد من الجهات منها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والسجل التجاري، وهيئة سوق المال، وجمعيات المال والأعمال، مشيرة إلى أن تلك الجهود استمرت على مدار عامين من خلال عدد من ورش العمل ولقاءات للخبراء.
وأكدت السعيد أن تلك المنهجية أخذت في اعتبارها تحسين تقدير استثمار القطاع الخاص غير المنظم، وتضمين كافة بيانات الاستثمار في البحث والتطوير وبخاصة صناعة الوسائط والرقائق الإلكترونية والبرمجيات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى تضمين بيانات الإنفاق على المباني السكنية من قِبل الأسر المعيشية وكذلك الإنفاق على صيانة وإصلاح المساكن.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف من تلك الخطوة هو توفير بيانات أدق لحجم الاستثمار الخاص وتوزيعه القطاعي، لرسم خريطة استثمارية واقعية عما تم تنفيذه من استثمارات خاصة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشارت د. هالة السعيد إلى أنه مع تطبيق هذه المنهجية الجديدة تم إعادة احتساب وتقدير استثمارات القطاع الخاص التي أظهرت زيادة في حجم ونسبة الاستثمار الخاص في مصر والذي تم تقديره بهذه المنهجية بقيمة 499.2 مليار جنيه في سنة 2022/2023 بدلًا من 298.5 مليار جنيه، لتصبح نسبة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار 36.4% بدلًا من 25.5%. كما بلغ الاستثمار الخاص في الربع الأول للعام المالي 2023/2024 حوالي 154 مليار بدلًا من 114 مليار، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بنهاية العام المالي 2023/2024 حوالي 600 مليار جنيه.
يشار إلى أن من مستهدفات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم وصول نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من جملة الاستثمارات لعام 2024/2025، وهذا التوجه نحو زيادة نصيب القطاع الخاص في الاقتصاد القومي يأتي محققاً لوثيقة ملكية الدولة ومتسقاً مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد مال واعمال الحسابات القومية الناتج المحلي الاجمالي اخبار مصر الاستثمار الخاص وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أورليك فيسترجارد نودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك ضمن فعاليات زيارته الأولى لمصر، والتي تستضيف خلالها منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (WEEF).
شهد اللقاء مباحثات شاملة بين الجانبين في إطار الشراكة الوثيقة وتنفيذ البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، بما يُدعم جهود صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكمله على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر، والذي كان له دور مهم في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص؛ ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية التنمية.
وأوضحت، أن البرنامج يعمل في إطار 5 ركائز رئيسية للحكومة المصرية تُمثل محاور هامة في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يُمثل آلية رئيسية من أجل تعزيز التعاون مع المنظمة وانضمام مصر كدولة عضوة .
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من عدد من مشروعات البرنامج القطري بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، المُعد من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحةً أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من هذه التوصيات في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى التقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث تأتي أهمية هذا التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة إلى جانب الاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرة كذلك إلى إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة Going Digital Toolkit وذلك في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج، وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات.
ولفتت إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر والذي قدم رؤى وتوصيات محددة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.
وذكرت أنه عقب توقيع مذكرة التفاهم مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، فإنه تم مد البرنامج لنتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، وبالتالي فإنه يجري الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة والاستفادة من مخرجاتها وعلى رأسها مشروع تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، علاوة على إدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة المزمع الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى التقرير الفني الأول الخاص بمراجعة ديناميكية الأعمال المزمع إطلاقه في بداية 2025.
وتناولت بالحديث التعاون مع المنظمة في إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال مؤتمر المناخ COP27، وذلك تماشيًا مع تعزيز التمويل المناخي، مؤكدة أهمية تعزيز أوجه التعاون مع المنظمة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمة المستدامة في ظل وجود أقل من عقد على 2030، إلى جانب بحث التعاون مع المنظمة فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون CBAM من خلال الدعم الفني.
وسلطت "المشاط" الضوء على إنشاء اللجنة الوزارية لريادة الأعمال بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، ومجموعات العمل الفنية المشكلة والمهام الرئيسية لكل مجموعة ، مشيرة إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والمنتدى الحضري العالمي في إطار الدور الذي تقوم به مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة.
ومن جانبه، قال نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إن أفريقيا القارة الوحيدة التي ليس لها أعضاء بالمنظمة ونأمل أن تكون مصر أول دولة عضوة وتدشين البرنامج القطري يعد خطوة هامة نحو ذلك وعلى مدار الفترة الماضية تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالعمل المشترك مع مصر لتنفيذ مشروعات البرنامج القطري، مشيرا إلى أهم مشروعات البرنامج وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان